ذكرى إعلان الاستقلال.. آن الأوان لإعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال

في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، تحل الذكرى الثامنة والثلاثون لإعلان الاستقلال الفلسطيني، الذي أعلنه الرئيس الشهيد ياسر عرفات على أرض الجزائر الشقيقة، في قاعة قصر الصنوبر، أمام المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة عام 1988. وقد جاء ذلك الإعلان ترجمة سياسية لنضالات شعبنا الفلسطيني، وتجسيداً لمعالم المشروع الوطني التي رسمتها الانتفاضة الشعبية الكبرى التي فجّرها شعبنا قبل عام من ذلك الإعلان، حين ارتفع صوته مطالباً بإنهاء الاحتلال وانتزاع الحرية والاستقلال وتقرير المصير.
وتأتي الذكرى هذا العام وشعبنا الفلسطيني يواجه حرب الإبادة والعدوان المتواصل على قطاع غزة منذ ثلاث سنوات، وما خلفه من آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، ودمار واسع طال المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية، إلى جانب استمرار الحصار والتجويع والحرمان من مقومات الحياة. وما رافق ذلك من نزوح وتشريد ومعاناة إنسانية غير مسبوقة، تتفاقم مع قسوة الاحتلال وأحوال الطقس الماطرة، حيث تنهار الأبنية المتهالكة وتغرق الخيام البالية، ويواجه الأطفال والنساء وكبار السن ظروفاً قاسية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، في مشهد إنساني كارثي يشهده العالم، دون أن تُترجم مواقف الإدانة والمناشدات إلى إجراءات عملية كفيلة بوقف هذه المأساة وإنقاذ الناس.
وفي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يتواصل العدوان الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهويد القدس، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المنظمة على المزارعين والتجمعات الفلسطينية، في سياق يستهدف تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وفرض الوقائع على الأرض وتقويض فرص تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة. وهو ما يؤكد أن ما يتعرض له شعبنا ليس مجرد سلسلة من الاعتداءات المنفصلة، بل مواجهة مفتوحة مع مشروع يستهدف وجوده الوطني وحقوقه التاريخية، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
ورغم عشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والهيئات الدولية التي أكدت الحقوق الوطنية الفلسطينية، فإن غياب الإجراءات الدولية الرادعة أتاح للاحتلال مواصلة سياساته وعدوانه، الأمر الذي يتطلب من القيادة الفلسطينية مراجعة أدوات التحرك السياسي والدبلوماسي، وعدم الاكتفاء بتكرار المطالب والتمسك بالقرارات الدولية، بل الانتقال إلى خطوات سياسية وقانونية عملية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.
وبعد مضي ثمانية وثلاثين عاماً على إعلان الاستقلال، فإن استحضار تلك المناسبة ينبغي ألا يقتصر على الاحتفاء بقرار تاريخي شكّل محطة مفصلية في مسيرة نضالنا الوطني، بل يتطلب استلهام روحه وتجديد أدوات الفعل الوطني بما يتناسب مع طبيعة المرحلة وتحدياتها. ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال، باعتبار ذلك خطوة سياسية وقانونية تستند إلى إعلان الاستقلال والاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين، الذي تعزز بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 لعام 2012، وتؤكد أن الاحتلال هو الذي يحول دون ممارسة الدولة سيادتها الكاملة على أرضها وشعبها.
إن إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال يجب ألا يكون مجرد صيغة سياسية أو توصيف قانوني، بل مدخلاً لتحرك وطني ودبلوماسي واسع، يستهدف حشد التأييد والدعم الدولي، وتعبئة الدول والقوى المؤثرة والمؤسسات الدولية لمساندة هذا التوجه، والعمل على توفير الحماية لشعبنا في مواجهة ردود الفعل الإسرائيلية المتوقعة على هذه الخطوة، بما فيها تنفيذ إجراءات الضم ومصادرة الأراضي والتضييق الاقتصادي والسياسي والعقوبات الجماعية. وهذا يتطلب إعداد خطة وطنية ودبلوماسية متكاملة، تضمن ألا يبقى الإعلان مجرد موقف رمزي، بل يتحول إلى مسار عملي لتعزيز مكانة دولة فلسطين وممارسة حقوقها، ومواجهة محاولات فرض الوقائع الإسرائيلية بالقوة.
