بعد فضيحة هآرتس.. قادة المعارضة يتهمون نتنياهو بتجاهل تحذيرات بن زايد قبل 7 أكتوبر

تل أبيب: تصاعدت في إسرائيل حدة الجدل السياسي بشأن التحذيرات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعدما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، ورئيس حزب "ياشار!" غادي آيزنكوت، ورئيس الوزراء الأسبق يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتجاهل تحذيرات مسبقة بشأن نوايا حركة حماس، وعدم اتخاذ إجراءات أمنية تتناسب مع خطورة المعلومات التي قيل إنها وصلت إليه.
وتزامنت هذه الاتهامات مع ما أورده تحقيق موسع أُجري لصالح كتاب "مختطفون: 843 يومًا من الإهمال»، بشأن سلسلة من التحذيرات التي سبقت الهجوم، من بينها تحذير إماراتي منسوب إلى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، وتحذير مصري، إلى جانب تقييمات وتحذيرات صادرة عن أجهزة أمنية إسرائيلية.نشرته "هآرتس" العبرية يوم الثلاثاء.
وفي المقابل، نفى مكتب نتنياهو بصورة قاطعة أن يكون رئيس الوزراء قد تلقى تحذيرًا من رئيس دولة الإمارات، مؤكداً أن نتنياهو لم يتحدث مع محمد بن زايد خلال الفترة التي جرى الحديث عنها، ولم يتلقَّ منه أي تحذير بشأن هجوم محتمل.
تحقيق يتحدث عن مكالمة بين نتنياهو ومحمد بن زايد
وبحسب التحقيق الوارد في الكتاب، جرت مكالمة هاتفية بين نتنياهو ومحمد بن زايد خلال الأيام الأخيرة من سبتمبر/أيلول 2023، واستمرت نحو 45 دقيقة.
ويذكر التحقيق أن الرئيس الإماراتي نقل إلى نتنياهو تحذيراً بشأن نوايا زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار.
ويشير التحقيق إلى أن المعلومات وصلت إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» في 15 سبتمبر، وأن رئيس الجهاز آنذاك رونين بار طلب إجراء اتصال عاجل مع نتنياهو، قبل أن تعقد في 17 سبتمبر جلسة أمنية بمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت ومسؤولين من شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان» والموساد ومجلس الأمن القومي.
لكن التحقيق يضيف أن التحذير الذي نُقل مباشرة إلى نتنياهو من جانب محمد بن زايد لم يكن معروفاً، وفق المصادر التي استند إليها، لرئيس أركان الجيش أو رئيس الشاباك أو رئيس الموساد.
ماذا قيل إن نتنياهو فهم من التحذير؟
وفق الرواية الواردة في التحقيق، تلقى نتنياهو التحذير الإماراتي لكنه قدّر طبيعة التهديد بصورة مختلفة، إذ أشار إلى احتمال أن تكون حماس تستعد لتحرك في الضفة الغربية، مؤكداً أن إسرائيل مستعدة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة.
وتثير هذه الجزئية تساؤلات بشأن كيفية ترجمة المعلومات التي وصلت إلى المستوى السياسي إلى تقديرات وقرارات داخل المؤسسة الأمنية، خصوصاً في ظل الحديث عن تحذيرات متزامنة من أكثر من جهة.
وينقل التحقيق عن مسؤول أمني رفيع في الشاباك قوله إن اطلاع الأجهزة الأمنية على التحذير الذي وصل إلى نتنياهو كان من الممكن أن يدفعها إلى إعطاء وزن أكبر للمعلومات السابقة المتعلقة بنوايا السنوار، وربما إلى إعادة تقييم بعض المؤشرات التي ظهرت في الأسابيع التي سبقت الهجوم.
تحذير مصري قبل الهجوم
وبحسب التحقيق، لم يكن التحذير المنسوب إلى الإمارات منفرداً، إذ تلقى نتنياهو كذلك تحذيراً من وزير المخابرات المصري في ذلك الوقت، عباس كامل.
ووفق الرواية، تحدث كامل مع نتنياهو بشأن مؤشرات على «شيء غير اعتيادي» و«عملية هائلة» قد تنفذها حماس، إلا أن نتنياهو رد، بحسب التحقيق، بأن إسرائيل تملك صورة واضحة عما يجري في قطاع غزة وأن الوضع تحت السيطرة، فيما ركز اهتمامه بدرجة أكبر على التطورات في الضفة الغربية.
