وزير مصري: لن نتسرع في إصدار إجابات أو توجيه اتهامات في حادث حريق دمياط

القاهرة: أكد وزير الدولة المصري للإعلام ضياء رشوان، أن مصر لن تفرط في سيادتها، وأن حادث سفينتي الغاز الطبيعي بميناء دمياط لن يتم تجاهله أو إغلاق ملفه.

وقال رشوان في تصريحات خلال مؤتمر صحفي للحكومة مساء يوم الخميس، إن التعامل مع الحادث سيتم استنادا إلى المعلومات المؤكدة ونتائج التحقيقات الجارية، مؤكدا أن التسرع في إصدار إجابات أو توجيه اتهامات في مثل هذه الظروف أمر غير مناسب.

وأشار إلى أن الإجابة على التساؤلات التي شغلت المصريين طوال الساعات الماضية عقب الهجوم على الميناء، وهي: من المسؤول؟ ومن أين جاء الحادث؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الدولة؟ تتطلب الحكمة والتأني وانتظار اكتمال المعلومات، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وواصل: "بالتأكيد هذا الحادث لن يمر هكذا، ولن يُطفأ ولن يتم إغلاق الملف كما يقول البعض على منصات التواصل، فهذه الملفات لا يمكن إغلاقها".

ولفت إلى أن الدولة تتعامل مع الملف بدرجة عالية من المسؤولية، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة للوصول إلى الحقيقة كاملة.

وحذر رشوان من محاولات بعض الأطراف استغلال الحادث لإثارة البلبلة ونشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا المواطنين إلى تحري الدقة والثقة في المعلومات الرسمية.

وردا على الانتقادات الموجهة لبيان وزارة البترول بشأن الحادث مساء الأربعاء، قال إنه "كان دقيقا وتضمن المعلومات المؤكدة المتاحة وقت صدوره"، ومنها اندلاع حريق بسفينتي التخزين والتغويز وعدم وقوع أي إصابات بشرية، مؤكدا أنه لم يتم تكذيب أي مما ورد في البيان.

وأضاف أن وزارة البترول لم تكن تمتلك في بداية الأمر معلومات عن سبب وقوع الحادث، لأن عملية الصعود إلى السفينتين وفحصهما استغرقت وقتا، مشيرا إلى الإعلان عن تعرض السفينتين لهجوم بطائرة مسيرة بعد توافر المعلومات اللازمة.