تفاصيل.. مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث الوضع في قطاع غزة

نيويورك: عقد مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الثلاثاء، جلسة مناقشة مفتوحة، على المستوى الوزاري، حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية"، خاصة ما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي متواصل منذ 109 أيام.

ويشارك في الجلسة التي يترأسها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، العديد من الوزراء، من بينهم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

غوتيريش: رفض إسرائيل حل الدولتين "غير مقبول"

واستمع المجلس في مستهل الجلسة إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

ووصف غوتيريش رفض إسرائيل حل الدولتين بأنه "غير مقبول" و"من شأنه أن يطيل أمد الحرب في غزة".

وقال غوتيريش إن ما سمعناه "الأسبوع الماضي من رفض صريح ومتكرر لحل الدولتين على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية غير مقبول".

وأضاف: "أي رفض لقبول حل الدولتين من قبل أي طرف يجب أن يتم رفضه بحزم... إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأشار الأمين العام إلى أن "جميع سكان القطاع يواجهون دمارا على نطاق وسرعة لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث".

وأكد أنه "ما من شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

وقال إنه مع تفشي الأمراض والجوع والاحتياجات المتزايدة، في منتصف فصل الشتاء، يسعى العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة وشركاؤها جاهدين لتقديم المساعدة على الرغم من التحديات الهائلة.

وجدد نداءه من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، مشيرا إلى أن ذلك سيضمن وصول المساعدات الكافية إلى حيث تمس الحاجة إليها.

المالكي: حان الوقت للاعتراف بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة

وفي كلمته، قال المالكي إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يهدف لإلحاق أقصى قدر من الألم بالمواطنين الفلسطينيين من خلال حملة القصف الأكثر وحشية وعشوائية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ الدمار الشامل والحصار القاسي الذي يحرم المواطنين من الأساسيات اللازمة لبقائهم - مما يؤدي إلى انتشار المجاعة والجفاف والمرض والعوز واليأس - والتهجير القسري الذي يستهدف الغالبية العظمى من المواطنين في القطاع، على نطاق وسرعة لم يشهدهما التاريخ الحديث.

وأضاف وزير الخارجية والمغتربين: "لا يوجد منزل أو مستشفى أو مدرسة أو مسجد أو كنيسة أو مكركز إيواء للأونروا في مأمن من القصف الإسرائيلي؛ وألقيت قنابل بوزن 2000 طن دون أي اكتراث على الإطلاق لحياة المدنيين، واستشهد أكثر من 25 ألف منهم، بما في ذلك أكثر من 11 ألف طفل؛ بالإضافة إلى أكثر من 63 ألف جريح، والآلاف من المفقودين تحت الأنقاض.

وأشار المالكي إلى أن "العالم يدعو إلى وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أنه "حان الوقت للمساءلة، وعقد مؤتمر دولي للسلام بهدف واضح: دعم القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة من خلال العمل الحازم من قبل جميع الدول والمنظمات والأمم المتحدة".

وتابع: "لقد حان الوقت أيضًا للاعتراف بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".

وقال المالكي إن "إسرائيل ليس لديها حق النقض على قبول عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة"، مضيفا أن "الإجماع الدولي على دولتين على هذه الأرض يجب التمسك به قولا وفعلا، ولا يمكن أن يكون هناك مزيد من الذرائع لاستمرار تأخير وعرقلة ذلك إلى ما لا نهاية".

وتابع المالكي: "إن الوقت ينفد منا.. وهناك خياران: انتشار النار أو وقف إطلاق النار. إن البديل عن الحرية والعدالة والسلام هو ما يحدث الآن..يجب أن نتأكد من وقف ذلك الآن ويجب أن نتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى أبدا."

وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى "وقف إطلاق النار"

وأكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر كانون الثاني/يناير، أن "علينا أن نعمل لصالح السكان المدنيين في غزة وأن نعمل من أجل وقف إطلاق النار".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إعادة إطلاق عملية السلام بطريقة حاسمة وذات مصداقية. ونحن نعرف معالم الحل: دولتان تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس حدود عام 1967، وعاصمتهما القدس".

وتابع: "علينا أن نفعل كل شيء لتجنب اشتعال المنطقة وامتداد الصراع".

وصرح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن أنه ينبغي تعبئة المجتمع الدولي بأكمله لإعادة إعمار قطاع غزة التي تشهد هجمات إسرائيلية متواصلة.