وتكتسب هذه الرواية أهمية سياسية وأمنية في إسرائيل، لأنها تضع التحذيرات المنسوبة إلى مصر والإمارات في سياق سلسلة أوسع من المعلومات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، وتطرح تساؤلات حول كيفية تقييمها داخل مكتب رئيس الوزراء والمؤسسات الأمنية.
الشاباك حذّر من تصعيد محتمل
ويشير التحقيق كذلك إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية كانت تتابع مؤشرات متزايدة على احتمال حدوث تصعيد مع حماس.
وفي الأول من أكتوبر، أي قبل ستة أيام من الهجوم، عقد اجتماع أمني تناول الاضطرابات على الحدود مع قطاع غزة والتقديرات المتعلقة بنوايا الحركة.
وبحسب التحقيق، أوصى رئيس الشاباك مجدداً بدراسة تنفيذ عملية تستهدف قيادات بارزة في حماس، ومن بينهم يحيى السنوار.
وتقول الرواية إن نتنياهو طلب إعداد خطط لدراستها، لكنه لم يصدر قراراً فورياً بتنفيذ عملية تستهدف قيادة الحركة.
ويرى أحد المسؤولين الأمنيين، وفق ما أورده التحقيق، أن هذا الأسلوب عكس نمطاً متكرراً في التعامل مع المقترحات الأمنية، إذ لم يكن نتنياهو يرفضها صراحة، لكنه كان يؤجل اتخاذ القرارات بشأنها، بالتزامن مع توجيهات للحفاظ على الهدوء ومواصلة تطوير القدرات العملياتية.
بينيت: مسؤولية مباشرة على نتنياهو
على الصعيد السياسي، شن نفتالي بينيت هجوماً مباشراً على نتنياهو، مؤكداً أن المعلومات التي تحدث عنها التحقيق بشأن التحذير المسبق صحيحة، ومحملاً رئيس الوزراء مسؤولية ما وصفه بالإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر.
وقال بينيت، في منشور عبر منصة «إكس»، إن نتنياهو يتحمل «المسؤولية الشخصية والمباشرة» عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم، والتي أسفرت عن مقتل آلاف الإسرائيليين خلال فترة ولايته.
واتهمه بينيت بتجاهل التحذيرات وعدم اتخاذ إجراءات ميدانية مناسبة، مشيراً إلى أنه لم يعقد، وفق روايته، اجتماعاً للمجلس الوزاري ولم يطلع قادة المؤسسة الأمنية على مستوى خطورة المعلومات التي تلقاها.
وذهب بينيت إلى وصف هذا التجاهل بأنه «إهمال جنائي»، رابطاً ذلك بموقف نتنياهو الرافض، بحسب اتهاماته، لتشكيل لجنة تحقيق حكومية تتولى فحص ملابسات هجوم 7 أكتوبر والمسؤوليات التي سبقته.
انتقادات لسياسة احتواء حماس
كما انتقد بينيت السياسة التي اتبعها نتنياهو تجاه قطاع غزة قبل الهجوم، معتبراً أن الحكومة الإسرائيلية فضّلت الحفاظ على حالة من الهدوء المؤقت بدلاً من إعادة تقييم التهديد الذي تمثله حماس.
واتهم بينيت نتنياهو بالسعي إلى منع تصعيد على الحدود، والسماح بتحويل الأموال إلى قطاع غزة وزيادة عدد العمال الفلسطينيين، في إطار سياسة وصفها بأنها محاولة لشراء الاستقرار المؤقت.
ويرى بينيت أن هذه السياسة ساهمت في ترسيخ ما وصفه بـ«مفهوم» خاطئ بشأن قدرة حماس ونواياها، الأمر الذي جعل التحذيرات السابقة غير قادرة، بحسب روايته، على تغيير مسار السياسة الإسرائيلية.
آيزنكوت: عشرات التحذيرات لم تُؤخذ بجدية
من جانبه، اتهم غادي آيزنكوت نتنياهو بقيادة إسرائيل نحو هجوم 7 أكتوبر من دون التعامل بالجدية المطلوبة مع المؤشرات والتحذيرات المتراكمة.
وأشار آيزنكوت إلى ما نشر بشأن التحذير المنسوب إلى محمد بن زايد، متسائلاً عن سبب عدم نقل مثل هذه المعلومات، إذا ثبتت صحتها، إلى قادة الأجهزة الأمنية والجيش.
