إدانة دولية لافتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة

أن الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، وقيام جمهورية كولومبيا بافتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة خطوة مخالفة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 478 لعام 1980، الذي دعا الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة، وأكد بطلان الإجراءات التشريعية والإدارية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها، وتعد تجاهلا للوضع القانوني والسياسي للقدس الشرقية، التي تعد جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين .

 وتأتي خطورة تداعيات تلك الخطوة والتي جاءت رغم التحذيرات والاتصالات المتكررة مع الجانب الكولومبي، لتقويض للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، ومحاولة لفرض أمر واقع يمس الوضع القانوني والتاريخي للمدينة بما يتعارض مع الإجماع الدولي بشأن القدس، وتمس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني .

 أن الوضع القانوني للقدس لا يمكن تغييره بإجراءات أحادية أو بقرارات دبلوماسية مخالفة للقانون الدولي، وفي هذا السياق يجب التأكيد مجددا على ضرورة التصدي ومواجهة كل إجراءات الاحتلال الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها، وأهمية اتخاذ الدول قرار بسحب بعثاتها الدبلوماسية منها، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي أكد عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتفق عليه الطرفان عبر المفاوضات .

  يجب على جمهورية كولومبيا إعادة النظر في قرارها والتراجع عنه، لما يمثله من دعم للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها القانوني وتركيبتها الديمغرافية، واعتداءا على حقوق الشعب الفلسطيني، فضلا عن تجاهله الأهمية الدينية والتاريخية للمدينة المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين في أنحاء العالم، وضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن احترام الوضع القانوني للقدس مسؤولية دولية، والخطوات الأحادية لا تخدم السلام ولا الاستقرار .

 ويجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياتهما في التصدي لأي محاولات لفرض واقع جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وان القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشكل أساسا ملزما للتعامل مع قضية القدس، وأن أي خطوات أحادية تمس وضعها القانوني أو السياسي تقوض جهود السلام، وتضعف فرص التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة على أساس حل الدولتين، وأن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والحل العادل والشامل يقتضي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .