نواب حماس: قطع رواتب نواب التغيير والاصلاح بالضفة عمل غير وطني وانتهاك صارخ للقانون

أمد/ غزة: أكد نواب كتلة التغيير والاصلاح ممثلة حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني أن إجراءات السلطة في رام الله بقطع رواتب 37 نائب من نواب الكتلة في الضفة يعد تجاوزاً واضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني وانتهاكاً للحصانة البرلمانية للنواب، مشددين أن هذا الاجراء يهدف للإضرار بالقرار الوطني الفلسطيني وتكريس لتفرد الرئيس محمود عباس بالسلطة.

وأكد النائب محمد فرج الغول في تصريح له وصل "أمد للإعلام" اليوم الأثنين "أن قطع رواتب النواب تعتبر جريمة بحق الشعب الفلسطيني والقانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني"، موضحاً أن هذه جريمة يعاقب عليه القانون الفلسطيني.

وقال النائب الغول:" إن عباس يعبث بالقانون الفلسطيني وينفذ أجندة صهيونية بالضغط على المؤسسات الفلسطينية ".

واستنكر النائب الغول إجراءات الرئيس عباس بقطع رواتب النواب معتبراً إياها إجراءات لا أخلاقية ولا قانونية ولا دستورية ولا إنسانية ولا وطنية لا علاقة لها بالقانون بالمطلق، مشدداً بأن عباس فاقد لأهليته الشرعية والوطنية.

من جانبه اعتبر النائب د. عاطف عدوان أن السلطة تسير إلى الأسوأ بقطعها رواتب نواب الشعب الفلسطيني، مشيراً "أن عباس يريد أن يضيق على شعبنا الفلسطيني بإجراءاته المرفوضة من الكل الوطني".

وقال النائب عدوان:" عباس يسعي لقتل سكان قطاع غزة وإنهاء المقاومة في القطاع وتأتي قضية قطع رواتب النواب في الضفة الغربية على اعتبار "بدأنا في قطاع غزة ونستمر في الضفة".

وأضاف النائب عدوان:" عباس يغرد خارج السرب بعيداً عن القضية الفلسطينية وخارج عن المفاهيم الوطنية التي إتفق عليها شعبنا الفلسطيني، ولا يوجد مبرر حقيقي لقطع الرواتب إلا أنه يقف في عداء مع المقاومة ومع حركة حماس وأحرار الشعب الفلسطيني وهي خطوة غير مسبوقة ولا نجد لها مبرر لا سياسي ولا أخلاقي ولا قانوني ولا وطني".

من جهته استنكر النائب د.عبد الرحمن الجمل هذه الإجراءات الاجرامية بحق نواب الشعب الفلسطيني مشيراً الي أنه ينبغي علي عباس أن يكون حريصاً على الشعب الفلسطيني وأن يقدم كل الدعم والمساندة لأبناء الشعب الفلسطيني في أي مكان.

ويذكر أن السلطة قطعت رواتب نواب حماس في غزة منذ عام 2007 ولازالت مقطوعة حتى اليوم، وتكتمل جريمتها اليوم بقطع رواتب 37 نائباً من نواب حماس في محافظات الضفة الغربية.