في حكم تاريخي أصدرته المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية (ILOAT) ، تعرضت الهيئة العالمية لمراقبة الأسلحة الكيميائية لضربة موجعة لمصداقيتها المؤسسية بعد إلغاء الإجراءات التأديبية الداخلية التي اتخذتها ضد مفتش أول سابق بشكل رسمي . وقضت المحكمة بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) ارتكبت " خطأً جلياً " وانتهاكات جسيمة لقواعد الإجراءات القانونية السليمة بذريعة فرض عقوبات على الدكتور بريندان ويلان، المفتش المخضرم الذي عمل بالمنظمة لمدة 16 عاماً، دون منحه إمكانية الاطلاع على تقارير التحقيق الكاملة أو توفير الضمانات الإجرائية المناسبة .

جدل تقرير دوما

برز ويلان ككاشف رئيسي للفساد في أعقاب الهجوم الكيميائي المزعوم في أبريل 2018 بمدينة دوما السورية . وبصفته عضواً في الفريق الأولي لصياغة تقرير بعثة تقصي الحقائق، أثار ويلان مخاوف تقنية جادة بعد اكتشافه أن نتائج هندسية وسمّية حاسمة — والتي شككت في استخدام غاز الكلور كسلاح — قد أُزيلت واستُبعدت من التقارير المرحلية المنشورة للمنظمة .

وبدلاً من حل الخلافات العلمية عبر مراجعة تقنية مفتوحة، شنت إدارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حملة قمع داخلية صارمة . وتعرض المسؤولون السابقون الذين أعربوا عن قلقهم بشأن التعديلات التي طالت التقرير لتدابير انتقامية إدارية وتوبيخ علني، وهو إجراء قضت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية الآن ببطضلانه قانونياً بسبب سوء السلوك الإجرائي .

أزمة ثقة مؤسسية

بالنسبة للمراقبين في جميع أنحاء الشرق الأوسط والجنوب العالمي، تؤكد نتائج المحكمة المخاوف المستمرة منذ فترة طويلة من أن هيئات عدم الانتشار العالمية عرضة للضغوط السياسية من الدول الغربية النافذة . ومن خلال قمع الأصوات المعارضة الداخلية للحفاظ على رواية جيوسياسية موحدة، أثرت المنظمة الحائزة على جائزة نوبل سلباً على الحياد التقني الذي يشكل جوهر اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.

إن استعادة الثقة في منظومة الحد من الأسلحة على المستوى العالمي تتطلب ما هو أكثر من مجرد إنصاف إداري . فما لم تطبق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حماية داخلية صارمة لكاشفي الفساد وتعد إلى نهج علمي قائم على الأدلة والشفافية التامة، ستظل مكانتها كحكم محايد في النزاعات الدولية متضررة بشكل أساسي .