كما انتقد ما وصفه بمحاولات المقربين من نتنياهو تحميل أطراف أخرى مسؤولية الإخفاق، مستشهداً بعبارة «لم يوقظوني» باعتبارها، من وجهة نظره، محاولة للتنصل من المسؤولية السياسية والأمنية.
وقال آيزنكوت إن نتنياهو تلقى عشرات التحذيرات قبل الهجوم ولم يتعامل معها بالشكل المناسب، معتبراً أنه غير مؤهل لمواصلة قيادة إسرائيل.
وتعهد آيزنكوت، في حال مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة، بالعمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية تبحث في مجمل الملابسات التي سبقت الهجوم، على أن تمتد صلاحيات التحقيق، وفق ما طرحه، إلى فترة تصل إلى عشر سنوات.
لابيد: التحذيرات جاءت من أكثر من جهة
وانضم يائير لابيد إلى منتقدي نتنياهو، مشيراً إلى أنه حذر شخصياً قبل أسابيع من الهجوم من احتمال وقوع مثل هذا السيناريو.
وقال لابيد إنه حذر نتنياهو في 20 سبتمبر/أيلول 2023، خلال مؤتمر صحفي، من الخطر الذي كانت إسرائيل تواجهه.
وأضاف أن ما نُشر بشأن التحذير الإماراتي يضاف إلى تحذيرات أخرى قال إن إسرائيل تلقتها من مصر ومن قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية، ومن بينهم رئيس هيئة الأركان ورئيس الشاباك ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية.
ووفق رواية لابيد، فإن نتنياهو لم يتعامل مع هذه التحذيرات بالمستوى المطلوب، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء كان قد ظهر في وسائل إعلام إسرائيلية ليطمئن الجمهور إلى عدم وجود ما يدعو إلى القلق.
واعتبر لابيد أن التعامل الصحيح مع التحذيرات كان من الممكن أن يغيّر مسار الأحداث ويمنع وقوع هجوم 7 أكتوبر، وهي وجهة نظر سياسية تضع المسؤولية بصورة مباشرة على القيادة السياسية في ذلك الوقت.
مكتب نتنياهو: «كذب محض»
في المقابل، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الرواية المتعلقة بالمكالمة والتحذير الإماراتي، ونفى بصورة قاطعة أن يكون نتنياهو قد تلقى تحذيراً من محمد بن زايد قبل هجوم 7 أكتوبر.
وقال المكتب في بيان مقتضب إن ما يتم تداوله بشأن تلقي نتنياهو تحذيراً من رئيس دولة الإمارات هو «كذب محض»، مؤكداً أن رئيس الوزراء لم يتحدث مع محمد بن زايد خلال الفترة المذكورة ولم يتلقَّ منه أي تحذير.
ويضع هذا النفي المباشر الرواية الحكومية في مواجهة ما ورد في التحقيق، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل إسرائيل إلى فحص شامل للقرارات والتقديرات التي سبقت الهجوم.
جدل مستمر حول المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر
ويعيد الكشف عن تفاصيل التحذيرات المزعومة فتح ملف المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر، خصوصاً مع استمرار الجدل حول حدود مسؤولية القيادة السياسية مقارنة بمسؤولية الأجهزة العسكرية والأمنية.
ففي الوقت الذي يرى فيه معارضو نتنياهو أن تعدد التحذيرات، إذا ثبتت تفاصيله، يفرض مساءلة مباشرة عن كيفية التعامل معها، يتمسك مكتب رئيس الوزراء بنفي إحدى أبرز الروايات المتعلقة بالتحذير الإماراتي.
ويبقى حسم هذه الروايات مرتبطاً بما قد تكشفه التحقيقات الرسمية والشهادات والوثائق المتعلقة بآلية وصول المعلومات إلى المستوى السياسي، وما إذا كانت التحذيرات التي سبقت الهجوم قد تضمنت معلومات عملياتية واضحة كان من شأنها تغيير تقديرات الجيش والأجهزة الأمنية أو قرارات القيادة السياسية.
ويأتي ذلك في ظل استمرار المطالبات بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تحدد بدقة ما الذي كانت تعرفه القيادة السياسية والأمنية قبل 7 أكتوبر، ومتى عرفته، وكيف جرى التعامل معه، وما إذا كانت هناك قرارات أو إخفاقات ساهمت في عدم منع الهجوم أو الحد من تداعياته.