ووصف الوزير الفرنسي الوضع في غزة بـ"المأساوي"، محذراً من خطورة انتشار الصراع في المنطقة.

وقال سيجورن: "يجب أن أقول لإسرائيل، التي تعرف صداقة فرنسا، إن الدولة الفلسطينية ضرورية، ويجب أن ينتهي العنف ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة من قبل المستوطنين (اليهود) المتطرفين، والقانون الدولي ملزم للجميع".

وأدان سيجورن عنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ودعا سيجورن لإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، مؤكدا أن الناس في غزة يعانون من معاناة رهيبة.

وأضاف: "دعونا نسمع آلام الرجال والنساء والأطفال في غزة".

وأكد سيجورن أنه من الضروري العمل على ضمان وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة.

وأشار سيجورن إلى أن وقف إطلاق النار الفوري هو وحده الكفيل بإنهاء المعاناة في المنطقة.

وشدد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والمستشفيات والمدارس والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية في غزة، مذكرا أن المساعدات الإنسانية يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى شمال غزة.

وبيّن أنه بجب على المجتمع الدولي برمته أن يحشد جهوده لإعادة بناء غزة، معربا عن توقعاته باستئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل.

ولفت الوزير الفرنسي إلى أن بلاده تؤيد حل الدولتين جنبا إلى جنب على أساس حدود 1967.

وشدد سيجورن على أن إسرائيل لا تملك سلطة تقرير كيفية حكم الفلسطينيين أنفسهم في المستقبل، وقال "ليس من حق إسرائيل تحديد مصير الفلسطينيين في غزة، غزة أرض فلسطينية".

وزير الخارجية الجزائري: يجب وضع حد لسفك الدماء في غزة

وأكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ضرورة "وضع حد لسفك الدماء في غزة".

وقال عطاف: "يتعين على البشرية أن تواجه ثلاثة تحديات. أولا: يجب احترام القرارات والقوانين والتشريعات. ويتمثل التحدي الثاني في ضمان عدم اعتقاد أي دولة عضو أن لها الحق في الحصول على معاملة خاصة وحصانة. أما التحدي الثالث فهو إرغام إسرائيل على احترام القانون الدولي ووضع حد للأزمة الحالية في غزة".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى جمع الهيئات القضائية الدولية لتقديم إسرائيل إلى العدالة"، مرحبا بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية والمبادرات المماثلة من دول أخرى التي قدمت التماسا إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعيًا تلك الهيئات إلى تنفيذ ولايتها.

وتابع: "في الوقت نفسه، ينبغي على جميع أعضاء مجلس الأمن أيضا أن يتحملوا مسؤولياتهم، فلا شك أن الأولوية العاجلة هي ضمان وقف إطلاق النار والعمل بسرعة لتحقيق حل الدولتين".

وقال عطاف: "للحفاظ على أساس حل الدولتين، ندعو إلى أن حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وزير الخارجية الروسي: من حق الفلسطينيين أن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن مجلس الأمن الدولي لم يقدم بعد استجابة كافية لإنهاء الصراع واتخاذ خطوات لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بسبب موقف الولايات المتحدة، التي تستخدم حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار، مما يعطي صلاحيات انتقائية وتفويض مطلق لمواصلة العقاب الجماعي للفلسطينيين.

وأشار لافروف إلى قلق بلاده بشأن التهجير الجماعي للفلسطينيين، والتأثير البيئي للقصف الإسرائيلي على غزة، والنقص الخطير في وصول المساعدات الإنسانية وسط مخاطر عالية من انتشار الأوبئة، موضحًا أن روسيا أرسلت مئات الأطنان من المساعدات إلى القطاع وتدعم جهود وكالات الأمم المتحدة على الأرض.

وأضاف: "إن عجز المجلس عن التحرك يعني أن الصراع ينتشر في المنطقة، مما يمثل مخاطر جديدة على الأمن الدولي، بما في ذلك هجمات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على اليمن والضربات الإسرائيلية على سوريا".

وتابع: في الوقت نفسه، تركّز دعوات الوفود الغربية على "اليوم التالي" بدلاً من وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق، يجب على المجلس أن يواصل الدعوة إلى وقف إطلاق النار. وإلى أن يحدث هذا، فإن المناقشات حول "اليوم التالي" لا طائل من ورائها.

وأكد أن من حق الفلسطينيين أن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم، مضيفا "أعتقد أن هذا ما يسميه زملاؤنا الغربيون بالديمقراطية".

