تكريس الاحتلال وتقويض السلام

يجب إعادة التأكيد الدولي على عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة التحرك العاجل وأهمية كشف وفضح جرائم الاحتلال أمام المجتمع الدولي ووضع المؤسسات الدولية في صورة ما يجري من إرهاب بحق الشعب الفلسطيني وخاصة مؤسسات ومنظمات المجتمع الدولي، والأحزاب السياسية العربية والإقليمية والدولية، والمناصرين للقضية الفلسطينية، ووضعهم في صورة التصعيد الخطير الذي تقوم به عصابات المستعمرين بحق أبناء شعبنا الفلسطيني العزل، والتي كان آخرها مجزرة تل التي قامت بها عصابات المستعمرين بحماية من قوات جيش الاحتلال الغاشم، وأقدم مستعمرون، على إحراق أجزاء من مسجد في قرية كور جنوب مدينة طولكرم ومسجد أخر في نابس، بالإضافة الى الاقتحامات اليومية للقرى واستهداف دور العبادة والمقدسات الإسلامية .

استمرار هذه الجرائم دون محاسبة قانونية يشجع حكومة الاحتلال المتطرفة على المضي قدماً في ارتكاب جرائمها، والاستمرار في سياساتها الاستعمارية التوسعية والإرهابية، وأن إرهاب المستعمرين وجرائم وسياسات حكومة الاحتلال الممنهجة، بما فيها حرب الإبادة التي تعرض لها وما زال يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة، تهدف إلى تكريس الاستيطان، وفرض الوقائع بالقوة، وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أرضهم، الأمر الذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ذات الصلة .

القصف الإسرائيلي، الذي يترافق مع حملة عسكرية موسعة في الضفة الغربية تشمل عمليات هدم وحملات اعتقال في عدد من المدن، يعكس محاولة إسرائيلية واضحة لتقويض خريطة الطريق التي أُعلن عنها قبل يومين، كأساس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والبدء بإنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وان حكومة الاحتلال تعمل على تمكين المستعمرين من ارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات تحت حماية الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية، غير مبالية بالوفاء بالتزاماتها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

لا بد من  المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجميع الأحزاب السياسية والمؤمنين بالعدالة والحرية وحقوق الإنسان، تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية لوقف هذا التصعيد وإرهاب المستعمرين، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، ووضع حد لاعتداءات المستعمرين ومحاسبة مرتكبيها وأهمية تفعيل المساءلة والعمل على ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم المستعمرين وحرب الإبادة، وفق أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تشكل أبشع انتهاك للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة .

على المستوى الوطني نوجه تحية إجلال لأبناء شعبنا المناضل الصامد على أرض وطنه رغم كل عمليات الإرهاب التي تمارس بحقه، ويجب توحيد الجهود الفلسطينية، وتعزيز صمود أبناء شعبنا البطل ودعم المقاومة الشعبية السلمية والحق الفلسطيني في تقرير المصير .