بيان أوروبي كندي: على إسرائيل وقف توسيع المستوطنات فوراً لمواجهة تدهور الأوضاع بالضفة

عواصم: دعت 12 دولة، من بينها 11 دولة أوروبية إلى جانب كندا، حكومة الاحتلال إلى الوقف الفوري والتام لجميع أنشطة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الدول الـ 12، في بيان مشترك وهي آيسلندا، أيرلندا، بريطانيا، الدنمارك، النرويج، إسبانيا، بولندا، البرتغال، فنلندا، فرنسا، كندا، والسويد  أن الوضع الميداني والأمني في الضفة الغربية يتدهور بسرعة متزايدة وسط تصاعد مستويات عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين إلى معدلات غير مسبوقة.

وحذر البيان المشترك من أن الإجراءات والسياسات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية تقوض بشكل مباشر فرص وإمكانية التوصل إلى حل الدولتين وإقامة سلام دائم في المنطقة.

بيان وزراء خارجية آيسلندا وإيرلندا وبريطانيا والدنمارك والنرويج وإسبانيا وبولندا والبرتغال وفنلندا وفرنسا وكندا والسويد بشأن حل الدولتين:

إن إجراءات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوّض إمكانية تطبيق حل الدولتين. ويتدهور الوضع بسرعة في ظل مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسّع المستوطنات، بما في ذلك القرار غير المقبول بطرح عطاءات لمشروع مستوطنة E1. وقد اتفق رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني على ضرورة اتخاذ خطوات لمنع وقوع مزيد من الضرر.

واليوم، تؤكد آيسلندا وإيرلندا وبريطانيا والدنمارك والنرويج وإسبانيا وبولندا والبرتغال وفنلندا وفرنسا وكندا والسويد عزمها على فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة المنتجات مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو أنها تدرس بشكل فعلي هذه الإجراءات وغيرها، وفقًا لإجراءاتها الوطنية.

وفي هذا السياق، ترحب بريطانيا وفرنسا وكندا بالإجراءات المهمة التي اتخذتها بالفعل إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، وستعمل على دفع إجراءات وطنية لحظر التجارة بالمنتجات التي منشؤها المستوطنات.

ونحن معًا مصممون على حماية حل الدولتين، وسنعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المبادئ الواردة في إعلان نيويورك الذي اعتُمد قبل عام. ونعارض بشدة الخطوات التي تعني ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين.

وعلى الحكومة الإسرائيلية أن توقف فورًا توسيع المستوطنات وتوسيع الصلاحيات الإدارية في الضفة الغربية، وأن تضمن المساءلة عن عنف المستوطنين، وأن تحقق في الادعاءات الموجهة ضد قوات الأمن الإسرائيلية.

ونحن نقر بالمصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل، ونجدد إدانتنا لهجوم حماس في 7 أكتوبر، الذي وصفه البيان بأنه «أخطر مذبحة معادية للسامية منذ المحرقة». كما نؤكد عزمنا على مواجهة معاداة السامية أينما وقعت.

ونحن ملتزمون بشكل لا لبس فيه بحل الدولتين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما يتيح لإسرائيل ولدولة فلسطينية ذات سيادة وديمقراطية وقابلة للحياة أن تعيشا جنبًا إلى جنب بسلام وأمن واعتراف متبادل، داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليًا