أمد/ رام الله: أكد الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،الدكتور واصل أبو يوسف ، على ضرورة التخلص من الاتفاقيات مع الاحتلال الاسرئيلي، وفرض مقاطعة له، رداً على الاستمرار بنشاطه الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
وقال أبو يوسف في حديث صحفي لقد كان واضحا الانحيازة الامريكي لحكومة الاحتلال في المؤتمر الصحفي المشترك الذي سبق جلسة المباحثات بين رئيس حكومة الاحتلال والرئيس الامريكي دونالد ترامب في البيت الابيض ، و إنه اصبح من الضروري التوجه لمجلس الأمن ومراجعته حول عدم تنفيذ الاحتلال لقراره الأخير واستمراره بالاستيطان.
واعتبر أن ما تقوم به سلطات الاحتلال فى مدينة القدس المحتلة من تغييرات ديمغرافية وجغرافية عبر سياسات الاستيطان المنفلت من عقاله وتدمير البيوت والخنق الاقتصادى والتطهير العرقى والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، باطلة وتتناقض مع الحقائق التاريخية والسياسية والقانون الدولى.
وأضاف ابو يوسف أن هذه الممارسات تندرج فى إطار جرائم الحرب، التى تشن على الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته وحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف فى العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
واعتبر أن القرار الاحتلالي باستمرار الاستيطان ومنع الاذان في المسجد الاقصى واستمرارحملات الاعتقال الواسعة، وهدم البيوت، وإغلاق مدن الضفة الغربية، وتحويلها إلى كنتونات معزولة بالحواجز العسكرية، وإطلاق العنان للمستوطنين للعربدة والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين هي جريمة حرب.
ورأى أن النشاط الدولي للقيادة الفلسطينية احتجاجاً على ملف الاستيطان قد وصل أيضاً لمحكمة الجنايات الدولية، عبر تقديم لها ملفاً خاصاً بالاستيطان الصهيوني، مؤكدا على ضرورة توسيع حملة المقاطعة الشاملة وسحب الاستثمارات ومعاقبة الاحتلال وقادته أمام المحاكم الدولية،وإلزام الاحتلال بقواعد وأحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة، كي لا يفلت من العقاب من جديد.
وشدد امين عام جبهة التحرير على أن ضرورة التمسك بخيار المقاومة الشعبية بكافة اشكالها والانتفاضة، ووضع مرتكزات لاستمراريتهما والحفاظ على زخمهما، وتبني استراتيجية وطنية موحدة، تكون فيها استعادة الوحدة الوطنية أولى أولوياتها ضمن اطار منظمة التحرير الفلسطينية حتى استعادة حقوق شعبنا في العودة والحرية والاستقلال.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
