هآرتس: وثيقة فلسطينية من 30 بندا" لأمريكا من أجل استئناف المفاوضات مع إسرائيل

تل أبيب: كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الثلاثاء، عن تقديم مسؤولو السلطة الفلسطينية للإدارة الأمريكية قائمة مقترحات يرغبون في متابعتها لدفع العملية الدبلوماسية مع إسرائيل خلال فترة رئاسة جو بايدن.

تتناول المقترحات الثلاثين تقريبًا الواردة في القائمة استعادة سلطات السلطة الفلسطينية، وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، ومعالجة نوعية حياة الأفراد الفلسطينيين.

وبحسب الصحيفة، فإن الوثيقة التي نقلت للإدارة الأميركية تتضمن 30 مقترحًا تتناول العديد من القضايا السياسية التي تتعلق بإعادة بسط السلطة الفلسطينية سيطرتها على العديد من القضايا، وتحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني والاهتمام بأوضاع حياة السكان.

ووفقًا لمصدر مطلع على التفاصيل، فإن اللاعبون الثلاثة في الساحة السياسية وهم السلطة الفلسطينية وحكومة بينيت – لابيد، والإدارة الأميركية، يعتقدون أنه لا يمكن الترويج لعملية سياسة عامة مهمة في هذه المرحلة، وأن بعض المبادرات يمكن الترويج لها “تحت الرادار” دون لفت انتباه الرأي العام في الساحة الفلسطينية أو الإسرائيلية.

ووفقًا للمصدر ذاته الذي تحدث لـ “هآرتس”، فإن كل شخص لديه مصلحة في عدم لفت الأنظار، وأن كل المقترحات الواردة في الوثيقة ليست قابلة للتطبيق في الوقت الحاضر، ولكن من الممكن الترويج لبعض التحركات على الأقل في المجالات المدنية، التي يمكن أن تعطي انجازات لصالح الفلسطينيين وتحسين حياتهم اليومية.

وتتضمن الوثيقة سلسلة من المبادرات المتعلقة بالمجال المدني مثل زيادة تصاريح العمل في إسرائيل، والسماح بجمع شمل العائلات، وتنظيم البناء في التجمعات الفلسطينية بسبب النمو السكاني الطبيعي، وإصدار تصاريح زيارات سياحية للمناطق الفلسطينية، والعمل على إنشاء مشاريع سياحية بما فيها منطقة البحر الميت، والسماح للسلطة باستيراد الوقود مباشرة من الأردن عبر خط أنابيب مباشر وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، والعمل على تحسين قدرة السلطة الفلسطينية على تصدير المنتجات وإقامة منطقة تجارة حرة في المناطق والحصول على تصاريح بناء لمحطات الطاقة ومشاريع الطاقة الخضراء.

كما تتضمن الوثيقة سلسلة من التحركات المهمة بشأن الوضع السياسي، منها مطالبة العودة إلى الأوضاع السابقة في المسجد الأقصى، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية التي أغلقتها إسرائيل في شرقي القدس، وتجميد البناء في المستوطنات وإخلاء البؤر الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين ما قبل اتفاق أوسلو كجزء من تحرك سياسي تم تجميده في عام 2014، ومطلب آخر يتعلق بتجديد سلطة الشرطة الفلسطينية من خلال تجديد التصريح لضباط الشرطة بحمل الأسلحة التي أخذت منهم في السنوات الأخيرة، وإنشاء مطار دولي في الضفة الغربية، ونقل أطقم فلسطينية على المعبر الدولي عند جسر اللنبي، وخطوة أخرى تتعلق بإعادة جثامين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في ظروف مختلفة.