"نوبل السلام 2022" للناشط البيلاروسي أليس بيالياتسكي ومنظمتين روسية وأوكرانية

مُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2022، يوم الجمعة، إلى الناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي، ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان، ومركز الحريات المدنية الأوكراني.

وأعُلن عن الجائزة في العاصمة النرويجية أوسلو، وسط أحداث على الساحة الدولية مثقلة بالتهديدات.

وقالت لجنة جائزة "نوبل" النرويجية: "الحائزون على جائزة السلام يمثلون المجتمع المدني في أوطانهم. لقد عززوا لسنوات عديدة الحق في انتقاد السلطة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين".

وأضافت بحسب ما نقلت عنها "رويترز": "لقد بذلوا جهدا رائعا لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة. إنهم يظهرون معا أهمية المجتمع المدني للسلام والديمقراطية".

إلى ذلك سارعت رئيسة لجنة نوبل، بيريت ريس أندرسن، إلى دعوة بيلاروسيا لإطلاق سراح أليس بيالياتسكي البالغ 60 عاماً والمسجون منذ تموز/يوليو 2021، بحسب "فرانس برس".

وأكدت أندرسن أن "هذه الجائزة ليست موجهة ضد الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، في يوم عيد ميلاده (الجمعة)، أو أي شخص آخر، باستثناء كون حكومته، شأنها في ذلك شأن بيلاروس، هي حكومة استبدادية تهاجم الناشطين الحقوقيين".

وكانت تقارير صحفية توقعت في وقت سابق أن تتجه الجائزة صوب المعنيين والمناهضين لما يجري في الساحة الأوكرانية.

يذكر أن أليس بيالياتسكي المدافع المخضرم عن حقوق الإنسان بلاروسيا، كان قد حاز على جوائز عدة، من بينها جائزة "هوميني هومو" وجائزة "أندريه ساخاروف"، جائزة "بي آنغر"، وجائزة "فاليسا ليخ" وجائزة "فاتسلاف هافل" لحقوق الإنسان، كما تم سجنه سابقا العام 2011.

وفضلاً عن كونه مدافعا عن حقوق الإنسان، يعتبر بيالياتسكي كاتبا وناشطا سياسيا.

ودخل النشاط السياسي لأول مرة في الثمانينيات وكان عضواً مؤسساً للجبهة الشعبية البيلاروسية، وهو حزب سياسي وحركة ثقافية دافعت عن الديمقراطية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

وأكثر ما اشتهر به بيالياتسكي بحسب تقارير صحفية، هو عمله في مركز فياسنا لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية مقرها مينسك تأسست عام 1996 لتقديم الدعم للسجناء السياسيين في روسيا البيضاء.

أما "ميموريال" فهي منظمة روسية مهتمة بقضايا حقوق الإنسان وتأسست عام 1989، ويقع مقرها في موسكو.

ونهاية العام الماضي، أصدرت المحكمة الروسية العليا قراراً، بإغلاق المنظمة ذات المكانة البارزة في البلاد، تحت ذرائع “العمالة الأجنبية” وتلقي أموال من جهات خارجية، واختراق قانون “العملاء الأجانب".