وأضاف أنه في كل مرة تتخذ فيها الولايات المتحدة إجراءً أحاديًا في الشرق الأوسط، فإن مفاوضاتها "المكوكية" المنفصلة تنتهي "بتصعيد أكثر دموية من أي وقت مضى"، مؤكدًا أن روسيا تدعم عقد مؤتمر دولي "يمكن أن يتوصل إلى حلول" لقضايا الشرق الأوسط.

رئيس وزراء سيراليون: نرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين بشكل مؤقت أو دائم

وأعرب رئيس وزراء سيراليون، ديفيد موينينا سينجيه، عن قلق بلاده من التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى التهجير القسري للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.

وقال: "إننا ندين هذه التصريحات ونرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية سواء بشكل مؤقت أو دائم"، داعيا إلى محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي.

وشدد على ضرورة مواصلة استكشاف جميع السبل الدبلوماسية والسياسية نحو إيجاد حل عادل ودائم، على أساس مبدأ "حل الدولتين".

المملكة المتحدة تدعو إلى وقف مستدام لإطلاق النار

​ وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة طارق أحمد، إن الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم يوميا حيث يواجه مئات الآلاف هناك خطر المجاعة.

وأضاف: "بصراحة، معاناتهم غير مقبولة وأولويتنا يجب أن تكون التخفيف منها".

وفي إشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2720، طالب أحمد بزيادة تدفق المساعدات إلى غزة بشكل كبير، بما في ذلك من خلال فتح مزيد من المعابر.

كما دعا جميع أعضاء المجلس إلى العمل بشكل جماعي من أجل التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

الولايات المتحدة: "لا يمكن أن يكون هناك تهجير قسري للمدنيين" من غزة

وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا إن "جهود واشنطن لخفض التصعيد مستمرة"، مجددة التأكيد على أنه "لا يمكن أن يكون هناك تهجير قسري للمدنيين" من قطاع غزة.

وأضافت أن الولايات المتحدة تطالب دوما ببذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي، مضيفة أن الأمم المتحدة وغيرها من العاملين في المجال الإنساني يحتاجون أيضًا إلى حماية أكبر.

وأكدت أن "حل الدولتين هو الضامن الوحيد لإنهاء هذا العنف. مرة واحدة وإلى الأبد".

موزمبيق: يجب أن نضع حدا للكارثة في غزة

وقال مندوب موزمبيق الدائم لدى الأمم المتحدة بيدرو كوميساريو، إن "الوضع الحالي يتطلب وقفًا فوريًا وعاجلًا لإطلاق النار لأسباب إنسانية..وإنهاء الصراع في نهاية المطاف".

وأضاف: "في منطقة مضطربة مثل الشرق الأوسط، حيث الصراع يولّد الصراع، علينا أن نكون حذرين وحكيمين في كل خطوة نتخذها".

وتابع: "نحن بحاجة إلى تجنب العواقب السياسية والأمنية التي لا يمكن تصورها والتي يمكن أن تعرض السلام والأمن الدوليين للخطر."

وقال: كأعضاء في مجلس الأمن، "من واجبنا أن نتكاتف" و"نضع حدًا للكارثة في غزة"..نحتاج جميعًا إلى المساهمة في السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

اليابان: حل الدولتين أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى

وأعرب المبعوث الخاص لحكومة اليابان إيمورا تسوكاسا، عن أمله في "اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد".

وقال: "لدينا مسؤولية لا يمكن إنكارها تجاه العديد من الأرواح الهشة وتاريخنا..نحن على مفترق طرق بشأن ما إذا كانت هذه الصراعات ستتحول إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق. يجب أن نوقف ذلك."

وأضاف أنه من أجل معالجة كل هذه التحديات الخطيرة، فإن حل الدولتين أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

الصين تدعو إلى منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

وقال مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إن الاجتماع يجب أن يبعث برسالة وحدة ووضوح.

وأضاف: "على الرغم من الإجماع الدولي على وقف فوري لإطلاق النار، فإن استخدام حق النقض من قبل الأعضاء الدائمين أثناء المناقشات حول القرارات السابقة المتعلقة بغزة، يعيق جميع الجهود".

وتابع: "إن ما ينقصنا هو الإرادة السياسية والتصميم"، داعيا المجلس إلى أخذ زمام المبادرة بإلحاح لاستعادة السلام.

