وزير الدفاع الليبي: إحباط محاولة انقلاب عسكري لإسقاط “المؤتمر” والحكومة

أمد/ طرابلس : قال وزير الدفاع الليبي، عبد الله الثني، إنه “تم إحباط محاولة انقلاب عسكري، أمس، يقوده قادة عسكريون سابقون وسياسيون (لم يسمهم)، بهدف إسقاط المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد”.

وفي تصريح لتلفزيون “ليبيا الأحرار (خاصة)، اليوم الأربعاء، مضى الثني قائلا إن “القائد الأعلى للقوات المسلحة (نوري أبوسهمين) أصدر أوامره بضرورة القبض على الضباط والسياسيين الذين يحاولون الانقلاب على الشرعية”.

وتابع أن “قوات الجيش والثوار لا تزال تلاحقهم واستطاع الجيش إحباط الانقلاب قبل بدايته”.

وفي وقت سابق، قال النائب الليبي في لجنة الأمن القومي بالمؤتمر، عبد الرحمن الديباني، لوكالة الأناضول، إن “رئاسة المؤتمر الوطني تلقت معلومات من جهاز الاستخبارات العسكرية تفيد بمحاولة بعض الضباط العسكريين وسياسيين إصدار بيان عام يفضي بتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد والإطاحة بالمؤتمر والحكومة”.

وذكرت مصادر مطلعة على تقرير جهاز الاستخبارات، أن رئاسة المؤتمر الوطني العام طلبت إلغاء الجلسة العامة التي كان من المقرر عقدها صباح أمس الثلاثاء (لم تعقد)، وضرورة أخذ الحيطة والحذر من أي تحركات مشبوهة قرب مقر مبني المؤتمر ومجمع قصور الضيافة (في العاصمة طرابلس)، وهو مقر القيادة السياسية؛ مما دفع رئاسة الجيش إلى إجراء تعزيزات عسكرية كبيرة للمقرات السيادية.

وأدخل قرار المؤتمر الوطني التمديد لنفسه عامًا آخر ليبيا في أزمة سياسية حادة، حيث يري البعض انتهاء فترة شرعية المؤتمر يوم 7 فبراير/شباط الجاري، فيما يري البعض الآخر أن المؤتمر مقيد بمهام وليس بتاريخ كونه لم ينجز بعد ما انتخب من أجله، مما يدعوه إلى مواصلة مهامه حتي إنجازها، بحسب مناصري التمديد للمؤتمر.

وترفض العديد من القبائل والمليشيات المسلحة وأحزاب معارضة ومنظمات مدنية بقاء المؤتمر الوطني العام في السلطة وترفض أيضا خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية، وتطالب بضرورة إسقاطهم، فيما يدعو آخرون إلى ضرورة بقاء المؤتمر في السلطة ودعمه لإنهاء الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية.

وفي يوليو/ تموز 2012، انتخب المؤتمر الوطني لتنفيذ خارطة طريق، تشمل: تعيين رئيس وزراء، وانتخاب هيئة تأسيسية للدستور (لجنة لصياغة دستور)، وصياغة قانون الانتخابات وإجرائها، بحسب إعلان دستوري صدر في أغسطس/ آب 2011.

وحدد الإعلان الدستوري فترة 18 شهرًا لإنجاز هذه المهام انتهت يوم 7 فبراير/شباط الماضي، من دون أن يشير نصًا إلى أن مدة عمل المؤتمر تنتهي بنفاد هذه الفترة، وهو ما يجعل البعض يعتبر أن انتهاء أعمال المؤتمر تنتهي بإتمام بنود خارطة الطريق.

لكن البرلمان الليبي أقرّ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، خارطة طريق جديدة، تضمّنت تمديد ولاية المؤتمر حتى 24 ديسمبر/كانون الأول 2014، محددًا تواريخ محددة لمهامه.

وتشمل الخارطة الجديدة: انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل نهاية فبراير/شباط الجاري، صياغة الدستور قبل يوليو/تموز المقبل، وأن يستفتي الليبيون على مسودة الدستور قبل أغسطس/آب المقبل، ويصدر على إثرها  قانون الانتخابات وتشكل مفوضية الانتخابات وتجري الانتخابات البرلمانية قبل ديسمبر/كانون الأول 2014، وينهي المؤتمر الوطني مهامه في 24 من الشهر نفسه.