تاريخ النشر: 2026-11-17 | 19:26
تاريخ النشر: 2026-11-17 | 19:26
تل أبيب: أصدر الباحث والمؤرخ العسكري الإسرائيلي، أزار غات، دراسة استراتيجية مطولة عن معهد دراسات الأمن القومي (INSS) في جامعة تل أبيب، يجادل فيها بأن نظرية الأمن الإسرائيلية التي أرساها دافيد بن غوريون في خمسينيات القرن الماضي لا تحتاج بعد حرب السابع من أكتوبر إلا إلى تحديثات محدودة، داعياً إلى «شحنها» بالمعطيات التكنولوجية والعسكرية الراهنة بدلاً من الانجرار وراء تغييرات جذرية مدفوعة بالصدمة.
ترفض الدراسة الطروحات القائلة بأن الجيش الإسرائيلي بات "صغير جداً" أو أن الاعتماد على التكنولوجيا كان مبالغاً فيه، معتبرة أن إخفاق السابع من أكتوبر كان "عملياتياً في المقام الأول" ولم يكن نقصاً في الكميات. وأشارت إلى أن قوات فرقة غزة كانت كفيلة بمنع الانهيار لو وُجدت في حالة جاهزية، مستشهدة بوجود مئات الجنود والدبابات التي بقيت في القطاع وكان بإمكانها تغيير مجرى المعركة.
كما أكدت الدراسة أن التكنولوجيا المتقدمة، كالذكاء الاصطناعي وأنظمة الحماية النشطة مثل "معطف الريح" (تروفي)، منحت الجيش مزايا حاسمة، محذرة من أي إنفاق عشوائي مضاعف لميزانية الدفاع فوق المعدلات المستدامة (4.5% إلى 5.5% من الناتج المحلي).
وفي الملف الإيراني، توقفت الدراسة عند المذكرة التي جرت بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى أن إسرائيل وجدت نفسها مققصاة عن تفاهمات الإفراج عن الأموال ووقف إطلاق النار غير المشروط مع حزب الله. واستعرضت خيارات التعامل مع طهران حال فشل الضغوط، تراوح بين الحصار البحري وضغط البنية التحتية للطاقة والعمليات الخاصة.
على صعيد الحلفاء، أطلقت الدراسة تحذيرات غير مسبوقة من خطر تراجع الدعم الأمريكي، مشيرة إلى تصاعد الانتقادات لإسرائيل في المعسكرين الديمقراطي والجمهوري (أوساط ماغا)، وما رافق ذلك من تداعيات سلبية لتصريحات حكومية تتعلق بالتهجير والاستيطان، فضلاً عن تداعيات انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مما ينذر بواقع سياسي أمريكي غير مسبوق في عدائيته تجاه تل أبيب.
شددت الدراسة على أن التقدم نحو تسوية القضية الفلسطينية يظل "مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى" لضمان بقاء الدولة يهودية وديمقراطية، داعية إلى وقف الاستيطان والقبول المشروط بحل الدولتين تحت مظلة صلاحيات أمنية عليا لإسرائيل لمنع قيام "الدولة الواحدة".
وعلى الجبهة الداخلية، حذّر الكاتب من تصدع الهوية الإسرائيلية المشتركة وتعمق الفجوة بشأن مستقبل الأراضي، واصفاً عزلة المجتمع الحريدي وعدم انخراطه في التجنيد وسوق العمل بأنها "مشكلة وجودية" تهدد استقرار الدولة وازدهارها أكثر من التحديات الخارجية.