نعم حكومة فاشية ولكن أين نحن؟

بالأمس تم الكشف عن الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وحزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريش، ومن يقرأ هذا الاتفاق سيفهم فورا أن الحزب الصهيوني الديني سيكون عمليا الحاكم الفعلي لمناطق الضفة الغربية وذلك لأنه هو من سيكون له صلاحيات تعين منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية والمسؤول عن الإدارة المدنية وبالتالي هو من يتحكم في بناء المستوطنات وفتح طرق التفافية لها في مناطق الضفة وهدم منازل الفلسطينيين ورفع وتيرة الاقتحامات والاعتقالات داخل الضفة الغربية،

وسموتريتش سيكون له مكتب في وزارة الدفاع وهو من سيتحكم بذلك بصفته وزيرا في وزارة الدفاع يتبع مباشرة لرئيس الوزراء وليس لوزير الدفاع، مع صلاحيات مطلقة بالسياسات الخاصة بالاستيطان في الضفة الغربية عبر الإدارة المدنية وهو ما يعني عملياً أن ضم الضفة الغربية سيجري بصورة هادئة وسرية ودون الدخول في صدام دولي كما حدث عام 2018 أيام صفقة القرن التي أطلقها ترامب. سموتريتش سيبدأ بتهويد المناطق (سي) والتي تضم نحو نصف مليون مستوطن يهودي وذلك عبر استخدام صلاحياته الممنوحة له كشرعنة المستوطنات العشوائية ومدها بالماء والكهرباء وأيضا عبر وقف اصدار تصاريح البناء للفلسطينيين وهدم البيوت الفلسطينية بحجة عدم ترخيصها، أي عملياً تهجيرهم من المناطق (سي) وجعلهم أقلية في هذه المناطق كي يسهل ضمهم أيضا كمواطنين إسرائيليين.

ثم بعد الانتهاء من المنطقة (سي) خلال عام واحد يتم الانتقال للمنطقة (بي) وتحويلها لمنطقة (سي) وتطبيق عليها الخطة السابقة وبذلك تصبح ما مساحته 70 في المئة من مساحته الضفة الغربية مضمومة فعلياً لدولة الاحتلال.

من ناحية أخرى، بن غفير سيكون دوره الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية عبر مصادرتها وتحويلها لمحميات طبيعية ومن ثم تحويلها لبناء المستوطنات في عملية تكاملية بينه وبين سموتريتش الذي ايضاً سيتحكم في قوات حرس الحدود في النقب والخليل والمثلث كما سيتحكم في القوات المسؤولة عن العمليات الخاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ومن ثم تصبح المنظومة الأمنية الإسرائيلية بين فكي كماشة غلاة التطرف والفاشية.

القادم على القضية الفلسطينية صعب جدا وان لم ينتبه الفلسطينيين ويفوقوا من غفلتهم وينهوا انقسامهم ويفكوا ارتباطهم بدولة الاحتلال وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 19-67 لسنة 2012 وإعلان دولة فلسطينية تحت الاحتلال، فإن فلسطين ستكون اسم من الماضي.