وكيل وزارة التنمية مطلوب جهد جماعي واطلاق ورشة في الوسط العربي عن التنمية الاجتماعية

رام الله: قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك، يوم الأحد، خلال مشاركته بمؤتمر بعنوان "القدرات البشرية"، في مدينة الطيبة مع كوكبة من الأكاديميين والخبراء والمهنيين من ابناء وبنات شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل أن التنمية ليست برنامجا أو سياسة أو خطة عمل محدودة بسقف زمني، بل هي سيرورة شاملة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية، تهدف الى تحقيق تقدم مستمر قي حياة جميع السكان ورفاهيتهم، تقوم على أساس مساهمة جميع الأفراد بشكل فاعل وحر في التنمية، وعلى أساس التوزيع العادل لعائداتها.

وتابع الديك أن التنمية الاجتماعية نهج ومقاربة مختلفة لأن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي إذا لم يكن مقترنا بإطار سياساتي يقوم على العدالة الاجتماعية وتنمية اجتماعية تحقق المساواة وتعالج الفجوات في الدخل والفرص والخدمات وتضمن توزيع عادل لعائدات النمو الاقتصادي، وعلى الرغم من النمو الاقتصادي في كثير من البلدان، لا يزال الفقر والبطالة وانعدام المساواة منتشرين في بلدان عدة حيث الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما فيها الصحة والتعليم وفرص العمل، إما غير منصفة أو غير كافية أو غير متوفرة.

وأوضح أن سياسات التنمية الاجتماعية تهدف إلى رفع مستوى معيشة الفئات المحرومة، وتقليص الفجوات، وسياسات وبرامج تتصدى للحرمان والتمييز بمختلف أشكاله وتجلياته، وتضمينية واجراءات تضمن تكافؤ الفرص.

مؤكدا نريد التنمية الاجتماعية نهجا وعقيدة وممارسة، فالتنمية الاجتماعية أولوية إنسانية ووطنية وسياسية واجتماعية واقتصادية، في التنمية الاجتماعية خلاص فردي وخلاص جماعي، فالحق في التنمية هو حق للشعوب وللأفراد.

وأكد أنه أن الأوان لنعمل معا افرادا ومؤسسات وأطر وهياكل وأحزاب ومجتمع مدني لكي نحدث الفرق ولكي نحقق الغاية المنشودة في بناء مجتمع عربي فلسطيني متماسك ومتضامن ومبدع ومنتج ومنيع. وتحويل مدننا وتجمعاتنا السكانية الى مجتمعات شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ولا يغفل فيها أو لا يترك فيها أحد خلف الركب، وبناء مجتمعات صديقة لكبار السن وللنساء وللأطفال وللأشخاص ذوي الاعاقة، تسودها روابط اجتماعية واقتصادية وبيئية ايجابية، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضع للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات. مجتمعات خالية من العنف (المجتمعي والأسري وتحديدا العنف ضد النساء المبني على النوع الاجتماعي) وخالية من الجريمة ومن الفساد ومن الاساءة للأطفال واستغلاهم.

مشيرًا أنه مطلوب جهد وطني جماعي وإطلاق ورشة وطنية في الوسط العربي تتناول موضوع التنمية الاجتماعية، ومطلوب تضافر الجهود بين القيادة السياسية للمجتمع العربي: لجنة المتابعة، الهيئات او السلطات المحلية، المجتمع المدني، المجموعات الشبابية، الناشطين واللاعبين الاجتماعيين، القطاع الخاص، وهنا مطلوب الاستثمار في الرأسمال البشري أو الإنساني وفي مقدمتهم الشباب وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل.

واختتم "نحن احوج ما نكون إلى مثل هذه المؤتمرات لأننا نحتاج إلى حقن معرفي وفكري ينعش أوردتنا وعقولنا وخططنا وسياساتنا وحواراتنا ويطور وعينا ويعيد انتاجه، ونحتاج كذلك الى الثقة بأنفسنا وبقدراتنا، فنحن قادرون وأثبتت التجارب أننا قادرون، أنتهز هذه المناسبة الثمينة للدعوة الى تعزيز الترابط والتعاون بيننا وتبادل الخبرات والتجارب في الشأن الاجتماعي والحقل الاجتماعي والخدمة الاجتماعية، بل في جميع المجالات".