هآرتس: نتنياهو يحول حادثة الطائرة إلى "سلاح انتخابي" والمعارضة تعاني الشلل قبل اقتراع أكتوبر

تل أبيب: كشف تحليل سياسي صادر عن صحيفة "هآرتس" العبرية عن كيفية تحويل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حادثة إحباط محاولة اختطاف رحلة "فلاي دبي" المتجهة إلى تل أبيب إلى ورقة استراتيجية ورابحة في حملته الانتخابية، محاولاً حشد الشارع وتطويق المعارضة قبيل انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر 2026.

وأوضح التحليل، الصادر عبر البودكاست الانتخابي للصحيفة بمشاركة الخبيرة في استطلاعات الرأي الدكتورة داليا شايندلين والمحلل السياسائي يوشع لايفر، أن نتنياهو سارع فور الإعلان عن نجاة الطائرة إلى ربط الواقعة بالإحاطة الأمنية التي عقدها قبل ساعات مع زعيم المعارضة يائير لابيد، محاولاً صياغة رواية تظهره بمظهر القائد "المحذر من المخاطر"، وتضع المعارضة في موقع المتجاهل للتهديدات.

مأزق المعارضة وتماسك الخطاب اليميني

وأشار المحللون إلى أن المعارضة الإسرائيلية أصبحت في مأزق حقيقي أمام هذا التوظيف السياسي؛ إذ إن تأكيدها على خطورة التهديدات يُعزز رواية نتنياهو، في حين إن مهاجمتها للتقصير الأمني تُفسّر كتقليل من حجم "النجاة المعجزة".

وأضاف التقرير أن الائتلاف الحاكم يعتمد على خطاب داخلي يُحمل المنظومتين الأمنية والقضائية مسؤولية الإخفاقات، عبر تصويرهما كجهات "تعرقل" قرارات رئيس الوزراء، وهو ما يمنح نتنياهو حصانة من المساءلة المباشرة ويُبعد عنه أثر الثغرات والأزمات المتكررة.

جمود الاستطلاعات وثبات ميزان القوى

وعلى الرغم من توالي الضغوط والأزمات—بما فيها الحادثة الجوية، والذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر، والعقوبات البريطانية والكندية—تُظهر استطلاعات الرأي جموداً لافتاً في ميزان القوى العام:

• ائتلاف نتنياهو: يواصل التذبذب ما بين 50 إلى 55 مقعداً.

• معسكر المعارضة: يحافظ على نطاق يتراوح بين 66 إلى 70 مقعداً.

• الثقل الأيديولوجي: يسيطر اليمين أيديولوجياً على نحو 75 إلى 76 مقعداً في المجمل، بينما تقتصر التغيرات الحالية على إعادة توزيع الأصوات داخل الكتلة الواحدة (مثل صعود مشاركة الناخبين العرب ودخول أحزاب جديدة) دون إحداث تحول هيكلي في الخارطة العامة.

ازدواجية المعايير القانونية والانتخابية

وسلط التحليل الضوء على الانتقادات الموجهة إلى لجنة الانتخابات المركزية عقب قرار استبعاد رئيس حزب "بلد" العربي سامي أبو شحادة، مشيراً إلى وجود ازدواجية معايير واضحة في تطبيق قانون حظر الأحزاب؛ حيث يُحظر ممثلو القوائم العربية بناءً على تصريحات أو مقالات صحفية، في مقابل التغاضي عن مواقف وأدبيات صريحة وصفت بـ "العنصرية" صادرة عن قيادات في أحزاب اليمين المتطرف المشاركة في الائتلاف الحكومي.