يعتبر مرفىء ميناء الصيادين غرب مدينة غزة أحد اهم المتنفسات على الاطلاق فى قطاع غزة نال على إعجاب وإهتمام غالبية سكان القطاع بإعتباره معلم سياحى وترفيهى حيوى إستبشر فيه الناس خيرا وبالجهود المستمرة التى تبذل فى توسعته لكى يصل لهذا الحد من التطوير وسجل هذا الانجاز لكل من ساهم فى تطويره على مدار سنوات رغم شح الامكانات, الى ان اصبح متنفس ومرتع لكل الاطياف والفئات وإستجلب فضول كل زائر للمدينة, فالتحسينات التى اجريت فى المرفىء خلقت مساحات جميلة وساحرة ومشرقة لمدينة غزة وسجلت تلك التحسينات فى صحيفة البلدية وطواقمها ومن عمل معها من جهات ومانحين .
تشويشات جديدة خدشت تلك اللوحة وسط المرفىء تكاد تفقد هذا المرفىء حيويته وتهدد شكله الجمالى والحضرى ومظرهه الساحر وكذلك حرمان الكثير من السكان متعة التنزه بعد قرار بلدية غزة ترسيم وتأجير المتنزه الذى يتوسط الميناء بإعتباره جوهر المرفىء بمساحة تقدر بحوالى عشرة دونمات (معشبة ) تروق للاطفال والعائلات كمساحة للعب وللانشطة الترفيهية التى باتت سمة فى المكان من مقبل بعض المؤسسات المجتمعية والنشطاء الشباب والموهبين ..
تبادلت الحديث مع بعض الاصدقاء حول المكاسب المحتملة من قرار بلدية غزة من هذا الترسيم لأحد رجال الأعمال والذى بدوره أحاط الحديقة (المساحة الخضراء المعشبة ) التى تتوسط المرفىء وفرض رسوم دخول على زوارها بعد أن قام بتقسيم وتأجير مساحات داخلها لبعض الكافتريات ومحال الألعاب والباعة والمطاعم وألواح الحديد واليافطات واللوحات الاعلانية والكرفانات فوق المساحة المعشبة فى مشهد شبه عشوائى لا يليق فى الشكل الحضرى الذى كانت قد بدءت ملامحه تطغى فى المكان وبات لا يرق لكثير من زواره من سكان المدينة ومن خارجها الذين اعتادو على سحر وجمال المكان وزيارته بإستمرار كأفراد وعائلات وهواه للجلوس فى هذا المكان المعشب على الرغم من وجود اماكن اخرى فى المرفىء.
خلصنا بالقول بأنه ليس من المعيب أن يتم إستغلال بعض المرافق العامة بهدف جلب مصادر مالية لتحسينها وصيانتها وتجديدها او تطويرها فهذا مشروع لمن يقع على عاتقه زمام مسئولية تقديم الخدمات وتحسينها ولكن كل ذلك يجب أن يكون وفق معايير لا تؤذى المشهد الجمالى والحضرى وعدم الاضرار بالأخرين
فكان على المجلس البلدى (بلدية غزة ) والقائم المكلف بإدارة المجلس أن يبحث عن طرق ووسائل أخرى للأستفادة من المرفىء ودر العائدات لتحسينه أو تطويره أو صيانته, إن كانت تلك هى الاهداف من ذلك الترسيم.
كان بالامكان نقل الترسيم الى الجزء الشرقى أو العلوى للمرفىء أو إستغلال أسقف مبنى غرف الصيادين كمكان للكفاتيريات أو مقترحات اخرى يراها المختصون من مهندسى التخطيط البلدى.
فالإضرار بالشكل الحضرى يعاقب عليه القانون البلدى كما أن هناك بعض اللوائح البلدية تفرض شروطاً معينة وحاسمة فى حصول البعض على تراخيص وأذونات لفتح مصلحة أو منشأة معينة تلزمهم بذلك القوانين ذات الطابع الحضرى والتخطيط البلدى للمدينة كأولوية فلا يمكن قبول الخطىء ممن يشرفون على تنفيذ تلك القوانين ومخططات المدينة الحضارىة والجمالية.
ويمكن ان تسجل تلك الخطوة على المجلس البلدى حتى تزيل تلك الإجراءات التى أصبحت على أرض الواقع أو تقدم مبررات مقنعة لنا لقبولها مثل هذه الخطوة (الاجراء) المحدد بمدة عام حسب العقد المبرم مع الشركة.
فالسؤال المشروع ما هى المنافع التى جنتها البلدية من خلال الموافقة على هذا الترسيم بعد أن حاز تطوير وتحسين المرفق إستحسان الجمهور وسجل لهم هذا الانجاز الكبير ؟؟؟
وهل يمكن لنواب المجلس التشريعى عن دائرة مدينة غزة عقد جلسة إستماع أو إستجواب للقائم المكلف بأعمال البلدية حول الدوافع لترسيم هذا المتنزه وعن الاضرار التى قد تحل بالشكل الحضرى والجمالى للمرفىء وحقوق المصطافين؟ وهل تم مراعاة كافة طبقات وشرائح المجتمع فى هذا الاجراء على قاعدة جلب المنافع ودرء الضرر؟
فى الاخير نحن ليس ضد إستغلال الأماكن والمنشأت العامة وبرسوم مقنعة وفى متناول الجميع بما يضمن ويكفل تشغيلها والحفاظ عليها أو لتطويرها وصيانتها ولكن يجب أن يكون وفق القانون والأصول المتبعة فى التخطيط الحضرى والجمالى للمدن واختيار اماكن ومتسعات ملحقة فى المرفىء تحقق هذا المصروفات.
(إياد الدريملى )
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
