شمس: استمرار احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين تعبير عن عنصرية الاحتلال الإسرائيلي

رام الله: حيّا مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أرواح شهداء شعبنا الذين ضحوا بدمائهم الزكية على مذبح الحرية والاستقلال.

وفي بيان صدر عن المركز ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، الذي خص بالذكر أولئك الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، أولائك القديسين الذين قدموا أرواحهم قرابين على مذبح الحرية، أولائك المشاعل التي أضاءت الطريق لشعبنا عندما أدلهم ظلام الهزيمة والانكسار، أولائك الأبطال الذين سطروا بدمائهم أروع البطولات وكتبوا التاريخ بدمائهم الزكية الطاهرة، تحية لأرواحهم المتوهجة باستمرار وهي تزداد شموخاً وضياءاً عاماً بعد عام ويوماً بعد يوم  لتسمو أجيالاً من الفلسطينيين لتصوغ مستقبلها ودربها  بإرادتها الحرة الواعية. جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الذي يصادف 27/8 من كل عام .

وأكد مركز "شمس" أن استمرار احتجاز جثامين الشهداء لدى الاحتلال الإسرائيلي هو جريمة اختفاء قسري يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشهداء الفلسطينيين وهو انتهاك  للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2010م والتي عرفت الاختفاء القسري بأنه "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون" وقد اعتبرت المادة رقم (5) من الاتفاقية أن الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية إذ نصت على "تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق"، وانتهاك جسيم للمادة رقم (17) من الاتفاقية والتي نصت على " دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بتقدم كافة البيانات والمعلومات  في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى".

وشدد مركز "شمس" على أن استمرار احتجاز جثامين الشهداء وهو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وخاصة لاتفاقية لاهاي لعام 1907م الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، كما تنتهك اتفاقية جنيف الثالثة بشان معاملة اسري الحرب لعام 1949م ، كما أن احتجاز الجثامين هو نوع من التعذيب النفسي المستمر لذوي الشهداء وقد تم حظر التعذيب وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فاستمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء هو جريمة تعذيب مستمرة بحق ذويهم وجريمة بحق الشهداء أنفسهم في حفظ كرامتهم الإنسانية ودفنهم لدى ذويهم. 

 وقال مركز "شمس" إن استمرار احتجاز الجثامين أيضاً انتهاك لحقوق الإنسان وكرامته المتمثلة في الحق في الحصول على معلومات دقيقة شخصية و طبية عن الميت، وحق الدفن بكرامة في المكان الذي تريده العائلة ، وحق ممارسة الشعائر الدينية عند الدفن، حق كرامة الإنسان حيا أو ميتاً، وحق التشريح ومعرفة أسباب الوفاة، وحق التحقيق في ظروف الحادث ورفع شكوى، وأن انتهاك هذه الحقوق يأتي بقرار ممنهج من المؤسسات الاحتلالية سواء من خلال الكنيست أو المحكمة العليا أي بقرار منظم وممنهج ومؤسس بطريقة ترفع القناع عن الوجه القبيح لهذا الاحتلال. فلاحتلال لا يكتفي  باحتجاز الجثامين فحسب ، بل أن أهدافه تمتد إلى ما هو ابعد من ذلك من خلال التعذيب النفسي المستمر لذوي الشهداء وأقاربهم، وجريمة  سرقة الأعضاء، وجريمة انتهاك الكرامة الإنسانية وحرمة الميت.

ودعا مركز "شمس" إلى توحيد الجهود مع كافة الجهات ذات العلاقة( ذوي الشهداء، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والمؤسسات الحكومية الفلسطينية) بالعمل معاً من اجل تقديم ملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية للقيام باختصاصها الجنائي الدولي بمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي كسلطة قائمة بالاحتلال وتنتهك القانون الدولي الإنساني كون دولة فلسطين عضو في اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. 

وطالب ، الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب للعام 1949، لعقد مؤتمرها مرة أخرى لمناقشة سبل تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. ومنظمة الصليب الأحمر الدولي وهيئة الأمم والمتحدة ومؤسساتها الحقوقية بضرورة العمل الجاد للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة في مقابر الأرقام والثلاجات إلى ذويهم ليتم دفنهم بطريقة إنسانية تحفظ كرامتهم التي كفلتها كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.