نص البيان الختامي للحوار الوطني في القاهرة..تفاصيل

القاهرة: أصدرت الفصائل الفلسطينية، مساء يوم الثلاثاء، البيان الختامي للحوار الفلسطيني في القاهرة، بعد يومين من الاجتماعات، لمناقشة القضايا المتعلقة بترتيب الانتخابات العامة.

وأكدت الفصائل الفلسطينية في البيان الختامي، التزامها بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على اجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

واتفق المجتمعون على دعم لجنة الإنتخابات المركزية والعمل على تذليل اية معوقات تواجهها کي تتمكن من القيام بمهامها على اكمل وجه.

واتفقت الفصائل على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.

كما تم الاتفاق وفق البيان الختامي أن تتولى الشرطة الفلسطينية "دون غيرها" في الضفة وغزة بزيها الرسمي، تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون.

كما اتفقت الفصائل على ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.

وشدد البيان على ضرورة ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات، أو الدعاية الانتخابية لأي طرف.

كما أكد على التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية، والتوصية للرئيس بالنظر في تعديل النقاط التالية في قانون الانتخابات: تخفيض رسوم التسجيل والتأمين- طلبات الاستقالة - عدم المحكوميات - نسبة مشاركة النساء - تخفيض سن الترشح.

وأكد البيان الختامي على ضورة رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى سلطات الاحتلال، واتخاذ الآليات كافة لضمان إجراء الانتخابات في القدس بما في ذلك ترشحاً وانتخاباً.

كما اتفقوا على عقد إجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر آذار/ مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات للتوافق على الأسس والآليات التي يتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد.

وشكر المجتمعون مصر الشقيقة لرعايتها لهذا الاجتماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام، وإستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

نص البيان

برعاية كريمة من الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية، ومباركة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقدت الفصائل الفلسطينية يومي 8،9 فبراير 2021 م إجماعا في القاهرة ناقشت فيه بمسؤولية عالية القضايا الوطنية الملحة كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات مستندين الى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة لاسيما وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3 سبتمبر 2020 م على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته في التنفيذ، حيث عبر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر في رعايتها لهذا الاجتماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وقد اتفق المجتمعون على الآتي:

1- استنادا إلى المرسوم الدراسي الرئاسي الصادر في 15 يناير 2021 ، فإن الشراكة الوطنية مسارا كاملا يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليها انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيثما أمكن التوافق حيث لا يمكن، وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسيتم عقد اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم انطلاقا من كوننا حركة تحرر وطني.

2-الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

3-التأكيد على دعم لجنة الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها کي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

4-تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة بالضفة وغزة والقدس وتتولى هذه المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسيا بتشكيلها وتوضيح مهامها استنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون.

5-تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقا للقانون.

6-إطلاق الحريات العامة وإشاعة اجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والافراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي او الرأي، بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويدعو المجتمعون السيد الرئيس "أبو مازن" لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابية وطنية لمتابعة التنفيذ.

7- ضمان توفير الحرية كاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.

8- ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الانتخابات او الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي.

9- التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الاعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.

10- معالجة افرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والاجتماعية والاجتماعية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة خالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ.

11- رفع توصية للرئيس للنظر في تعديل النقاط التالية لقانون الانتخابات: تخفيض رسوم التسجيل والتأمين- طلبات الاستقالة - عدم المحكوميات - نسبة مشاركة النساء - تخفيض سن الترشح).

12- رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.

13- اتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات في القدس من جوانبها كافة بما في ذلك ترشحاً وانتخابا.

14- توجه المجتمعون بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز لشهداء الشعب الفلسطيني وللأسرى والاسيرات البواسل، وحث جميع القوائم الانتخابية على تمثيلهم بها والعمل على تحريرهم، مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الامل بين صفوف الشعب الفلسطيني الصامد في الوطن والشتات.

15- تتوجه كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة في الاجتماع بالشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ونضاله وعلى الجهود التي بذلتها في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافة، كما تعبر الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الجهود المباركة وتتوجه لسيادته للتفضل بتوجيه الجهات المعنية في مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية في مراحلها كافة.