(1500) ناشط سوري يوجهون رسالة إلى الشرع: مؤشرات مقلقة

دمشق: أطلقت مجموعة من النشطاء السوريين مبادرة في مواقع التواصل الاجتماعي لتوقيع رسالة موجهة إلى قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، تتضمن رؤية هؤلاء للواقع السوري وأهم المطالب التي يأملون بالاستجابة لها خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وتضم الرسالة نحو 1500 توقيع، من نشطاء في مختلف المجالات، وفق صحيفة "النهار" اللبنانية يوم الثلاثاء.

وسط انشغال الإدارة الجديدة في سوريا باستقبال الوفود الخارجية، واقتصار الداخلية على رجال الدين وممثلي الطوائف، سوى استثناءات محدودة جداً، ومع شعور ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية بأنهم يستبعدون لسبب أو لآخر، أطلقت مجموعة من النشطاء مبادرة في مواقع التواصل الاجتماعي لتوقيع رسالة موجهة إلى قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، تتضمن رؤية هؤلاء للواقع السوري وأهم المطالب التي يأملون بالاستجابة لها خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

واستهل الناشطون رسالتهم الموجهة "بعد انقضاء أكثر من شهر على وجودكم على رأس السلطة"، بالإشارة إلى "ظهور العديد من المؤشرات المقلقة بخصوص المرحلة الانتقالية ومستقبل البلاد"، لذلك "رأينا أن من واجبنا أن نوصل لكم صوتنا ورأينا ببعض النقاط الحساسة والمصيرية التي من شأنها أن ترسم حاضرنا ومستقبلنا".

ونبّهت الرسالة إلى "حالة الغموض والفراغ الدستوري والتشريعي"، وهي نقطة بدأت تثير مخاوف كثيرة، بخاصة في أوساط علماء الدستور والقانون، مشددة على مدى خطورة أن تطول هذه الحالة. وطالب النشطاء بأنه "لا بد من صدور صك دستوري يحدد الأسس والقواعد والهياكل التي تحكم المرحلة الانتقالية وطريقة إدارتها، من دون أن تتجاوزها إلى ما يتعلق بهوية الدولة ومستقبلها"، محددين مهمة هذا الصك في أن ينظم المرحلة الانتقالية، ويضمن الحقوق والحريات، ويزيل مخاوف الناس، ويقطع الطريق على الإشاعات والتأويلات والمتربصين.

واعتبر الناشطون أن المؤتمر الوطني المزمع عقده هو الخطوة التأسيسية الأولى والأهم والأبعد أثراً في حاضر البلاد ومستقبلها، لأنه يرسم ملامح الدولة المقبلة، وعلى مخرجاته ستُبنى كل القرارات والخطوات الرئيسة التي تليه، ومنها انتخاب الجمعية التأسيسية وكتابة الدستور، لذلك لا بد من الإعداد له وعقده بمنتهى الحرص والتأني والمسؤولية. ولفتوا إلى أن الاستعجال غير المدروس في عقده سيؤدي إلى أخطاء تجرح مصداقيته وشرعيته ومخرجاته، وكل ما يُبنى عليها من خطوات لاحقة. وسيتحول المؤتمر من عامل استقرار وتقدم، إلى عامل خلاف وشقاق ونزاعات لا يُعرف لها نهاية.

وبناءً على ذلك "يجب منح هذا المؤتمر كل الاهتمام من الإدارة الجديدة وتكريس كل الإمكانات والخبرات في التحضير له وتنظيمه"، كما ينبغي "صدور إعلان واضح منكم" بالالتزام التام بقرارات المؤتمر مهما كانت، واعتبارها الموجه والبوصلة للمرحلة.

ولتفادي الأخطاء واحتمال أن يشكل المؤتمر دعسة ناقصة في مستقبل البلاد، طالب النشطاء في رسالتهم بضرورة انتخاب لجنة تحضيرية تشاركية من أفضل الكفاءات الإدارية والقانونية والتنظيمية، مهمتها الرئيسة تنظيم مؤتمر وطني ناجح يطمئن له جميع السوريين. وتحرص على القيام بالخطوات التالية: إجراء مشاورات واسعة مع قوى ومنظمات وشخصيات وطنية، ووضع أسس ومعايير واضحة وشفافة لاختيار المشاركين في المؤتمر، وكذلك وضع جدول أعمال محدد، وإعلانه، وتكليف خبراء ومتخصصين إعداد دراسات وكتابة أوراق بحثية حوله، وإنشاء منصات إلكترونية يديرها محترفون، تهتم بجمع آراء المواطنين وملاحظاتهم وتصنيفها وتقديمها للجنة التنظيمية، ووضعها بتصرف المشاركين. بالإضافة إلى ضرورة استقبال آراء المشاركين من تنظيم المؤتمر والمواضيع المدرجة على جدول أعماله قبل وقت كاف من انعقاده.

وشددت الرسالة على ضرورة توفير بيئة ملائمة آمنة ومحايدة لانعقاد المؤتمر، ووقت كاف لمناقشة موضوعاته وصياغة قرارته. كما لفتت إلى ضرورة وضع برنامج زمني لتنفيذ قرارات المؤتمر وأن يكون "الإشراف على تنفيذ قرارات المؤتمر من قبلكم".

واعتبر المحامي السوري عارف الشعال المعروف بمعارضته للنظام السابق، أن هذه الرسالة "محقة ومتوازنة" آملاً أن تصل إلى الشرع وأن تلقى عنايته. لكنه لفت إلى ضرورة الانتقال من توجيه الرغبات والأماني للسلطة الجديدة، إلى الحوار معها ومحاولة الولوج إلى ذهنيتها وفهم عقيدتها وطريقة تفكيرها للوصول لقواسم وطنية مشتركة معها.

ولم يسجل حتى تاريخه أي لقاء بين الشرع وممثلي المجتمع المدني وممثلي الأحزاب في سوريا، وهو ما أثار انتقادات كثيرة، لا سيما أن العديد من المؤثرين في "السوشيال ميديا"  فتحت أمامهم السبل للولوج إلى القصر الجمهوري بكل أريحية، وكان آخرهم جو حطاب، الأردني الجنسية، الذي خصه الشرع بمقابلة حصرية.

وقد تسبب ذلك بإثارة مخاوف كثيرة من أن يكون ثمة توجه لإقصاء الأحزاب السياسية التي تشكلت في سوريا خلال الأزمة بموجب قانون الأحزاب، باعتبارها من منتجات النظام السابق، علماً أن بعضها معارض وسبق له المشاركة في مفاوضات جنيف واجتماعات اللجنة الدستورية.