دور منظمات العمل الأهلي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية

لعبت منظمات العمل الأهلي كجزء من نسيج منظمات المجتمع المدني دورًا هامًا بالتصدي للعديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

ساهمت هذه المنظمات في تقديم الخدمات الاغاثية والبرامج التنموية لصالح الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة سواءً بصورة مباشرة أو من خلال الضغط والتأثير لاعتماد قوانين وتشريعات وسياسات مناصرة لهذه الفئات المهمشة والفقيرة.

تعددت الأنشطة والبرامج التي قامت بها منظمات العمل الأهلي ومنها البرامج الاغاثية وخاصة في أوقات الأزمات السياسية العاصفة مثل الحروب وكذلك الصحية والاقتصادية عبر برامج الإقراض والتمكين الاقتصادي والتدريب الى جانب التدخل النفسي والاجتماعي وكذلك ضمان المساواة وعدم التمييز بالاستناد الى مفهوم المواطنة وبما يتضمن مناهضة كل أشكال التمييز بحق النساء والعنف المبني على النوع الاجتماعي الى جانب تمكين الشباب من المشاركة بالحياة العامة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ساهمت منظمات العمل الأهلي بالترويج الثقافي لفكرة الحكم الديمقراطي الرشيد وتحقيق الإصلاح بالمؤسسات الرسمية والأهلية والنقابية الفلسطينية المتعددة وذلك من خلال الدفع باتجاه وضع الانسان المناسب بالمكان المناسب وعدم استخدام الموقع والنفوذ لهدر المال العام وتحقيق الامتيازات على حساب السواد الأعظم من الفقراء وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة والمحاسبة والدفع باتجاه اجراء الانتخابات الدورية للمؤسسات التمثيلية الفلسطينية سواءً الرسمية منها أو الشعبية.

لعبت العديد من العوامل دورًا في افراز العديد من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية المقلقة بالمجتمع وأبرزها الفقر والبطالة وانعدام الامن الغذائي التي أصبحت ظواهر بنيوية في تركيبة المجتمع.

أهم العوامل التي ساهمت في افراز هذه الظواهر يكمن بالحصار والعدوان والانقسام وجائحة الكورونا وشح التمويل الدولي.

زادت معدلات الفقر والبطالة للأسباب المذكورة سالفًا بمعدلات غير مسبوقة فقد وصلت نسبة الفقر العام الى حوالي 65% والفقر الشديد (المدقع) 28% ووصلت نسبة البطالة الى 48% من حجم القوى العاملة وظاهرة انعدام الأمن الغذائي بحوالي 60% وقد ارتفعت نسبة الاعالة من 1 الى 4 أشخاص الى 1 الى 6 أشخاص.

من المتوقع أن تزداد الظروف الاقتصادية والاجتماعية سوءًا اذا استمر تأثير العوامل آنفة الذكر وخاصة في ظل التزايد الديمغرافي بمعدلات مرتفعة حيث تزداد نسبة السكان سنويًا في قطاع غزة بمعدل 3.5% في ظل محدودية مساحة الأرض ومن المتوقع في عام 2030 أن يصل عدد السكان الى 2مليون و680 الف نسمة الأمر الذي سيفاقم من سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل ضعف السوق ومحدودية فرص العمل وآلية الرقابة وتعثر عملية الاعمار علمًا بأن نسبة البطالة بين صفوف الشباب وصلت الى 63% وهي الأعلى بالعالم بالوقت الذي يتخرج من الجامعات ما بين 12000 الى 15000 خريج سنويًا لا يجد منهم فرص عمل في السوق المحلي أكثر من 1% الأمر الذي يعتبر سببًا رئيسيًا وراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أدت الى فقدان حياة العديد من الشباب في رحلة الهجرة المؤلمة.

يحتاج قطاع غزة في ظل محدودية السوق وضعف فرص العمل وزيادة الكثافة السكانية وضيق مساحة الأرض (بما يؤثر سلبًا على الامن الغذائي والبيئة) الى آلاف الشقق السكنية وحلول ذات طبيعة استراتيجية من ضمنها التكامل مع الضفة الغربية بما يتعلق بإعادة التوزيع السكاني الديمغرافي الى جانب انشاء مناطق صناعية وتجارية حرة تساهم في فتح فرص العمل وتمتص نسبة البطالة المرتفعة وتساهم بالحد من مظاهر الفقر ومن الهام الإشارة الى ضرورة استثمار الثروات الطبيعية في قطاع غزة حيث تمنع دولة الاحتلال الوصول الى المناطق الشمالية والشرقية من قطاع غزة بمساحة لا تقل عن 500م والتي تشكل سلة غذاء كاملة للمواطنين في القطاع وكذلك الإشارة الى غاز البحر التي تشير التقديرات الأولية لحقل مارين الذي تم اكتشافه عام 1999 بأنه توجد به كمية هائلة من الغاز تصل وفق التقديرات الأولية عند تنقيبها الى 132 مليار متر مكعب الأمر الذي ينبغي تحييد هذا الملف عن الانقسام وعن المنازعات الحزبية وتوظيف عوائد وريع هذه الثروة الهائلة والتي يبلغ ريعها السنوي حوالي 4.5 مليار دولار بهدف انقاذ قطاع غزة من حالة العوز والفقر والتهميش الاقتصادي والدفع من خلاله باتجاه إعادة اعماره وبناؤه بما يساهم في امتصاص الكثافة السكانية وتقليص معدلات الفقر والبطالة.

