وزارة الأسرى: ضرورة العمل بكل الوسائل المتاحة من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين

أمد/ غزة : أكدت وزارة الأسرى والمحررين على ضرورة العمل بكل الوسائل المتاحة من أجل تحرير الأسرى في كافة سجون الاحتلال، الذين يتعرضون لهجمة شرسة من قبل إدارة السجون وسط استفراد تام وتنصله لتنفيذ بعض بنود صفقة "وفاء الأحرار" التي ركزت على تحسين شروط الحياة اليومية للأسرى داخل السجون وعودتها إلى  ما كانت عليه قبل أسر الجندي "شاليط " وإخراج كافة المعزولين والإفراج عن جميع الأسيرات.

جاء ذلك في بيان صحفي اليوم الأحد 18/10 صادر عن وزارة الأسرى بمناسبة الذكرى الرابعة لإنجاز صفقة وفاء الأحرار التي بموجبها تم الإفراج عن أكثر من 1047 أسير وأسيرة على دفعات مختلفة، مقابل إفراج المقاومة عن الجندي شاليط، محذرة من استغلال الاحتلال للهبة الجماهيرية المشتعلة في مدن الضفة الغربية والقدس ، للتفرد بأسرانا والتنكيل بهم وزيادة معاناتهم خاصة في ظل ارتفاع أعداد المعتقلين منذ مطلع هذا الشهر الحالي بشكل غير مسبوق، مؤكدا أن هبة أسرانا ضد سياسة إدارة السجون ستكون امتداد لهبة شعبنا إذا ما تواصل الإهمال والاعتداءات المستمرة عليهم.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن خيار المقاومة هو الخيار الأمثل والوحيد للإفراج عن الأسري ، وعلى اعتبارها الوسيلة الأنجع لإطلاق سراح الأسرى، حيث انه ما زال هناك أكثر من 7000 أسير داخل السجون وتم اعتقال أكثر من 500 أسير في الأحداث الأخيرة للهبة الجماهيرية التي شهدتها الساحة الفلسطينية منهم العشرات من الأسري المحكومين بالمؤبدات يقبعون في السجون الصهيونية .

وبينت الوزارة أن الصفقة استطاعت أن تنجز ما لم تستطع سنوات التفاوض الطويل انجازه، بالإفراج عن الأسرى من أصحاب الأحكام العالية من كافة الأراضي الفلسطينية المختلفة إضافة إلى أسرى عرب، مؤكداً أن الاحتلال يحاول أن يلتف بأي شكل من الأشكال على هذا الانجاز الذي حققته المقاومة، من خلال التضييق على الأسرى داخل السجون وفي محاولة لتحطيم إرادتهم وعزيمتهم.

شددت بأن الجرائم الصهيونية بحق الأسري لا بد أن تنتهي ولا بُد من وقفة تضامنية حقيقية تدعم صمود أسرانا البواسل داخل السجون ، مؤكداً بأن عدم التحرك الدولي في هذه القضية هو بمثابة شرعنه للانتهاكات الصهيوني الذي لم يلتزم بتنفيذ كافة بنود الصفقة التي ركزت على إخراج كافة الأسيرات من الأسرى وتحسين الحياة داخل السجون بالإضافة إلى إخراج المعزولين وعودة الأسرى الذين أبعدوا إلى قطاع غزة إلى مسقط رأسهم في الضفة الغربية بعد عام واحد وهو ما لم تلتزم به حكومة الاحتلال حتى يومنا هذا.

وفي الختام دعت الوزارة كافة مؤسسات المجتمع الدولي التي ترعي حقوق الإنسان إلى النظر لقضية أسرانا داخل السجون على أنهم أصحاب حق ويمارس ضدهم أبشع وسائل التعذيب والاهانة من قبل محتل غاصب، ومطالباً بضرورة بذل المزيد من الجهود لفضح ممارسات الاحتلال بمختلف المحافل القانونية والإعلامية.