وزراء الخارجية العرب يجددون تمسكهم بمبادرة السلام العربية

القاهرة: أكد وزراء الخارجية العرب، يوم الأربعاء، تمسكهم بالسلام كخيار إستراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها القرارات 242 و338 و1515، وبمبادرة السلام العربية لعام 2002.

جاء ذلك خلال البيان الختامي الصادر عن الوزراء المجتمعين ضمن أعمال الدورة المائة والرابعة وخمسين لمجلس جامعة الدولة العربية، والتي عُقدت برئاسة فلسطين.

وأشار الوزراء إلى الالتزام بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، والتي تنص على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

 كما أكد مجلس الجامعة رفضه "صفقة ترامب"
الأمريكية-الإسرائيلية، معتبرًا إياها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني وطموحاته، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد مجلس الجامعة على عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها، بأي شكل من الأشكال، ورفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية دون حل سياسي عادل، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.

وأعرب وزراء الخارجية العرب عن دعمهم وتأييدهم لخطة تحقيق السلام التي أعاد طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، في مجلس الأمن يوم 11 فبراير الماضي، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة، بما فيها الرباعية الدولية، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.