نعم لأمن سوريا

نعم لنا مصلحة وطنية وقومية في أمن سوريا واستقرارها، وهذا ما نعمل لأجله عبر مبادرات الدولة الأردنية التي ينفذها ويعمل لأجلها وزير خارجيتنا النشط الحيوي أيمن الصفدي، وفق تعليمات رأس الدولة، جلالة الملك وتوجيهاته.
ومنذ أن سقط النظام السابق يوم 8/12/2024، واحتفال الشعب السوري بمدنه المختلفة يوم 13/12/2024 في التغيير، بادر الأردن لعقد مؤتمري القمة الوزاري في العقبة يوم 14/12/2024، والذي جمع أولاً وزراء الخارجية العرب الخمسة: السعودية ، مصر، العراق، لبنان والجامعة العربية، وإنضم لهم قطر والإمارات والبحرين، والاجتماع الثاني نفس اليوم ضم وزراء خارجية أميركا وفرنسا وتركيا والمجموعة الأوروبية وسفراء المانيا وبريطانيا والمبعوث الخاص للأمم المتحدة.
وها هو يُبادر لعقد اجتماع سياسي أمني يوم الأحد 9/3/2025، يضم وزراء خارجية بلدان الجوار الخمسة: تركيا والعراق ولبنان مع سوريا، بمشاركة وزراء الدفاع مع قادة جيوشها، وقادة أجهزتها الأمنية، على قاعدة الإدراك الواسع لأهمية الشراكة والإسناد ليكون الأردن مع الأشقاء والأصدقاء والجيران روافع داعمة لسوريا نحو أمنها واستقرارها وصولاً لما يتطلع إليه الشعب السوري من أجل:
أولاً التخلص من الفساد والعسكر والأزمات والصدامات والتسلط والأحادية واللون الواحد، وإعادة البناء التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها.
ثانياً من أجل نظام ديقمراطي تعددي وتداول السلطة يقوم على نتائج صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بما يحفظ حقوق جميع السوريين على أساس المواطنة.
أمن سوريا واستقرارها هدف ومصلحة قومية أردنية، وهذا يُضيف ويهدف إلى حماية الأمن الوطني الأردني من جرائم الإرهاب، والتهريب، وضرورة عودة اللاجئين السوريين طواعية مكرمين إلى بلدهم، وهذا لن يتم تحقيقه، والوصول إليه لن يتم بدون توفر عوامل الأمن والاستقرار الداخلي السوري.
دعم الأردن والأطراف الشقيقة والصديقة والجيران لسوريا، رافعة مساندة ولكن الأهم هو المبادرات الوطنية الداخلية للقائمين على النظام المستجد الذي مازال مستقبله مفتوحاً على كل الاحتمالات إذا لم يصل إلى مستوى الشراكة الوطنية لمختلف المكونات السورية على أساس المواطنة، فما يُسمى «المؤتمر الوطني للحوار» غلب عليه اللون الواحد، أو حلفاء اللون الواحد، والأطراف القومية كالأكراد مثلاً، والسياسيين كاليساريين والقوميين الذين كانوا في صفوف المعارضة ضد النظام السابق، ودفعوا أثماناً باهظة في المنافي والمعتقلات لم تتم دعوتهم وشراكتهم، مما يدلل على غياب روح الشراكة، وعدم توسيع القاعدة الاجتماعية للنظام وهو ما كان يفتقده النظام السابق، ورغم ذلك تم الترحيب بنتائج المؤتمر كمقدمة إلى ما هو بعده.
في اختيار لجنة الإعداد للمؤتمر الوطني كانت من اللون الواحد، وفي اختيار لجنة إعداد الدستور كانت كذلك، مما يوحي على أن خيارات أصحاب القرار مازالت أسيرة الماضي، وهذا ما عكس نفسه على الصدامات التي وقعت في مدن الساحل السوري، وسقوط القتلى المدنيين من الطائفة العلوية، مما أربك النظام ودفع الرئيس لاتخاذ موقف إيجابي مسؤول لتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم التي وقعت، والسؤال هل أحداث الساحل السوري ستكون البداية والنهاية، أم أنها بداية التفجير والألم والنزيف لشعب تحمل الكثير في سنوات نظامه السابق؟؟