ان الحديث عن محاربة الفقر والبطالة يتطلب إعادة تظهير أهمية الربط ما بين مخرجات التعليم ومدخلات التنمية لتصبح هذه المخرجات مفيدة وذات جدوى للعملية الإنتاجية والاقتصادية إضافة الى دعم المشاريع والمبادرات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تولد الدخل وتحرر أصحابها من الفقر والفاقة والاعتمادية.

لا يمكن أن تساهم منظمات العمل الأهلي في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بمعزل عن البيئة السياسية فما تقدم من مقترحات لا يمكن تحقيقه دون توفر الشروط السياسية له في اطار جدلية العلاقة ما بين الاقتصادي والسياسي فبدون انهاء الحصار والانقسام من الصعوبة أن يتم تنفيذ هذه المقترحات وغيرها التي من الممكن أن تساهم في استنهاض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدفع باتجاه مسار تنموي جديد يعتمد على الذات وعلى الثروات الطبيعية والموارد البشرية.

لقد أدى الحصار والعدوان الى تدمير في أجزاء متعددة من البنية التحتية والمرافق الإنتاجية والأبراج السكنية والبنية الاقتصادية وعملت جائحة كورونا على خلق حالة من الكساد الاقتصادي وتراجع معدلات الإنتاج والتنمية بالمجتمع ولعب الانقسام وتداعياته دورًا في تقليص أدوار منظمات العمل الأهلي من خلال تقليص الحيز العام عبر سلسلة من القرارات والقوانين والسياسات التي تضيق من مساحة العمل لهذه المنظمات سواءً في المجال الاغاثي والخدمي او بالمجال الحقوقي والتنموي علمًا بأن غياب الانتخابات الدورية قد ساهم بفعالية بتحويل بنية الحكم الى إدارة مركزية غير تشاركية تفتقر لآليات المساءلة والمحاسبة مما تضعف من دور هذه المنظمات بالمساهمة في معالجة بعض الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

مازال الاحتلال بعتبر المعيق الرئيسي لعمل هذه المنظمات وقد برز ذلك جليًا في اعلان سبعة منظمات أهلية بوصفها منظمات لها علاقة بالإرهاب الأمر الذي يشكل خطرًا على مستقبل العمل الأهلي خاصةً في اطار وجود بعض المؤسسات المرتبطة بالاحتلال التي ترصد وتتابع وتحارب عمل وانشطة بعض المنظمات الأهلية الفاعلة والعاملة في مجالات مختلفة.

ان شروط التمويل المسيسة وآلياته تعمل أيضًا على تقليص مساحة عمل المنظمات الأهلية المحلية التي ترفض مثل هذه الشروط وتعترض على آلية التمويل التي أصبحت تحدد أولوياتها وموضوعاتها من قبل المؤسسات الدولية أكثر من اعتمادها على المقترحات النابعة من منظمات العمل الأهلي.

وعليه فلابد من العمل على المطالبة بتحقيق الأمور التالية:

1- استمرارية المطالبة بإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة والسماح بحرية الحركة للبضائع والأفراد بما يشمل الغاء آلية الرقابة على عملية الاعمار.

2- الدفع باتجاه اجراء الانتخابات لإعادة تجديد بنية النظام السياسي على قاعدة ديمقراطية وتشاركية.

3- تشكيل حكومة وحدة وطنية تضع قطاع غزة والضفة الغربية ومناطق ج في صدارة أولوياتها التنموية.

4- الغاء كافة القوانين والتشريعات والسياسات والإجراءات التي تؤثر بحرية العمل الأهلي واستقلاليته.

5- استثمار الموارد الطبيعية وخاصة غاز البحر من خلال حكومة وحدة وطنية أو عبر هيئة مهنية مستقلة توفر حصة ملائمة واضحة وشفافة لإعادة بناء وتنمية وتطوير قطاع غزة.

6- القيام بإجراء حملات من الضغط والتأثير لمناهضة التمويل المسيس وشروطه وتحقيق التمويل التضامني.

7- التأثير بآلية التمويل الخارجية بما يعمل على تحقيق رؤية منظمات العمل الأهلي وخاصة في تمكين الفئات الاجتماعية والمهمشة الفقيرة.

8- تقديم مقترحات لإعادة التوزيع الديمغرافي مع الضفة الغربية تفاديًا لمخاطر الانفجار السكاني في القطاع وبما يخلق التكامل بين القطاع والضفة.

9- الربط ما بين التعليم والتنمية وبما يشمل تعزيز برامج التمكين الاقتصادي للشباب والخريجين الجدد.

10- تعزيز مساحة العمل الديمقراطي وتوسيع الحيز العام لصالح عمل المنظمات الأهلية.

11- تحقيق التعاون الخلاق بين المنظمات الأهلية التي تعمل في ذات المجال وفق رؤية تشاركية وتكاملية.

12- التنبيه من مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية على بنية الموارد البشرية والاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية حيث أن الانسان هو الثروة الرئيسية التي يملكها المجتمع.

ما تقدم يشكل أبرز المقترحات والتوصيات التي يمكن للمنظمات الأهلية العمل عليها بما يتعلق بتفعيل دورها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية القادمة.