هآرتس: الاحتلال يعزل بيت لحم بمستوطنة جديدة تأثيرها مدمر على حل الدولتين

أمد / تل أبيب : كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الأحد، عن وثيقة قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي، أظهرت عمل سلطات الاحتلال على توسيع المنطقة الواقعة بين مستوطنة "أفرات" الجاثمة على أراضي بيت لحم، وموقع يطلق عليه اسم "تل عيتم" الواقع شرق المستوطنة، تمهيدا لمصادرتها، والإعلان عنها أنها "أراضي دولة".

وقالت هذه الوثيقة إنه "في هذه الأيام أجري مسح أراض في المنطقة بين "أفرات" و"تل عيتم"، من أجل إحداث تواصل لأراضي دولة"، وتقع المنطقة المسماة 'تل عيتم' شرق المستوطنة المذكورة، وكذلك شرق جدار الفصل العنصري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من شأن تنفيذ أعمال بناء استيطاني في هذا الموقع، توسيع منطقة البناء في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، ووصلها إلى المشارف الجنوبية لمدينة بيت لحم، الأمر الذي سيمنع إحداث تواصل جغرافي بين المدينة المحتلة، والبلدات الفلسطينية الواقعة جنوبها.

واستندت صحيفة "معاريف" إلى ما أشارت به "هآرتس" بأن المستوطنين يطالبون منذ 10 سنوات بتنفيذ أعمال بناء في هذه المنطقة، وفي العام 2009 وفي أعقاب محاولات لإقامة بؤر استيطانية عشوائية فيها، استولت سلطات الاحتلال على 1700 دونم في هذه المنطقة، وأعلنت عنها أنها "أراضي دولة" تمهيدا لتنفيذ مخطط لبناء 2500 وحدة سكنية.

وفي العام 2011، صادق وزير الجيش الإسرائيلي في حينه ايهود باراك، على إقامة مزرعة في "تل عيتم"، من أجل تمكين توسيع مستقبلي لمستوطنة "أفرات".

وتراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في العام 2013، عن نشر عطاءات لتخطيط بناء 24 ألف وحدة سكنية استيطانية، بينها 840 وحدة سكنية في 'تل عيتم'، لكن بعد ذلك بعام واحد طالب وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، بدفع مخطط لتوسيع مستوطنة 'أفرات' باتجاه الشرق.

وإثر ذلك، قدّمت حركة "سلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان التماسا إلى المحكمة العليا، وطالبت بإصدار أمر يلزم سلطات الاحتلال بالإعلان مسبقا عن أية نية لديها، بدفع أعمال بناء في "تل عيتم"، من خلال منح أراضٍ لمستوطنة "أفرات".

وقالت الحركة "إن إقامة مستوطنة جديدة في هذه المنطقة "سيلحق ضررا بإسرائيل، وسيكون مدمرا لحل الدولتين".

وفي سياق متصل، عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن معارضتها عما يوصف بـ'تسوية' نقل البؤرة الاستيطانية العشوائية "عامونا" من مكانها، وإقامتها مجددا في أراض بملكية فلسطينية، خاصة بادعاء أن أصحابها غادروها في العام 1967.

ونقلت "هآرتس" اليوم عن موظف أميركي رفيع قوله "إن الإدارة الأميركية قدمت احتجاجا شديدا حول هذا الموضوع إلى الحكومة الإسرائيلية، ومسؤولين أميركيين أجروا محادثات مع نظرائهم الإسرائيليين، وقالت مصادر سياسية إسرائيلية ردا على الاحتجاج الأميركي إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن "عامونا".

ورغم عمليات الاستيلاء الواسعة على الأراضي الفلسطينية، إلا أن الأميركيين اعتبروا أن 'التسوية' المتعلقة بـ"عامونا" تشكل انحرافا عن تعهدات نتنياهو للرئيس الأميركي باراك أوباما في العام 2009، بعدم مصادرة أراضي فلسطينيين في الضفة الغربية، من أجل إقامة مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة.

وكان نتنياهو قد أعلن في خطاب بار إيلان عن موافقته على حل الدولتين وأنه "لا توجد لدينا نية ببناء مستوطنات جديدة، أو مصادرة أراضٍ، من أجل توسيع مستوطنات قائمة".