الديمقراطية: قرارات المجلس المركزي خطوة إلى الأمام ولكن ناقصة

رام الله: أصدر المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، يوم الخميس، بيانًا، قال فيه إن قرارات المجلس المركزي خطوة إلى الأمام ولكن ناقصة. 

وأكدت الجبهة في بيانها: "سنواصل النضال من أجل التجديد الديمقراطي للنظام السياسي، بعيداً عن لغة التشكيك والتخوين، محذرة من الطعن في وحدانية التمثيل الفلسطيني. 

فيما يلي نص البيان كما وصل "أمد للإعلام":

شاركت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني (رام الله 6-8/20022) من أجل الدفاع عن قرارات الإجماع الوطني بشأن الخروج من مسار أوسلو، والحيلولة دون الارتداد عنها أو تمييعها، والدفع قدماً بعملية تنفيذها. وقد جاءت قرارات المجلس المركزي لتحقق خطوة هامة إلى الأمام على هذا الطريق. فقد اتخذ المجلس قراراً واضحاً بإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية بكافة الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال وتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى أن تعترف بدولة فلسطين وتوقف الاستيطان، فضلاً عن إعادة التأكيد على وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس.

ثمة من سوف يسارع للتساؤل، دون تمحيص، ما هو الجديد في هذه القرارات التي تكررت أكثر من مرة في السابق دون تنفيذ، وما هي ضمانات التنفيذ؟ نعم هناك جديد في قرارات الدورة (31) للمجلس المركزي، وهو أن إنهاء الالتزام بالاتفاقيات الموقعة كافة وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال باتت قرارات ناجزة ونافذة بالفعل حيث اتخذت من الهيئة التشريعية نفسها التي صادقت على وثيقة الاعتراف المشؤومة وعلى الاتفاقيات المبرمة، بينما هي في الدورات السابقة للمجلسين الوطني والمركزي كانت تتخذ صيغة توصيات أو تكليفات للجنة التنفيذية.

وكذلك الأمر بالنسبة لقرار إعلان بسط سيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 67، وهو استحقاق بادرت الجبهة الديمقراطية إلى طرحه منذ عام 1998 بديلاً لترتيبات الحكم الذاتي التي ينص عليها اتفاق أوسلو، وللمرة الأولى يتم تبنيه رسمياً من قبل المجلس المركزي.

أما بشأن قرارات وقف التنسيق الأمني والتحرر من بروتوكول باريس، فنحن لا نريد أن نبيع الوهم لجماهيرنا بأن ثمة ضمانات لتنفيذها فوراً، ولكننا نؤكد أن قرار إنهاء الالتزام باتفاقات أوسلو يرفع الغطاء عن هذه الممارسات ويشكل بالتالي سلاحاً أمضى بيد الحركة الجماهيرية للضغط من أجل وقفها وكذلك هو الأمر بالنسبة للقرار الذي دعا إلى رفض مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة بديلاً عن الحل السياسي الذي ينهي الاحتلال.

لقد ذهبت الجبهة الديمقراطية إلى دورة المجلس وهي مسلحة بمبادرتها السياسية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة. وقد طرحت هذه المبادرة على المجلس، من قبل وفد الجبهة، وشكلت وثيقة من وثائقه وكانت مناسبة لبدء الحوار حولها مع مختلف مكونات الحركة الوطنية. وإذا كانت قرارات المجلس لم ترق إلى درجة الوضوح والروح العملية التي تضمنتها المبادرة، فإن الجبهة سوف تواصل نضالها في صفوف الحركة الجماهيرية للضغط من أجل اعتماد المبادرة مدخلاً للخروج بالحركة الوطنية من المأزق الذي هي فيه إلى رحاب الوحدة والشراكة الوطنية. ونحن نعتز بأن هذه المبادرة هي أكثر توازناً وأكثر قرباً من روح الشراكة من الدعوات إلى مجلس وطني جديد يجري تقاسمه بالمحاصصة بين طرفي الصراع الداخلي.

ومما يعزز نضالنا بهذا الاتجاه القرار الواضح الذي اتخذته دورة المجلس المركزي والذي يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني وكسر الفيتو الإسرائيلي على إجرائها في مدينة القدس، وهو الفيتو الذي شكل الانصياع له ذريعة لإلغاء الانتخابات تحت غطاء التأجيل، وإن كان ينقص هذا القرار تحديد سقف زمني ملزم لانجاز العملية الانتخابية وهو ما سنواصل النضال من أجله في الشارع وداخل المؤسسة.

لقد أكدت الجبهة الديمقراطية دوماً على الضرورة القصوى لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وتجديد بنية مؤسسات م.ت.ف. ودولة فلسطين لضخ الدماء اليافعة في عروقها وتخليصها من حالة التكلس والشيخوخة والشلل ومن ممارسات التفرد والهيمنة على القرار، وإن السبيل الناجح الوحيد لذلك هو الاحتكام لإرادة الشعب عبر الانتخابات.

ولكن هذا لا يلغي ضرورة ترميم البنية المتداعية القائمة لهذه المؤسسات والتي باتت تتآكل إلى حد ينذر بالانهيار الذي لن يكون لمصلحة أحد سوى العدو، فهو يفسح المجال لتمزيق وحدانية التمثيل الفلسطيني ويكرس ممارسات التفرد والهيمنة على القرار وليس العكس. وقد سعى وفد الجبهة في المجلس المركزي إلى أن تأتي القرارات التنظيمية للمجلس لتنسجم مع هذه الضرورة ولدرء هذا الخطر وتقليص ممارسات الهيمنة والتفرد.

إننا ندرك الثغرات الخطيرة في بنية مؤسسات م.ت.ف. وسوف نواصل النضال من أجل إعادة بنائها بشكل ديمقراطي على قاعدة الشراكة والشمول للكل الوطني، ولكننا نحذر من الانزلاق إلى مطب الطعن في شرعيتها، لأن هذا لا وظيفة له سوى تبرير مخططات فبركة البدائل، التي نلمس جميعاً انتعاشها في الآونة الأخيرة، مما سيقود إلى تمزيق وحدانية التمثيل الفلسطيني التي هي الانجاز الأكبر الذي حققته ثورتنا المعاصرة.