اقتحام المستشفيات واستهزاء الاحتلال بالقانون الدولي

المجازر في غزة تصل إلى مستوى جديد من الرعب كل يوم ولا يمكن السماح لهذا الوضع بالاستمرار ويشكل اقتحام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لمجمع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات، والمراكز الصحية في قطاع غزة إنتهاكا صارخا واستمراراً لاستهزاء الإحتلال بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين وقت الحرب .

المستشفيات في غزة تعرضت للهجمات الإسرائيلية، وتسببت في موت الأطفال الخدج، وحرمت الناس من الاحتياجات الأساسية ويشكل هذا النهج الا اخلاقي إمتدادا ًللانتهاكات والجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأن الاستهداف المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، إنما يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه الآدمية المتعلقة بحقه في العلاج وتلقي الخدمة الطبية .

المستشفيات والعيادات والمدارس والملاجئ والجرحى والمرضى حظيت بتوصيف واضح وبنود واضحة في القانون الإنساني الدولي الذي يكفل حمايتها في زمن الحرب، وأن القانون الدولي الإنساني يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، وذلك عبر اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954) بالإضافة إلى بنود كثيرة ذكرت بشكل واضح وجوب حماية المستشفيات والمنشآت الصحية، والجرحى ومراكز الإيواء والمدارس وبرغم كل ذلك فان الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملة ضد كل بنود القانون الإنساني الدولي في فلسطين .

الاحتلال يتعطش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء على مرأى ومسمع من العالم أجمع وان تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية أو غزة هو خط أحمر مرفوض عربيا بشكل كامل لأنه يمثل إفراغا للقضية الفلسطينية من محتواها، وتصفية لها عبر أساليب لن يكون من شأنها إلا زعزعة استقرار المنطقة فضلاً عن انتهاكه الصارخ للقانون الدولي الإنساني .

ما يقوم به الاحتلال من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني وما يسفر عنه من سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، حيث تشكل هذه الاعتداءات الوحشية قاعدة أساسية لمواجهة ومحاكمة الاحتلال والتصدي لانتهاكاته كونها جرائم حرب مكتملة الأركان .

هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي وأن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.

بات الجميع يشعر بالإحباط الشديد بسبب إزدواجية المعايير التي تمارسها عدد من الدول الغربية حيال الهجمة الإسرائيلية على غزة، وكأن قيمة الحياة الإنسانية تختلف بحسب الجنسية أو الديانة ولا بد من العمل الجاد من اجل ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار كأولوية مطلقة لإنقاذ الأرواح، وإغاثة أهالي غزة الذين يتعرضون لكارثة إنسانية مروعة بسبب ما طال كافة نظم الحياة من تدمير وتخريب جراء القصف الإسرائيلي، ويتطلب من الاتحاد الأوروبي عدم الالتزام بالصمت والقيام بدور إيجابي من أجل الضغط لوقف العدوان وإدخال المساعدات بشكل فوري .

يجب على جميع عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المناضل نتيجة مطالبته بحقوقه المشروعة .