وفي موازاة هذا التحرك السياسي والدبلوماسي، لا بد من وضع أوضاع الناس واحتياجاتهم في صدارة الأولويات الوطنية. فالدولة ليست مجرد إعلان أو اعتراف دولي، وإنما هي أيضاً مسؤولية تجاه المواطنين وحقهم في الحياة الكريمة والأمن والاستقرار. ومن هنا تبرز ضرورة الاعلان عن قطاع غزة منطقة منكوبة وإطلاق برنامج وطني جاد لمعالجة الأوضاع الإنسانية والمعيشية وتوفير مقومات الحياة الأساسية، والعمل على إعادة تأهيل الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء والبنية التحتية، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة والديون والالتزامات المالية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين الذين أنهكتهم الحرب والحصار.
كما تتطلب المرحلة معالجات جادة ومسؤولة لأوضاع النازحين في قطاع غزة، الذين دفعوا أثماناً باهظة نتيجة التدمير والتهجير المتكرر، ولم تعد تكفي تجاه معاناتهم الوعود أو الاستجابات الإغاثية المؤقتة. والمطلوب خطة واضحة لتأمين المأوى اللائق، وتوفير الخدمات الأساسية، وإزالة الركام، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وضمان حق المواطنين في العودة إلى بيوتهم ومناطق سكناهم، مع رفض أي محاولات لفرض التهجير أو تحويل النزوح القسري إلى واقع دائم. إن تعزيز صمود الناس على أرضهم ليس شعاراً سياسياً، بل مسؤولية وطنية تتطلب سياسات وإجراءات ملموسة تستجيب لاحتياجاتهم اليومية وتحفظ كرامتهم وحقهم في الحياة.
وفي هذا السياق، لا يمكن فصل إعلان الاستقلال وتجسيد الدولة الفلسطينية عن التمسك بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفض كل المحاولات الرامية إلى تصفية قضية اللاجئين أو الانتقاص من حقوقهم. كما تبرز ضرورة التصدي للمحاولات الإسرائيلية المتواصلة لاستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، والعمل على حشد الدعم السياسي والمالي الدولي لضمان استمرار عملها وتفويضها الأممي وفق القرار 302 لعام 1949، باعتبارها شاهداً دولياً على قضية اللاجئين ومسؤولية المجتمع الدولي تجاههم، إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194.
إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، من خلال حوار وطني جاد ومسؤول تشارك فيه جميع فصائل العمل الوطني ومكوناته، بعيداً عن الحسابات الفئوية والمصالح الضيقة، وصولاً إلى توحيد الموقف والجهد الوطني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والإطار الوطني الجامع الذي صان هويته وقراره الوطني وقاد مسيرة نضاله على مدار عقود طويلة. فلا يمكن مواجهة مشاريع التهجير والضم وتصفية القضية، أو خوض معركة تجسيد الدولة وحماية الحقوق الوطنية، في ظل استمرار الانقسام وتعدد المواقف وتشتت الجهد الفلسطيني.
وفي ذكرى إعلان الاستقلال، لا بد من التأكيد أن حق شعبنا في مقاومة الاحتلال والدفاع عن أرضه ووجوده وحقوقه حق مشروع تكفله قواعد القانون الدولي، بما فيها القواعد التي تقر حق الشعوب في تقرير مصيرها، مع الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني . وسيواصل شعبنا نضاله الوطني بمختلف أشكاله السياسية والشعبية والدبلوماسية حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة دولته المستقلة. وفي المقابل، فإن على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول المؤثرة مسؤولية قانونية وأخلاقية تستوجب الانتقال من مواقف الإدانة إلى ممارسة ضغط دولي فعلي وفرض إجراءات ملزمة لوقف العدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، والعمل على محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة بحق شعبنا وملاحقتهم أمام المحاكم الدولية.
إن ذكرى إعلان الاستقلال ليست مناسبة لاستعادة محطة من تاريخنا الوطني فحسب، بل فرصة لتجديد العهد مع الأهداف التي أعلنها شعبنا وناضل من أجلها. وبعد ثمانية وثلاثين عاماً، باتت الحاجة ملحّة إلى ترجمة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين إلى خطوات سياسية وقانونية عملية، وفي مقدمتها إعلانها دولة تحت الاحتلال، بما يفتح أفقاً جديداً لمواجهة الاحتلال، ويحشد الدعم الدولي لإنهائه، ويعزز قدرة شعبنا على الصمود فوق أرضه حتى تحقيق  الحرية والاستقلال .