واشنطن تحذر من فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية القادمة

أمد/ واشنطن : قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية مري هارف في ايجازها الصحفي اليومي ردا على أسئلة الصحفيين بخصوص المساعدات المالية الأميركية للسلطة الفلسطينية:"بشكل عام، سنناقش مع الكونجرس أهمية ومزايا استمرار دعم الفلسطينيين، كما أننا سنستمر في تقييم أداء هذه الحكومة (الفلسطينية) عن كثب".

يشار إلى أن القانون الأميركي الذي كان مرره الكونجرس الأميركي بشأن حركة "حماس" يحظر على الإدارة الاميركية مساعدة أي حكومة فلسطينية تشارك فيها حماس إلا أن الرئيس الأميركي يحتفظ بهامش تنفيذي يمكنه من تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين في حال اتخذ الكونجرس قراراً بقطعها أو تخفيضها وفق شبكة من التفاصيل المعقدة التي تخص مكتب الرئيس في قضايا الأمن القومي والمصالحة الإستراتجية الأميركية.

واضافت هارف: "لقد قلنا دائماً ان حماس مدرجة على لائحة الإرهاب واننا لا نعمل معهم بتاتاً. معروف ما هو مطلوب من أي حكومة فلسطينية فيما يتعلق بالنسبة للتعامل معها من وجهة نظرنا وهو الالتزام بمبادئ الرباعية" مؤكدة أن هذه الحكومة هي ذات طبيعة انتقالية مخولة بالإعداد للانتخابات المقبلة، وأن الإدارة الأميركية راضية عن أنها لا تشمل أعضاء من حركة حماس "ولذلك، ووفق ما نعرفه الآن عن هذه الحكومة الجديدة فإن الولايات المتحدة ستستمر بدعم الفلسطينيين".

واستبعدت هارف أن يشكل موقف الإدارة تجاه إسرائيل "إسفيناً بين الولايات المتحدة وإسرائيل" مشيرة إلى "أن العلاقات الأميركية الإسرائيلية طويلة وتاريخية وإستراتيجية ولا تكسر".

ولم يفاجأ العديد من الخبراء بالموقف الأميركي المعلن عن استعداد الإدارة الاستمرار بالعمل مع حكومة الوفاق الفلسطينية، خاصة وأن موقف الإدارة كان واضحاً في الظاهر، وفقاً لما أكّده العديد من الناطقين باسمها، وهو أن واشنطن لن تعمل سوى مع حكومة تتبنى "مبادئ اللجنة الرباعية"، أي الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، ونبذ العنف والإرهاب، والموافقة على الاتفاقيات السابقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو ما ضمنته الإدارة من السلطة الفلسطينية وبموافقة حماس.

وعلق روبرت ساتلوف مدير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى على هذا الموضوع وقال: "هناك بعض الصعوبة في الكونجرس -لمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين- ولكن اللغة التشريعية التي ترعى المساعدات الأميركية للفلسطينيين تمنح الإدارة (الرئيس) مساحة من الحرية لتأييد تقديم المساعدة لحكومةٍ مدعومة من حماس، شريطة أن تؤكد على مبادئ اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، وهو ما فعلته هذه الحكومة".

واضاف بخصوص قلق اسرائيل: "من الواضح ان الإدارة أعطت وعداً محدداً لإسرائيل بأنها لن تتعامل مع أي حكومة فلسطينية مدعومة من حماس، حيث أنه وفقاً لمصادر أميركية وإسرائيلية موثوقة، كانت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون أوّل من أعطت إسرائيل هذه الضمانة الكبرى في أعقاب الخطاب الذي ألقاه الرئيس أوباما حول الشرق الأوسط في أيار2011، بعد أن أعربت إسرائيل عن استعدادها للقبول بمسودة بيان صادر عن اللجنة الرباعية، مع العلم أنه لم يتم إصدار البيان أبداً بسبب عدم موافقة جميع أعضاء اللجنة الرباعية عليه، ثم جاء وزير الخارجية جون كيري ليؤكد على هذه الضمانة قبل بداية مبادرته للسلام في العام الماضي".

ويتساءل ساتلوف حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتغاضى عن مشاركة حماس في الانتخابات الفلسطينية المقبلة، خاصة وأن "تحديد موعد الانتخابات وإجراؤها سيشكل في نهاية المطاف الهدف الرئيسي لحكومة الوحدة الوطنية".

ويقول ساتلوف: "من الجدير بالذكر أن صناع السياسة الأميركيون باتوا خبراء في هذا المجال، حيث أن ادارة بوش واجهت في عام 2006 قراراً مماثلاً، ففي حين أوصى البعض بالاعتراض على مشاركة حماس، بتنويههم إلى الحظر الانتخابي الواضح الذي فرضته اتفاقية أوسلو على الجماعات التي /ترتكب أو تؤيد التمييز العنصري أو التي تستخدم الأساليب غير المشروعة أو المناهضة للديمقراطية لتحقيق مآربها السياسية/ كون أن الجماعات الإرهابية المسلحة لا تستطيع بطبيعتها أن تصبح أطرافاً سياسية شرعية دون أن تنبذ العنف وتتخلى عن أسلحتها، إلا أن البعض الآخر أيّد الموافقة على مشاركة حماس كي يتمكن الشعب الفلسطيني من اختيار زعمائه بالشكل الذي يراه مناسباً، واضعين ثقتهم في النظرية القائلة انّ الحكم نفسه سيكون تجربة مهدئة في حال فوز حماس وهو عكس ما حدث".

ويحذر ساتلوف من إعادة الكرة مشيراً إلى "إن إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش اقتنعت بالحجة الثانية -منح الفرصة لحماس- وحثت إسرائيل على الاقتداء بها، على الرغم من اعلانات حماس المتكررة القضاء على إسرائيل، وكانت النتيجة غير المقصودة هي فوز حماس المفاجئ وسيطرتها في نهاية الأمر على قطاع غزة".