التغيير في إسرائيل: تبديل الحكومة أم تغيير السياسات؟

تكشف المباحثات التي يجريها زعيم حزب "يَشار" غادي آيزنكوت مع مكونات ما يسمى معسكر التغيير، المناوئ لبنيامين نتنياهو ومعسكره، عن جانب مهم من المشهد السياسي الإسرائيلي بعد الانتخابات، يتمثل في التناقض بين إدراك قادة معسكر التغيير خطورة استمرار حكومة بنيامين نتنياهو، وبين حساباتهم الحزبية والائتلافية التي تؤخر تشكيل حكومة جديدة. فمع أن هؤلاء يتفقون على ضرورة الإسراع في إنهاء حكم نتنياهو، فإن الخلافات حول تركيبة الائتلاف، وموقف الأحزاب الحريدية، ومكانة الأحزاب العربية، تكشف أن الأولوية ليست بالضرورة إحداث تغيير سياسي جوهري، بقدر ما هي الوصول إلى صيغة تتيح استبدال الحكومة الحالية.

لكن ما يلفت الانتباه من زاوية فلسطينية ليس فقط الصراع على السلطة، ولا المناورات التي يخوضها أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت وغادي آيزنكوت، وإنما طبيعة التغيير الذي يتحدث عنه قادة هذا المعسكر، وحدوده السياسية والأيديولوجية، وما إذا كان يتجاوز تغيير رئيس الحكومة وإزاحة نتنياهو، أم يقتصر على إعادة ترتيب موازين القوى داخل النظام السياسي الإسرائيلي.

وتكشف المشاورات والاستعدادات الجارية لتشكيل الحكومة عن حدود هذا التغيير. فالخلافات حول ضم الأحزاب العربية أو الاستناد إلى دعمها، والإصرار على تأمين أغلبية صهيونية من 61 عضواً في الكنيست، تكشف استمرار التعامل مع التمثيل السياسي للفلسطينيين في الداخل باعتباره عبئاً أو إشكالية ينبغي تجاوزها، وليس شريكاً سياسياً يتمتع بحقوق متساوية في المشاركة والتأثير في صنع القرار. وهنا تظهر المفارقة بين خطاب التغيير السياسي واستمرار الإقصاء عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين.

ومن المهم التمييز بين معسكر نتنياهو ومعسكر التغيير، وعدم التعامل معهما باعتبارهما متطابقين في كل شيء. فهناك خلافات حقيقية بشأن إدارة دولة الاحتلال، وعلاقة الحكومة بالمؤسسات القضائية والأمنية والأوساط الأكاديمية والإعلامية، ومكانة الجيش والأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها جهاز الشاباك، وطبيعة النظام السياسي، فضلاً عن العلاقات مع الولايات المتحدة. وقد يكون لتغيير الحكومة أثر في هذه الملفات وفي أسلوب إدارة الصراع. لكن هذه الخلافات لا تعني بالضرورة وجود اختلاف جوهري في الموقف من القضايا الفلسطينية، أو استعداداً لمراجعة السياسات المتعلقة بالاحتلال والاستيطان والسيطرة على الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية.

بالنسبة للفلسطينيين، لا يكفي أن يغادر نتنياهو رئاسة الحكومة، أو أن يتولى آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة، حتى يصبح ذلك تحولاً سياسياً يستحق الرهان عليه. فالمعيار ليس هوية رئيس الحكومة الجديد، ولا عدد الأحزاب المشاركة في الائتلاف، وإنما طبيعة السياسات التي ستتبناها الحكومة تجاه قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وموقفها من استمرار الاحتلال والاستيطان، ومن الحقوق الوطنية الفلسطينية، ومن الحرب والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، فإن الدعوة إلى الإسراع في إبعاد نتنياهو وزيني عن مواقع القوة تعكس قلقاً إسرائيلياً متزايداً من تسييس المؤسسات الأمنية والاستخبارية واستخدامها في الصراع الداخلي على السلطة. غير أن هذا القلق، في النقاش الإسرائيلي حول مستقبل النظام السياسي، لا ينبغي الخلط بينه وبين مراجعة دور هذه المؤسسات في إدارة الاحتلال والسيطرة على الفلسطينيين. فالمشكلة بالنسبة للفلسطينيين لا تتعلق فقط بمن يتولى قيادة هذه الأجهزة، وإنما أيضاً بوظيفتها وسياساتها ودورها في تكريس منظومة الاحتلال.

وتكشف مسألة الأحزاب العربية جانباً آخر من حدود معسكر التغيير. فبينما يحتاج هذا المعسكر إلى أصوات الأحزاب العربية أو دعمها لتشكيل حكومة وإسقاط نتنياهو، لا يزال بعض قادته يضع شروطاً سياسية وأيديولوجية للمشاركة، تتعلق بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية، وبالموقف من حركة حماس، وغيرها من الشروط التي تعيد إنتاج معادلة المواطنة غير المتكافئة، وتضع الفلسطينيين في الداخل أمام خيار دعم تغيير حكومي من دون أن يكونوا شركاء متساوين في تحديد سياساته.

أما بالنسبة لقطاع غزة، فإن السؤال الذي ينبغي طرحه ليس فقط ما إذا كانت حكومة آيزنكوت ستنجح في إنهاء حكم نتنياهو، وإنما ما الذي ستفعله تجاه غزة بعد حرب الإبادة؟ وهل ستختلف سياستها عن سياسة الحكومة الحالية في ما يتعلق بالحصار، وإعادة الإعمار، والسيطرة على القطاع، ومستقبل الفلسطينيين السياسي؟ وهل سيكون هناك استعداد للاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، أم أن الاختلاف سيقتصر على إدارة الواقع القائم وتخفيف كلفته السياسية والدولية على إسرائيل؟

إن التغيير في إسرائيل، إذا اقتصر على استبدال نتنياهو وإعادة ترتيب التحالفات الحزبية، قد يغير شكل الحكومة وطريقة إدارتها للأزمات وعلاقاتها الخارجية، لكنه لا يعني بالضرورة تغييراً في جوهر السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. فإسرائيل لا تختزل في شخص نتنياهو، كما أن الاحتلال والاستيطان والإقصاء ليست سياسات بدأت مع حكومته، ولا تنتهي بالضرورة برحيله.

لذلك، ينبغي للفلسطينيين متابعة التحولات السياسية الإسرائيلية بقدر من الاهتمام والقراءة النقدية، من دون الانجرار إلى الرهان على معسكر إسرائيلي باعتباره بديلاً سياسياً يحمل مشروعاً مختلفاً تجاههم. فالمعيار الحقيقي لأي تغيير ليس من يحكم إسرائيل، وإنما ما إذا كان هذا التغيير سيؤدي إلى إنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان والعدوان، والاعتراف بحقوق الفلسطينيين الوطنية والسياسية، أم سيظل محصوراً في إعادة إنتاج النظام والسياسات نفسها بوجوه وتحالفات جديدة.