وزارة العمل توضح آلية جديدة للتسجيل للوظائف في قطر

أمد / رام الله : أهابت وزارة العمل بالحكومة الفلسطينية، بكافة الباحثين عن عمل والراغبين بالتقدم لوظائف في دولة قطر التوجه إلى أقرب مكتب تشغيل في محافظته/ها للتسجيل في نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني.

وقالت الوزارة في تعميم أصدرته، اليوم الأحد، بخصوص المكرمة القطرية للفلسطينيين الراغبين في العمل في دولة قطر الشقيقة، إنه سيعلن عن شروط قبول الطلبات في حينه حسب كل شاغر وظيفي.

وأوضحت أن التسجيل في النظام، هو الخطوة الأولى للتقدم للوظائف التي سيعلن عنها لاحقا بحسب طلب الجانب القطري. كما يمكن لجميع الباحثين عن عمل في الوطن (ويشمل القدس وغزة) والشتات التسجيل عبر موقع النظام على الإنترنت بالدخول إلى العنوان التالي lmis.pna.ps.

وبينت أنه نظرا للضغط الكبير على موقع النظام على الإنترنت، فإن النظام أصبح بطيئا جدا وفي بعض الأحيان والمناطق متوقف تماما عن العمل. موضحة أنه لتسهيل وتيسير الدخول إلى النظام سيتم توزيع برنامج الدخول إلى النظام على أيام الأسبوع وفقا للبرنامج التالي، أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع ستخصص لأهلنا في قطاع غزة والشتات، وأيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع ستخصص لمكاتب التشغيل ولأهلنا في القدس والضفة الغربية.

وأكدت أن عملية التسجيل الأولية في نظام معلومات سوق العمل لا تعني التقدم للوظائف في دولة قطر الشقيقة، إنما هي بوابة للحصول على معلومات عما يتوفر في سوق العمل الفلسطيني لمواءمة ما هو متوفر فلسطينيا واحتياجات سوق العمل القطري، وسيعلن عن الوظائف الشاغرة وشروط كل شاغر وطرق التقدم للوظائف في حينه بحسب طلب الجانب القطري، مبينة أن المرجعية الوحيدة في وزارة العمل للتواصل حول هذا الموضوع هي الإدارة العامة للتشغيل.

وكان الدكتور أحمد مجدلاني وزير العمل بحكومة رام الله اكد حرص الوزارة على إنجاح المبادرة القطرية من خلال عملها الدؤوب على متابعتها مع الجهات المعنية في قطر وتحديداً وزارة العمل القطرية والسفارة الفلسطينية هناك.

وقال إن عمليات التسجيل التي أعلنت الوزارة عن افتتاحها هي إحدى الخطوات المهمة من أجل تأمين قاعدة بيانات للراغبين بالعمل وتخصصاتهم ومجال عملهم لرفعها إلى الجانب القطري، الذي بدوره يقوم بتحديد العمال بحسب احتياجاته سواء على صعيد القطاع العام أو الخاص.

ونفى مجدلاني وجود حصص لأقاليم أو محافظات معينة، مؤكدا أن أمر اختيار العمال يختص بالجانب القطري فقط.