وأكد مجددا أن "الوقف الفوري لإطلاق النار يجب أن يعتبر الأولوية. وينبغي لجميع أعضاء المجتمع الدولي ألا يدخروا أي جهد دبلوماسي لتعزيز إسكات الأسلحة ومنع المزيد من امتداد الصراع إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط بأكمله".

وأشار إلى أنه "يجب تنشيط حل الدولتين لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل"، مؤكدًا أنه "غير المقبول أن ترفض القيادة الإسرائيلية هذا الحل".

وقال: "من أجل زيادة الضغوط وجعلها واقعا، لا بد من منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، مؤكدًا أن الصين ستواصل الضغط على مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الإكوادور: كل كلمة أو فعل يقوّض إمكانية "حل الدولتين" يساهم في إدامة الصراع

وقال مندوب الإكوادور لدى الأمم المتحدة خوسيه خافيير دي لا جاسكا، إن منع المعاناة والموت الناجم عن الحروب هو السبب وراء إنشاء الأمم المتحدة قبل أكثر من 78 عاما، مؤكدًا أن الحرب الحالية على قطاع غزة "يجب أن تكون الحرب الأخيرة في هذا الصراع الطويل".

وأضاف: "يجب أن يكون هدفنا هو تهيئة الظروف للتقدم نحو حل سلمي وتفاوضي ونهائي وعادل للطرفين، على أساس حل دولتين".

وتابع: "إن كل كلمة أو فعل يقوض إمكانية حل الدولتين يساهم في إدامة الصراع وليس في تحسين الأمن. ويجب أن يكون هذا واضحًا للجميع، بعد سنوات عديدة من العنف والموت".

تركيا: يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية بوقف هذه الحرب

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الحرب المستمرة في غزة وخارجها لا يمكن أن تُحقق السلام أو الاستسلام، مؤكدا أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية لوقف هذه الحرب.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة رفيعة المستوى حول غزة بمجلس الأمن الدولي.

وأوضح فيدان أن "الحرب المستمرة في غزة وخارجها لا يمكن أن تحقق السلام ولا الاستسلام. وعلينا مسؤولية تاريخية لوقف هذه الحرب".

وأشار الوزير فيدان إلى أن الدمار الإنساني في غزة قد وصل إلى مستويات خطيرة، مؤكداً على أن الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة في أسرع وقت ممكن أمر ضروري.

ولفت فيدان إلى أن المجتمع الدولي لا يزال غير قادر على وقف إراقة الدماء في غزة والضفة الغربية.

وقال الوزير التركي: "غزة كانت سجنا مفتوحا، والآن تحولت إلى ساحة حرب ينفذ فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي عمليات عسكرية ويرتكب مجازر ضد المدنيين من أجل إطالة بقائه السياسي".

وفي معرض إشارته إلى فشل مجلس الأمن الدولي مرة أخرى في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، قال فيدان: "أود أن أكرر دعوتنا لإنشاء آلية قابلة للمراقبة لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأردف: "إن الادعاءات بأن الحرب الحالية تهدف إلى ضمان أمن إسرائيل، وأن للأخيرة الحق في الدفاع عن النفس بعيدة كل البعد عن المصداقية، علاوة على ذلك، فإن أصحاب هذه الادعاءات لا يذكرون أمن فلسطين أو حقها في الدفاع عن نفسها على الإطلاق".

وتابع: "الوضع في غزة والضفة الغربية يكشف بوضوح من هو في أمس الحاجة إلى الأمن والحق في الدفاع عن النفس".

ورحب فيدان بالدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، مشيراً إلى أن هذه مبادرة جاءت في الوقت المناسب ومن شأنها حماية الشعب الفلسطيني من المزيد من الضرر.

وأضاف فيدان: "إسرائيل ترتكب جرائم حرب خطيرة. وإذا أردنا استعادة الثقة في القانون الدولي والنظام القائم على القواعد، فيجب محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم".

وأوضح أننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة ربما وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وأشار فيدان إلى أنهم يولون اهتمامًا دقيقًا أيضًا لمنع تصعيد رقعة النزاع، مذكّرًا بأن تركيا حذرت مراراً من مخاطر الانتشار المحتمل للصراع.

وقال فيدان: "ما كنا نسميه بالأمس "مخاطر" أصبح حقيقة اليوم، إن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر، واليمن، ولبنان، والعراق، وسوريا، وإيران، وباكستان مثيرة للقلق للغاية. وهذا التصعيد يمكن أن يتحول إلى دوامة توتر جيوستراتيجي لا يستطيع أحد الهروب منها بسهولة."

