أيمن عودة: "تصويت العرب أفقدهم صوابهم... هذه ملاحقة سياسية"

تل أبيب: أفادت تقارير عبرية، بأن النائب أيمن عودة هو القيادي الرابع الذي يسعى جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى التحقيق معه بزعم "الاشتباه بحصوله على مئات آلاف الشواكل من السلطة الفلسطينية".

وادعت قناة "i24 نيوز"، أن "أيمن عودة هو النائب الذي يشتبه في تلقيه مئات آلاف الشواكل نقدا من السلطة الفلسطينية".

ورد النائب عودة على المزاعم بحقه، قائلا إن "نسبة التصويت التاريخية للمواطنين العرب أفقد نتنياهو والفاشيين صوابهم، وخوفهم من فقدان الحكم يدفعهم إلى إطلاق الطلقات عشوائيا".

وأكد "من الواضح للجميع أن هذه ملاحقة سياسية، وسرعان ما ستتحول إلى بالون منتفخ وينفجر في وجوههم". مضيفا "مع اقتراب موعد أداء اليمين الدستورية في الكنيست ونهاية حكم نتنياهو، سترون المزيد من التضليل والأكاذيب".

وشدد عودة على أن "الأمر الأهم الآن هو الاستمرار في العمل بمسؤولية وحزم وثبات لاستبدال هذه الحكومة من جذورها".

يأتي ذلك بعدما جرى الإعلان مساء، الثلاثاء، عن نية الشاباك التحقيق مع قيادات من الأحزاب العربية، بينهم رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ورئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي، بالإضافة إلى قيادي رابع لم يكن متاحا نشر اسمه، ليتبين اليوم أن الحديث يدور عن عودة.

وبحسب ما أورد تقرير عبري، فإن جهات إنفاذ القانون لا ترى أساسا من الأدلة يتيح التحقيق تحت طائلة التحذير مع الطيبي وعباس وأبو شحادة، رغم مطالبة زيني باستجوابهم.

الجبهة والحزب الشيوعي: نقف إلى جانب الرفيق أيمن عودة في مواجهة الملاحقة السياسية ومحاولات تجريم الصوت العربي

أدان الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في بيان مشترَك صدر اليوم، الحملة السياسية والأمنية التي تستهدف النائب أيمن عودة، معتبرين إياها حلقة جديدة في سلسلة محاولات تجريم الصوت العربي وضرب القيادات السياسية للجماهير العربية والقوى الديمقراطية.

 وأكد البيان أن هذا الاستهداف يرتبط بشكل مباشر بمساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته للتشكيك في نتائج الانتخابات الأخيرة ونزع الشرعية عن إرادة الناخبين العرب بعد إقبالهم الكثيف على صناديق الاقتراع.

تصعيد خطير وملاحقة للتمثيل السياسي والنشطاء

حذر الحزب الشيوعي والجبهة من خطورة ما نُشر بشأن طلب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) التحقيق مع قادة الأحزاب العربية، وهم النواب أحمد الطيبي، وسامي أبو شحادة، ومنصور عباس، معتبرين ذلك تصعيداً غير مسبوق يهدف إلى تحويل النشاط السياسي المشروع إلى ملف أمني. كما أدان البيان استمرار حملات الملاحقة والاعتقال بحق النشطاء، وتحديداً اعتقال الصحفي والناشط عبد أبو شحادة، مطالباً بالإفراج الفوري عنه ووقف سياسات الترهيب.

دعوة لتوسيع النضال الشعبي والشراكة المشتركة

شدد البيان على أن هذه الممارسات تطال حق الجماهير العربية الأساسي في التنظيم والتعبير والمشاركة السياسية، وهو حق انتُزع بنضال طويل ولا يخضع لتقديرات اليمين الحاكم. وفي ختام بيانها، دعت الجبهة والحزب الشيوعي القوى الديمقراطية العربية واليهودية إلى توقف موقف حازم ومشترك لمواجهة التحريض الحكومي، وتوسيع النضال الشعبي والبرلماني دفاعاً عن الحريات الديمقراطية وإسقاط حكومة اليمين