وزير خارجية مصر: جسور تواصل بين القاهرة والدوحة

امد/ القاهرة – وكالات: أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر تؤكد دوماً أنها ليست طرفاً يسعى إلى الخلاف مع الآخرين، وإنما تسعى الى التضامن والتوافق والوئام بين الدول العربية لتحقيق مصلحة مشتركة.

وقال شكري في مؤتمر صحافي في حصاد العام، إن العلاقات العربية العربية هي علاقات خاصة تفوق المصالح التي تربط مصر ودول أخرى وهي تشمل العلاقات بين الشعوب والتقدير المتبادل، أيضا الحفاظ على الأمن القومي العربي ليكون جبهة صلبة تواجه التحديات.

وحول العلاقات بين مصر وقطر والسعي لتحسين العلاقات مع تركيا الآن، قال شكري إن "العلاقات المصرية القطرية تشهد تطوراً ومصر تتعامل مع قطر على أنها دولة عربية تختلف عن علاقة مصر بتركيا"، مؤكداً على أن هناك رغبة في لم الشمل العربي وإنهاء حالة التوتر التي شهدتها الفترة الماضية من خلال بناء جسور من التواصل بين القاهرة والدوحة تتسق مع رغبة البلدين.

وأعرب وزير الخارجية عن أمله في تكون التوجهات القطرية متسقة مع سعيها لدعم مصر من خلال العمل العربي المشترك لتحقيق الأهداف العربية والأمن القومي العربي.

تركيا

وحول الموقف من تركيا قال سامح شكرى إن "مصر لم تبادر بأي موقف سلبى تجاه تركيا ولكن هناك رسائل متناقضة تصدر عن مسؤولين أتراك لدرجة أننا لا نعرف من يعبر عن الموقف التركي ، وهذه أصبحت حلقة ولا يجب ان نضيع جهدنا للرد على إساءات أصبحت مستهجنة على المدى العالمي وظهر ذلك بفقد تركيا لعضوية مجلس الأمن ووجود عدم ثقة دولية تجاه تركيا".

وشدد الوزير شكري على أن "مصر تنتظر لحين وجود رسالة واضحة تؤدى إلي عودة علاقات وثيقة بين البلدين خاصة ان الشعب المصري لديه مشاعر طيبة مع الشعب التركي وكذلك الشعب التركي لديه نفس المشاعر تجاه المصريين".

وأكد أن السياسة التركية حالياً تقوم على فكر ايدلوجى تهدف لتحقيق مصلحة على حساب المنطقة وبدون شك هي سياسة ليست إيجابية ولا تسهم في التقارب بين مصر وتركيا وحينما تبتعد هذه السياسة عن التدخل في شؤون مصر نكون دائماً مستعدين للتفاعل الإيجابي معهم.

تقارب

ورداً على سؤال حول التقارب السعودي الايراني الأمريكي وإذا كانت لمصر خطوة تجاه إيران قال شكري إن هذا الامر من التعقيد أن نصوره بهذه البساطة ولا أعلم إذا كان هناك بوادر تقارب سعودي إيراني.

وأضاف: "على حد علمي هناك بعض المؤشرات لم تكتمل والمفاوضات الجارية ليست مع أمريكا فقط، وإنما بين إيران والدول الست مازالت لم تصل الى نتيجة ونأمل ان تصل الى نتيجة تؤكد على عدم توجه إيران نحو حيازة سلاح نووي وهو الذى سيقلب التوازن الاستراتيجي في المنطقة ويؤدى الى مخاطر ضخمة لإنتشار الاسلحة النووية.

وأشار إلى أنه إذا ما تم التوصل الى حل سياسي للازمة فهو مكسب للمنطقة واستقرارها لأن إيران دولة كبيرة تحظى بإمكانيات ودولة لها وجودها وتأثيرها في محيطها الاقليمي وعلينا أن نتعامل معها في إطار من المصلحة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع الاخذ في الاعتبار أن الكيان العربي كتلة واحدة والامن القومي العربي كتلة واحدة وأمن الخليج هو جزء من الامن القومي المصري والعكس صحيح.

وحول ارتباك العلاقات المصرية الأمريكية من ناحية ومع الاتحاد الأوروبي بسبب الملف الحقوقي المصري قال شكري إن هناك اهتماماً من الدول الاوروبية بالملف الحقوقي ولكن ليس من المقبول أن يدعى أحد أنه أكثر حرصاً على مصلحة الشعب المصري من الشعب المصري نفسه ومن يضعون ثقتهم في من يمثلهم.

سدّ النهضة

وبشأن سد النهضة الاثيوبي ومخاطره، أكد شكري أن هناك إدراكا مصريا كاملا لما يمثله السد من مخاطر وما هي المراحل المختلفة لبنائه وكيف يتم ادارة المفاوضات على المستوى الفني والسياسي وتوقيتات إدارة الملف.

وقال شكري إنه إذا تجاوز الموضوع فكرة المفاوضات سيصبح من العبث الاستمرار فيها من الأساس، لافتاً إلى أن المرحلة التي نحن بها الآن هي مرحلة بناء الثقة وتحديد مبادى وإقرار مبدأ عدم الاضرار بأي طرف من الطرفيين والعمل على الشق الاخر وهو التنمية سواء كان من خلال السد والعلاقات المصرية الاثيوبية والاستثمارات والاستفادة مما يتم من فرص تنموية في أثيوبيا.

وبشان العلاقات مع أمريكا قال شكري إن الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي جرى تأجيله لتعارض موعده مع ارتباطات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، لافتا الى انه تلقى اتصالا من كيري أشار خلاله الى انه سيوافى القاهرة بموعدين بديلين لعقد الحوار الاستراتيجي.

واكد شكرى وجود تطلع من الجانبين لاستمرار تواصل وثيق بين القاهرة وواشنطن لأن هناك احتياجا للدولتين أن يجلسوا على هذا المستوى "الحوار استراتيجي" لصياغة المستقبل ولا أتصور أن أيا من الطرفين لديه الرغبة في إهمال علاقته بالطرف الآخر.

وحول مشاركة مؤسسات دولية في متابعة الانتخابات البرلمانية قال سامح شكري إن متتابعة الانتخابات هو أمر يرجع للجنة العليا للانتخابات، مؤكداً أنه فور صدور قرار بهذا الشأن من اللجنة سيتم إحاطة كافة الدول به لتقرر الأسلوب الذى سوف تفعله للمشاركة والمتابعة وهذا مرهون بقرار اللجنة.