الاحتلال والاستيطان وخروقات القانون الدولي

في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي متواصل وسياسات وإجراءات إسرائيلية تستهدف تقويض مقومات صموده على أرضه في غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية وفي ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وآخر تطورات القضية الفلسطينية وما يجري من توسع وانتشار للاستيطان في منطقة غور الأردن، حيث تسارع انتشار البؤر الاستيطانية بالقرب من مناطق التدريب العسكري والمحميات الطبيعية منذ عام 2016 ووصل عدد هذه المزارع إلى نحو 130 مزرعة تسيطر حالياً على أكثر من 780 ألف دونم، وهو ما يعادل نصف مساحة ما يصنفه الاحتلال كأراضي دولة  .

وفي تطور خطير، خصصت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال نحو 16 ألف دونم إضافية لهذه المزارع في فبراير 2025. وتلعب هذه الكيانات الاستيطانية دوراً مركزياً في ترهيب التجمعات البدوية الفلسطينية وإجبارها على الرحيل القسري عن مراعيها التاريخية عبر العنف والتهديد المستمر .

وتكشف التقارير عن دمج هذه المزارع تدريجياً في المنظومة الاقتصادية والزراعية للاحتلال، حيث تحولت إلى مشاريع استثمارية تعتمد تقنيات متطورة. ويشرف وزراء متطرفون، مثل آفي ديختر، على توفير الغطاء الرسمي لهذه المشاريع، مؤكدين أن السياسة الزراعية لم تعد تعترف بحدود الخط الأخضر   .

دعم حكومة الاحتلال للاستيطان بات يمتد من البحر إلى النهر دون تمييز ويعكس هذا التوجه رغبة حقيقية في محو الفوارق القانونية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وتلك المحتلة عام 1967، تمهيداً لضم الضفة الغربية فعلياً .

الوساطة الدولية تمثل أداة أساسية لمعالجة النزاعات، وأن نجاحها يتطلب الارتكاز إلى قواعد القانون الدولي والمساءلة، وإيجاد آليات تنفيذ فعالة لضمان التزام جميع الأطراف بواجباتها وأنه رغم أن الوساطة الدولية قد أفضت إلى ستة مبادئ رئيسية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 2803، والمتمثلة في احترام وقف إطلاق النار بشكل كامل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفق القانون الدولي، ورفض الاحتلال والضم والتهجير القسري .

الاحتلال يواصل عرقلة وصول المساعدات، وفرض قيود مشددة على وصول الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن توسيع سيطرتها على 70% من قطاع غزة، بهدف ضمه بالكامل، في حين تتعرض السلطة الوطنية لهجوم شامل يهدف الى إسقاطها  .

لا بد من إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلال دولته والوقت حان لكبح النزعة الاستعمارية الإسرائيلية، التي لا تتجلي في فلسطين وحدها بل تمتد الى لبنان وسوريا، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واحترام السيادة والقانون الدولي، وتكثيف الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة .