نواب في التشريعي يلتقون رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

أمد/ رام الله : أجرى رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي "جيرار لارشي" زيارة رسمية إلى فلسطين على رأس وفد من خمسة أعضاء من مجلس الشيوخ إضافة إلى دبلوماسيين واداريين خلال الأسبوع الحالي من تشرين ثاني/2017.

وضمن البرنامج المعد لهذه الزيارة نظم المجلس التشريعي لقاء ترأسه النائب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بحضور كل من النواب ، سحر القواسمي، جهاد أبو زنيد، مهيب عواد، قيس عبد الكريم، وأمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة.

وتأتي هذه الزيارة قبل أيام من موعد المؤتمر الدولي للسلام، والمزمع عقده في باريس في النصف الأول من شهر كانون الثاني/2017.

وفي بداية اللقاء رحب كل من النواب، وأمين عام المجلس التشريعي بهذه الزيارة التي تعكس الحرص المشترك ما بين البلدين على تعميق التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية البرلمانية القائمة، وأشاد أمين عام المجلس التشريعي بمتانة علاقات الصداقة ما بين الجانبين الفرنسي والفلسطيني، والقائمة على أسس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك.

من جهته ثمن النائب البرغوثي الجهود الفرنسية الرامية لاستئناف عملية السلام داعيا الى تعزيز العمل البرلماني المشترك ما بين الجانبين من خلال تكثيف وتوجيه جهود المجتمع الدولي والجهات الدولية الفاعلة والشركاء الأوروبيين والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وخاصة المبادرة الفرنسية المطروحة لعقد مؤتمر دولي للسلام لبلورة أفق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.و أشار الىخطورة الاحتلال الاسرائيلي الذي تحول الى منظوك\مة أبارتهايد و تمييز عنصري.

وأوضح النواب أن حل الدولتين يتعرض لخطر كبير بفعل سياسة الاستيطان الإسرائيلية والتي تقف عائقا أمام التوصل الى إحلال السلام العادل والدائم والتي أدانها مجلس الأمن الدولي إدانة واضحة ومباشرة في قراره رقم "2334" بتاريخ 23 كانون الأول 2016، وأضاف البرغوثي:" نتطلع الى انعقاد المؤتمر الدولي للسلام الذي هو دليل على التزام فرنسا بمبادئ العدل والسلام، ونأمل أن يعمل المؤتمر على مجابهة المعيقات بما فيها سياسة الاستيطان الذي يكرس سياسة التمييز العنصري".

بدوره شكر رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي النواب وأمين عام المجلس على حفاوة الاستقبال قائلا: "جئنا لنستمع اليكم لإيجاد الطرق المناسبة للمضي قدما في عملية السلام، ولمعرفة الدور الذي يلعبه المجلس التشريعي في عملية المصالحة، ورؤية أعضاء المجلس حول مؤتمر باريس للسلام، والتوقعات إزاء تغير الإدارة الأمريكية وتأثيرها على العملية السلمية".

وفي معرض رد النائب عبد الكريم على السؤال المطروح من قبل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي والمتعلق بمؤتمر باريس، قال: "بصرف النظر عن تباين وجهات النظر السياسية، ننظر بأمل ان تعمل المبادرة على وضع حد لركود العملية السلمية وانهاء الاحتلال، ونتطلع الى بذل كل الجهود لإنجاح المبادرة، لأن المفاوضات مع الإسرائيليين اثبتت أنها عقيمة تماما لذلك لا بد من تدخل دولي، وبما أن سياسة نتنياهو رافضة لفكرة عقد المؤتمر واللقاء الثنائي عقب المؤتمر، والتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي المقبل ترامب كانت داعمة لسياسة الاستيطان ، نرى أن المؤتمر سيقتصر في النهاية على تشكيل لجنة متابعه لتمهيد الحل للوصول الى مفاوضات والتي ستكون مجدية اذا استندت لقرارات الشرعية الدولية".

وفي سياق متصل أشارت النائب القواسمي إلى أن فرنسا تعنى بحقوق الانسان والالتزام بالقانون الدولي وحل النزاعات لاستقرار واحلال السلم والأمن في العالم والقضاء على الحركات الإرهابية في العالم، ولكن فلسطين تعاني الكثير من انتهاكات للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة الى الحرمان من الحقوق الفردية والمتمثلة في حرية التنقل والعبادة ، السكن ، التطور الحضاري، وقالت " نحن كشعب نسعى للسلام واستعادة الحقوق الأساسية التي ترتكز على حقوق الفرد والقوانين الدولية وذلك يتم عبر حل القضية الفلسطينية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعه " .

بدوره أكد النائب عواد على ضرورة الخروج من هذا المؤتمر بآليات واضحة لإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد، يرافقه توصية لكل دول العالم للاعتراف بفلسطين لأن الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن، وأشار عواد الى الإجراءات التعسفية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والمتمثلة في الاعتقال والقتل الميداني والاستيطان، إضافة الى اعتقال النواب ومنهم مروان البرغوثي وأحمد سعادات. وتابع:" اسرائيل تفاوض لكسب الوقت ولتنفيذ مشاريعها الاستيطانية متجاهلة حقوقنا السياسية وإقامة دولتنا، نريد ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل، ولنتخذ نموذج جنوب افريقيا مثالا لتنصاع إسرائيل لقرار المجتمع الدولي، بعد قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان ".

وقدمت النائب أبو زنيد شرحا وافيا تناولت خلاله الإجراءات التعسفية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المقدسيين، والمتمثلة في إرهاب المستوطنين وقتل وخطف الأطفال، وقانون منع إقامة الأذان والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية ومنع الشمل للعائلات وتشتيتها إضافة الى المشاكل الناجمة عن جدار الفصل العنصري والحواجز، وهدم المباني بحجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة والسياسة الإسرائيلية الرامية الى تهويد القدس ، وقالت" نأمل بإصدار قانون لحماية المقدسيين".

من جانب آخر أكد البرغوثي أن هناك خطوات ومساعي تبذل باتجاه انهاء الا قسام، وقال "نسعى لأن يكون للفلسطينيين قيادة موحدة ولجنة وطنية بهدف توحيد الضفة وغزة لتعمل على التحضير للانتخابات واستعادة الديمقراطية ودور المجلس التشريعي الفلسطيني".