ودعا فيدان إسرائيل ومؤيديها إلى البحث عن حل دبلوماسي بينما لا تزال هناك إمكانية للنجاح.

وأكد فيدان أنه من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، يجب على الجانبين إطلاق سراح جميع الأسرى وضمان التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مشدداً على أنه لتحقيق ذلك، يجب على إسرائيل أن تفي بجميع متطلبات السلام والأمن.

وقال الوزير التركي: "نحن بحاجة إلى قيادة فلسطينية موحدة لتحقيق جهودنا من أجل شرف واستقلال وسيادة هذا الشعب الصامد. ونعلم جميعا الآن أن الحلول المؤقتة لن تنجح".

وبيّن أن "مستقبل غزة في أيدي الفلسطينيين وحدهم. والسؤال الوحيد الذي نحتاج إلى إيجاد إجابة له بعد الحرب هو كيف يمكننا تأمين سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967.

وأكد أنه ينبغي أن تركز جهودنا في هذا الصدد على إنشاء دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وتحقيقا لهذه الغاية،

وشدد فيدان أن معظم أعضاء المجتمع الدولي متفقون على ضرورة وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية وحل الدولتين، لكن لا توجد آلية فعالة تمكن إسرائيل من تنفيذ ذلك.

وأضاف أن "استمرار الوضع الحالي في غزة سيزيد من زعزعة المبادئ الأساسية والقيم الأخلاقية للنظام الدولي"، مؤكداً أنه ينبغي اتخاذ الإجراءات في أسرع وقت ممكن لوقف تآكل هذه القيم التي تعتبر ضرورية لمستقبل البشرية. 

السعودية: تفاقم الأوضاع وتصاعد التوتر في غزة هو جراء استمرار العدوان الإسرائيلي

وجه نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي خلال جلسة المناقشة المفتوحة في مجلس الأمن حول الشرق الأوسط اليوم رسائل مهمة حول الحرب بقطاع غزة، والتوتر في البحر الأحمر.

وقال: "تفاقم الأوضاع وتصاعد التوتر في غزة هو جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، وتواصل سقوط الضحايا بسبب القصف العشوائي الواسع لآلة الحرب الإسرائيلية، والأعداد في تصاعدٍ مستمر، وضرورة التحرك الجاد لإنهاء هذه المأساة، واتخاذ خطوات ملموسة لإيقاف القتل بحق المدنيين العزل في غزة".

وأضاف أن "هذه الحرب واضحة للعالم، وآثارها هي مسؤولية مشتركة"، مؤكدا "أن المملكة حذرت من اتساع النزاع وتأثيره على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأولويتنا بكل وضوح رفع المعاناة الإنسانية وإنهاء العمليات العسكرية في فلسطين، وما شهدته منطقة البحر الأحمر والجمهورية اليمنية من عمليات عسكرية مدعاة للقلق".

وشدد الخريجي على ضرورة "اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار وعلى السلم والأمن الدوليين والوصول إلى حل عادل ومستدام".
وأعلن رفض السعودية "بشدة ربط هذه الحرب بذريعة الدفاع عن النفس،

ورفض التهجير القسري لسكان غزة"، مشيرا إلى أن "ما يحدث هو استهانة غير مقبولة لحياة الإنسان الفلسطيني مما يجعلها عرضة لتكرار العنف بشكل دوري دون وجود استعداد إيجابي في الأفق القريب".

وشدد الخريجي على أن "المملكة ستبقى تنشد السلام وترعاه مسخرة جهودها لكل ما من شأنه لإحلال السلام والأمن في المنطقة، كما ترفض رفضا قاطعا انتهاكات القانون الدولي والإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة".

وقال إن "المملكة تطالب المجلس اتخاد موقف حازم لإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلية باحترام القانون الدولي وإنهاء هذه المعاناة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بما يضمن حقوق وكرامة شعبها".

وتأتي هذه الجلسة في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية وتزداد الاحتياجات في قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى نحو 25,450 شهيدا، فيما أصيب ما يقرب من 63 ألفا بجراح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في حصيلة غير نهائية.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن عدد النازحين داخل قطاع غزة يبلغ 1.7 مليون شخص.

وقالت إن 335 شخصا منهم على الأقل استشهدوا أثناء وجودهم في منشآت تابعة لها. ويُذكر أن 151 موظفا مع "الأونروا" قد استشهدوا في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.