تاريخ النشر: 2020-12-15 | 19:00
تاريخ النشر: 2020-12-15 | 19:00
الرياض: أعلن مجلس الوزراء السعودي، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جلسته التى انعقدت يوم الثلاثاء، الميزانية المالية الجديدة للملكة لعام 2021، بقيمة 990 مليار ريال سعودي.
وقال العاهل السعودي: يبلغ الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية (990) مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ (849) مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ (141) مليار ريال، ويمثل (4.9%) من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الملك سلمان خلال كلمته: نواصل مسيرة التنمية في وطننا الغالي وسط جائحة كورونا المستجدة كوفيد 19، هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم استلزم إجراءات استثنائية.
وتابع: "صدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا".
الكلمة الكاملة للملك سلمان بعد إقرار الميزانية #السعودية لعام 2021#ميزانية_2021#العربية pic.twitter.com/n8swhqSULY
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 15, 2020
#انفوجرافيك_واس | برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين.. #مجلس_الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021م. #ميزانية_2021 #واس pic.twitter.com/WVEtTF2SP5
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 15, 2020
وقد كان العجز في ميزانية العام الحالي قد تأثر جراء ظروف جائحة كورونا، وما تبعها من مبادرات نفذتها الحكومة.
وبعقد المقارنة فقد بلغت الإيرادات عند 770 مليار ريال، فيما جاء الإنفاق الفعلي في عام 2020 بمبلغ 1.68 تريليون ريال، ما يجعل العجز في ميزانية 2020 وسط جائحة كورونا، يبلغُ 298 مليار ريال، وهو بالطبع يفوق العجز الذي كان مقدرا في بداية العام، بسبب مبادرات دعم الاقتصاد التي نفذتها الحكومة.
وبالنظر إلى إلى أرقام العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2019، نجد أن الذروة بهذه النسبة كانت للعام الجاري عند 12%، لكن من المتوقع أن تتراجع هذه النسبة تدريجيا لتصلَ إلى أقل من نصف نقطة مئوية بحلول عام 2023.
وبتفاصيل أرقام الإنفاق منذ العام 2019 وحتى 2023، فيظهر توجه للسيطرة على النفقات من مستوياتٍ تريليونية في 2019 و 2020، إلى أن يصلَ الإنفاق المتوقع إلى 941 مليار ريال في عام 2023.
وبعد الهبوط في الإيرادات هذا العام وسط جائحة كورونا والتراجع القوي في أسعار النفط، تتوقعُ الحكومةُ السعودية عودةَ الايرادات للنمو وبشكلٍ تدريجي ابتداء من العام المقبل، حتى العام 2023، عندما ستصلُ الإيرادات إلى 928 مليار ريال، وهو مستوى الإيرادات الذي تحقق في العام 2019.
بمقارنة الإيرادات المتوقعة للعام الجديد مع تلك المحققة في العام الحالي 2020، فهناك نموٌ متوقع بالإيرادات بنحو 10% إلى 846 مليار ريال، لتعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولعبت أسعار النفط دورا أساسيا بالضغط على إيرادات السعودية هذا العام، كما أن متوسط سعر خام برنت سجلَ تراجعا مستمرا في السنوات الأخيرة، متوسط هذا العام لخام برنت يقف عند 43 دولارا للبرميل.
#عاجل#الميزانية_العامة_للدولة: ثالثاً: تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.#ميزانية2021 #واس
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 15, 2020
وصدرت أرقام ميزانية السعودية للعام الجديد 2021، عند إيرادات متوقعة عند 849 مليار ريال، مقابل إنفاق متوقع هو 990 مليار ريال.
ما يعني أن العجزَ المتوقع تسجيلُه العام المقبل هو حوالي 141 مليار ريال.
كيف يقارن هذا بالميزانية الفعلية للعام الجاري 2020؟
بلغت الإيرادات عند 770 مليار ريال، فيما جاء الإنفاق الفعلي في 2020: 1.68 تريليون ريال، ما يجعل العجز في ميزانية 2020 وسط جائحة كورونا، يبلغُ 298 مليار ريال، وهو بالطبع يفوق العجز الذي كان مقدرا في بداية العام، بسبب مبادرات دعم الاقتصاد التي نفذتها الحكومة.
وبالنظر إلى أرقام العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ 2019، يظهر أن الذروة بهذه النسبة كانت للعام الجاري عند 12%، من المتوقع أن تتراجع هذه النسبة تدريجيا لتصلَ إلى أقل من نصف نقطة مئوية بحلول عام 2023.
وبتفاصيل أرقام الإنفاق منذ العام 2019 وحتى 2023، نلاحظ توجه للسيطرة على النفقات من مستوياتٍ تريليونية في 2019 و 2020، إلى أن يصلَ الإنفاق المتوقع إلى 941 مليار ريال في عام 2023.
ولكن ماذا عن الإيرادات خلال هذه الفترة، فبعد الهبوط في الإيرادات هذا العام وسط جائحة كورونا والتراجع القوي في أسعار النفط، تتوقعُ الحكومةُ السعودية عودةَ الايرادات للنمو وبشكلٍ تدريجي ابتداء من العام المقبل، حتى العام 2023، عندما ستصلُ الإيرادات إلى 928 مليار ريال، وهو مستوى الإيرادات الذي تحقق في العام 2019.
وعند مقارنة الإيرادات المتوقعة للعام الجديد مع تلك المحققة في العام الحالي 2020، هناك نموٌ متوقع بالإيرادات بنحو 10% إلى 846 مليار ريال، لتعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالطبع، أسعار النفط لعبت دورا أساسيا بالضغط على إيرادات السعودية هذا العام، كما يُلاحظ فإن متوسط سعر خام برنت سجل تراجعا مستمرا في السنوات الأخيرة، متوسط هذا العام لخام برنت يقف عند 43 دولارا للبرميل.
مقارنة توقعات السعودية مع توقعات صندوق النقد
وعند النظر على أداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية حتى عام 2020، ويُقارن توقعات السعودية مع توقعات صندوق النقد الدولي، فقد كانت الأرقام متقاربة بين الجهتين في السنوات الماضية، لكن توقعات الانكماش الاقتصادي للعام الجاري للسعودية عند 3.8% أقل حدة من توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى انكماش بـ5.4%.
مع ذلك، يبقى أداء الاقتصاد السعودي من بين الأفضل ضمن مجموعة العشرين.
في حين أن المملكة تتمتع بثاني أدنى مستوى للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن دول مجموعة العشرين عند 34% في 2020 والذي من المتوقع أن ينخفض أكثر إلى نحو 32% في 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية عدلت السقف الأعلى للدين العام من 30% إلى 50% إلا أن الحكومة لا تتوقع الوصول إلى هذه النسبة على المدى المتوسط.
كيف تبدو الأرقام ما بعد 2021؟
وجرت العادة الحصول على نظرة مستقبلية للميزانية السعودية كل سنة.. فكيف تبدو الأرقام ما بعد 2021؟
في 2022، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 864 مليار ريال والنفقات 955 مليار ريال ما يعني أن العجز سيبلغ 91 مليار ريال.
أما في 2023 فمن المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى 928 مليار ريال وأن تنخفض النفقات إلى 941 مليار ريال، وسيتراجع العجز إلى 13 مليار ريال، ما يعادل أربعة أعشار في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
