أمد / رام الله : أكدت لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين، ضرورة العمل على استنهاض الحراك الشعبي بالوقوف إلى جانب الأسير المحامي محمد علان والحركة الأسيرة وإعادة تعبئة الجماهير للوقوف إلى جانب الأسرى.
ودعت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الأحد، الهيئات الدولية والأممية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية إزاء حياة الأسير علان وبقية الأسرى. كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحمل المسؤولية والقيام بالدور المنوط بها وفقا للقانون والاتفاقيات الدولية لحماية حياة الأسير المحامي محمد علان، كونها لم تقم بواجبها من خلال الخروج عن صمتها وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسير علان والأسرى الفلسطينيين، واحترام تفويضها وعدم الميل لجهة إدارة السجون.
واعتبرت لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين أن مطالب علان بالإفراج عنه حق مشروع، وأن محاولة ثني إرادته من خلال التغذية القسرية ما هي إلا استكمال لجريمة الاحتلال ضد هذا الأسير، ولكسر إرادة الحركة الأسيرة وثنيها عن المطالب المشروعة لها.
وأضاف البيان 'إننا في لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين ندعو إلى تكاتف كل الجهود الحقوقية والقانونية والسياسية والشعبية بغرض حمل دولة الاحتلال على معاملة الأسرى وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة'.
وأشار البيان إلى أن إعلاني 'مالطا' و'طوكيو' الخاصين بالتعامل مع المضربين عن الطعام نصا على أن 'التغذية الإجبارية بالمخالفة لرفض المضرب الواعي والطوعي تعد أمراً لا يمكن تبريره'، وأن إجبار المعتقل المضرب عن الطعام على تناول الطعام ضد إرادته، سواء عن طريق التهديد، أو الإكراه، أو القوة، أو استخدام القيود المادية، شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة، بحسب المبدأ رقم 13 من المبادئ التوجيهية للأطباء لإدارة المضربين عن الطعام وأن التغذية قسرًا محظورة بموجب المادة 3 من اتفاقية جنيف الرابعة، عدا عن أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر اعتبرت قيام الأطباء بإطعام السجناء بالقوة 'انتهاكاً جسيماً لآداب مهنة الطب'.
وأضاف البيان أن نقابة المحامين ولجنة الحريات العامة ولجنة الأسرى في نقابة المحامين ونقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين، يتابعون ومنذ اليوم الأول لاعتقال الزميل علان عن كثب ما جرى ويجري معه،وقد قامت النقابة ممثلة بنقيبها وأعضاء المجلس بعمل كل ما تستطيع فعله، ومنها وقفات التضامن ومراسلة الهيئات الدولية والمحلية.
وأشار إلى أن الأسير علان يخوض في سبيل حقه في الحرية منذ ما يزيد على 54 يوما إضراباً مفتوحاً عن الطعام بعد أن قامت مصلحة السجون الإسرائيلية بتضييق الخناق عليه من خلال التجديد المستمر للاعتقال الإداري الظالم ومن دون محاكمة بشكل يخالف كل القوانين والأعراف الدولية، والتي ننظر لها في نقابة المحامين بأنها تشكل جريمة تستدعي منا ومن الجهات الرسمية متابعتها أمام محكمة الجنايات الدولية.
وأكد البيان أن 'مصلحة السجون ومخابرات الاحتلال لم تعر اهتماما للحالة الإنسانية التي وصل إليها الزميل الأسير محمد علان، بل تمادت في غيها وأعلنت ومن خلال وسائل الإعلام أنها ستباشر التغذية القسرية للأسرى بشكل ينافي أبسط قواعد حقوق الإنسان والأخلاق، ضاربة بعرض الحائط كل المناشدات الدولية من منظمات حقوق الإنسان والاتصالات الدولية الرسمية'.
كما أقدمت مصلحة السجون على منع زيارة الأسير علان، وكذلك منعت أهله من التواصل معه.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
