آيزنكوت: لن أجلس مع نتنياهو في حكومة يقودها.. وهو محرك الفوضى في الضفة الغربية 

تل أبيب – أعلن غادي آيزنكوت، رئيس حزب "يشار!" الإسرائيلي، رفضه القاطع للمشاركة في أي حكومة يقودها بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بتقديم مصالحه الشخصية على المصلحة الوطنية، ومؤكداً على خطة صارمة لفرض التجنيد الإلزامي على قطاع الحريديم.
جاء ذلك في تصريحات نشرتهت القناة 13 العبرية ومواقع محلية، قبل نحو أسبوع ونصف من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، حيث شدد على أنه "لن يجلس مع نتنياهو في حكومة تحت أي ظرف من الظروف ولا تحت أي سيناريو محتمل"، متهماً رئيس الوزراء الحالي بـ "تمكين الفوضى في الضفة الغربية".
استبعاد سيناريو "الوحدة الوطنية"
وحسم رئيس حزب "يشار!" الجدل بشأن إمكانية الائتلاف بعد الانتخابات، مشيراً إلى أن خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية "ليس مطروحاً على جدول الأعمال"، ومضيفاً: "كل من كان جزءاً من القيادة إبان أحداث 7 أكتوبر لا يستحق تولي مناصب قيادية في إسرائيل".
وفي تعليقه على انتقادات رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان بشأن التنسيق بين قوى المعارضة، أكد آيزنكوت أن حزبه يخوض حملة انتخابية متقدمة ويتصدر استطلاعات الرأي، مواصلاً العمل على توحيد كتلة المعارضة في مواجهة الائتلاف الحاكم.
التجنيد الإلزامي وإصلاحات محلية
وفي ملف التجنيد والإصلاحات الاقتصادية، كشف آيزنكوت عن رؤية حزبه التي تشمل دمج المواطنين العرب في الخدمة الوطنية، وفرض التجنيد الإلزامي على "الحريديم" دون الاستثناء المتاح حالياً للاكتفاء بالدراسة الدينية.
وأوضح أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة وقطع أي دعم مالي حكومي عن المتهربين من الخدمة، في مقابل تقديم امتيازات واسعة لمن يؤدون الخدمة. كما تعهد بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في الإخفاقات السياسية والأمنية، وإعادة تنظيم توزيع الميزانيات بعيداً عن أموال المصالح الائتلافية.