تاريخ النشر: 2021-10-03 | 06:43
تاريخ النشر: 2021-10-03 | 06:43
نابلس: جددت كتلة نضال المرأة الذراع النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، دعوتها لاقرار قانون حماية الأسرة من العنف، داعية لأوسع تحالف نسوي للضغط على الحكومة لاقراره بعيدا عن المماطلة.
وأشارت عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتيرة دائرة المرأة منى النمورة "ام جهاد" لضرورة تحمل المسؤولية في حماية النسيج الاجتماعي، والقيام بخطوات باتجاه إصدار القانون لأهميته بتوفير حماية المرأة والأسرة ،وخصوصا في حالة الانفتاح من قبل الحكومة على كافة المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني ،من أجل نقاش القانون وابداء الملاحظات.
وجاء ذلك خلال اجتماع ضم عضوات المكتب التنفيذي لساحة شمال الضفة الغربية، حيث ناقش اخر المستجدات السياسية والاوضاع التنظيمة والنقابية لكتلة نضال المرأة والتحضيرات لخوض الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى وعرض ومناقشة خطة دائرة المرأة وتشكيل المكتب التنفيذي للكتلة لساحة شمال الضفة الغربية .
وفي هذا الصدد أكدت النمورة على أهمية المشاركة الفعالة للمرأة في الانتخابات المحلية وبالترشح والانتخاب .
وأشارت النمورة ،أن المرأة الفلسطينية اثبت وعبر التجارب العديدة قدرتها وكفاءتها في إدارة المجالس القروية وضربت مثالا للعطاء والتميز.
وتابعت النمورة، أن كتلة نضال المرأة بدأت بالاستعدادات لاختيار مرشحات في كافة مناطق تواجدها لخوض الانتخابات المحلية.
وشددت النمورة، على أهمية وضرورة تشجيع النساء على الترشح للانتخابات وخوض هذه التجربة التي تساهم في تنمية المجتمع المحلي وتقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
