تاريخ النشر: 2026-11-16 | 20:15
تاريخ النشر: 2026-11-16 | 20:15
تل أبيب: انتقل الخلاف القضائي بين سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، إلى مرحلة جديدة، بعدما فُتح بحقها ملف لدى دائرة التنفيذ القضائي، إثر عدم تسديدها المصاريف التي فرضتها عليها المحكمة في إطار دعوى تشهير أقامها غولان ضدها، على خلفية تصريحات أدلت بها بشأن أحداث 7 تشرين الأول 2023.
وبحسب تقرير نشرته "القناة 12" العبرية يوم الإثنين، فُتح الملف يوم الأحد، بعدما امتنعت سارة نتنياهو عن دفع مبلغ 2,000 شيكل، كانت المحكمة المركزية في اللد قد ألزمتها بتسديده لمصلحة غولان.
وجاء القرار القضائي في سياق دعوى تشهير تبلغ قيمتها 2.55 مليون شيكل، رفعها رئيس حزب الديمقراطيين ضد زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعدما رفضت المحكمة طلبها ردّ الدعوى شكلاً وإسقاطها قبل النظر في مضمونها.
ووفق التقرير، وجّه محامو غولان عدة مطالبات إلى سارة نتنياهو لتسديد المبلغ المستحق، لكنها لم تستجب لهذه المراسلات.
وتضمّنت رسائل الإنذار الموجّهة إليها تحذيراً واضحاً من أنه في حال عدم دفع المبلغ بحلول 10 نوفمبر، فستُتخذ إجراءات لفتح ملف ضدها لدى دائرة التنفيذ القضائي.
ومع انقضاء المهلة المحددة من دون تسديد المبلغ أو الاستجابة للمطالبات، بادر محامو غولان، غيورا أردينست وألموغ غيل أور وياردين شوحاط، من مكتب المحاماة EBN، إلى فتح الملف رسمياً.
وتعود جذور القضية إلى مقابلة أجرتها سارة نتنياهو مع القناة 14 الإسرائيلية، تناولت خلالها دور يائير غولان في أحداث 7 تشرين الأول، ورددت روايات أثارت جدلاً بشأن توقيت وصوله إلى منطقة الهجوم ومدى معرفته المسبقة بما كان يجري.
وقالت خلال المقابلة: «عندما تكون رجلاً عسكرياً بهذه الرتبة الرفيعة، وتقول إنك مقاتل، وتكون موجوداً هناك منذ ساعات الصباح الباكر، مرتدياً ملابسك ومستعداً، في وقت مبكر جداً، بينما لم يكن الآخرون يعلمون، ومن بينهم رئيس الوزراء».
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل حادة، إذ أعلن غولان في اليوم التالي عزمه مقاضاتها بتهمة التشهير.
وفي ردّ على تصريحاتها، اعتبر حزب الديمقراطيين أن نشر روايات تتهم غولان بصورة غير مباشرة بشأن أحداث 7 تشرين الأول يمثّل تجاوزاً خطيراً.
وقال الحزب في بيان: «إن نشر نظريات المؤامرة ضد اللواء يائير غولان وتشويه بطولته في 7 تشرين الأول يشكّلان تجاوزاً لخط أحمر يقترب من الجنون».
وأضاف: «بينما كان نتنياهو يهرع لوضع مساحيق التجميل والبحث عن الأعذار، اندفع يائير غولان لإنقاذ الأرواح. الحقائق لن تتغيّر، مهما حاولت عائلة نتنياهو والقناة 14 إعادة كتابتها».
وفي الدعوى المقدّمة خلال أيلول الماضي، شدّد محامو غولان على أن الروايات التي جرى تداولها لا تستند إلى وقائع صحيحة، واتهموا الجهات التي تروّج لها بمحاولة التهرّب من المسؤولية عن أحداث 7 تشرين الأول.
وجاء في نص الدعوى: «إن نظريات المؤامرة هذه لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل خرجت من عقول خبيثة لأشخاص حاولوا التنصّل من المسؤولية عن الكارثة المروّعة، وهي روايات كاذبة ولا أساس لها».
وأضافت الدعوى أن الهدف من هذه الروايات هو التحريض على غولان والإضرار بكرامته وسمعته، رغم أنه عرّض حياته للخطر خلال سنوات خدمته الأمنية، وواصل القيام بذلك في 7 تشرين الأول 2023، عندما توجّه إلى المناطق المحيطة بقطاع غزة للمساعدة في إنقاذ المدنيين.
ولم تقتصر الاتهامات الواردة في الدعوى على المساس بسمعة غولان، بل شملت أيضاً الإشارة إلى تداعيات أمنية مباشرة، إذ أكد محاموه أن أجهزة استخباراتية أصدرت تحذيرات محددة بشأن وجود نيات لاستهدافه عقب المقابلة التي بثّتها القناة 14.
كما استندت الدعوى إلى تقرير أظهر ارتفاعاً بنسبة 450% في مستوى التحريض ضد غولان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما ورد في الدعوى، أدّى تصاعد التهديدات إلى فرض إجراءات أمنية إضافية، وتوسيع وتعزيز ترتيبات الحماية الخاصة بغولان بصورة كبيرة، استعداداً للانتخابات.
وتسلّط القضية الضوء على امتداد المواجهة السياسية بين عائلة نتنياهو وخصومها إلى أروقة القضاء، حيث تحوّلت تصريحات إعلامية بشأن أحداث 7 تشرين الأول إلى دعوى تشهير بملايين الشواكل، قبل أن تتفرّع عنها إجراءات تنفيذ قضائي بسبب عدم تسديد مصاريف بقيمة 2,000 شيكل.
وبينما تبقى دعوى التشهير الأساسية قائمة، يكشف فتح ملف التنفيذ القضائي أن المواجهة لم تعد محصورة في مضمون الاتهامات السياسية، بل باتت تشمل أيضاً الالتزام بالقرارات القضائية الصادرة في سياقها.