دبلوماسي إيراني سابق: انتخاب بزشكيان "كارثة".. وأتوقع إقالته قريباً

طهران: قال السفير الإيراني السابق لدى أستراليا، محمد حسن قديري إبيانه، إن انتخاب مسعود بزشكيان لرئاسة إيران كان "كارثة". وتوقع أن يقوم البرلمان الإيراني بسحب الثقة منه وإقالته قريبا.

وأعرب محمد حسن قديري إبيانه، عن معارضته لرفع الحظر عن تطبيقي "واتساب" و"غوغل بلاي"، مشدداً على ضرورة تنفيذ قانون فرض الحجاب الإجباري. وقال إنّ هناك من يسعى لتحويل إيران إلى بلد يشبه تايلاند، وإنهم لن يتوقفوا عن محاولاتهم لتحقيق ذلك.

وفي تصريح أدلى به يوم الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، لموقع فارسي إخباري، أكد قديري أن "رفع الحظر" تم في وقت تواجه فيه إيران تهديدات من إسرائيل.

وأضاف أن من وصفهم بـ"المحرضين داخل الحكومة" يهدفون في نهاية المطاف إلى إسقاط النظام من الداخل، قائلاً: "هؤلاء يريدون تفريغ النظام من الداخل حتى يبقى مجرد قشرة فارغة. إنهم يظنون أنه إذا لم يكن هناك نظام الجمهورية الإسلامية، فسيتولون هم السيطرة على إيران".

ووصف قديري انتخاب مسعود بزشكيان لرئاسة إيران بـ"الكارثة"، متوقعاً أن يقدم بزشكيان استقالته قريباً أو أن يصوت البرلمان على سحب الثقة منه.

وأضاف: "لماذا يُرفع الحظر عن الإنترنت تدريجياً بينما ترتفع أسعار الدولار بسرعة؟ لماذا يُرفع التضخم بهذه السرعة بينما يُعارضون قانون العفة والحجاب؟ البعض من هؤلاء لن يتوقفوا حتى يجعلوا إيران شبيهة بتايلاند".

ورغم هذه التصريحات، لم يشر قديري إلى أي رابط واضح بين ارتفاع سعر العملة والتضخم من جهة، ورفع الحظر أو قانون فرض الحجاب من جهة أخرى.

وفي سياق ذي صلة، صوت المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي في 24 ديسمبر (كانون الأول) على رفع القيود عن "واتساب" و"غوغل بلاي"، إلا أن تطبيقات أخرى مثل "تلغرام" و"إنستغرام" و"يوتيوب" و"إكس" لا تزال محظورة.

من جهته، قال مصطفى مير سليم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين"، اليوم الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، إن موضوع فرض الحجاب الإجباري كان له قانون سابق، وربما لم تكن هناك حاجة لقانون جديد.

وأضاف: "البرلمان رأى ضرورة إصدار قانون جديد للحفاظ على السلامة الاجتماعية، وحماية الأسرة من التفكك، ومنع انتشار الفجور والتصرفات غير الأخلاقية".

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) أن قانون "العفة والحجاب" سيتم إبلاغه للحكومة للتنفيذ في 13 ديسمبر (كانون الأول). إلا أنه ومع مرور ما يقرب من 13 يوماً، لم يتم تنفيذ هذا القانون بعد، مما أثار تكهنات حول مصيره وتوقيت تنفيذه.

وفي الوقت نفسه، وصفت أربع منظمات مستقلة هذا القانون بأنه "انتهاك صارخ لحقوق النساء".

وعلى الرغم من تزايد الضغوط لتطبيق هذا القانون وفرض نمط حياة معين، تواصل النساء في إيران مقاومتهن المدنية.

وخلال الأيام الأخيرة، نشر العديد من النساء صوراً لأنفسهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهن يرتدين ملابس اختيارية، متحديات بذلك هذا القانون.