نسبة امتناع تاريخية في الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية الفرنسية

باريس: بلغت نسبة الامتناع عن التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية الفرنسية، أكثر من 65%، وهي نسبة مقاطعة تاريخية، بعدما فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها أمام الناخبين صباح يوم الأحد في جميع أنحاء فرنسا.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في فرنسا، في الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية، حيث أجريت الدورة الأولى يوم الأحد الماضي وسجلت رقما قياسيا في الامتناع عن التصويت بنسبة بلغت 66,72%.

ووصلت نسبة المشاركة حتى الساعة الخامسة بعد الظهر 27,89%، ما يزيد التساؤلات حول فشل دعوات التيارات السياسية في إقناع الناخبين بالإقبال على مكاتب الاقتراع.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إن نسبة الامتناع عن التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية الفرنسية تبلغ حوالي 65.5%، وهي نسبة ضخمة مقارنة بالانتخابات السابقة، حيث بلغت نسبة الامتناع في الجولة الثانية من انتخابات 2015 حوالي 41.5% فقط.

وسبق أن وصف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارماني مستوى الامتناع عن التصويت بأنه "مثير للقلق بشكل خاص" ، في حين وصف المتحدث باسم الحكومة  الفرنسية المعدل بأنه "سيئ للغاية".

كانت أعلى نسبة امتناع سجلتها فرنسا في السابق بلغت 53,67% وذلك خلال انتخابات 2010 الإقليمية. فيما يرجع خبراء سبب الامتناع إلى أسباب عديدة أهمها جائحة كورونا "كوفيد-19" وإجراءات الحجر الصحي المفروضة.

ومن المتوقع أن يتلقى حزب "الجمهورية إلى الأمام" بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هزيمة قاسية، حيث لم تحقق قوائم عديدة نسبة الـ10% اللازمة لخوض الدورة الثانية، ويأتي متراجعا خلف اليمين المتطرف والأحزاب اليسارية واليمينية التقليدية.

وبالنسبة لليمين المتطرف الذي يمثله حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، لم يصل إلى المرتبة الأولى إلا في منطقة واحدة هي "بروفانس-ألب كوت دازور"، في نتيجة مخيبة للآمال مقارنة باستطلاعات الرأي التي سبقت الاقتراع.

وترجح استطلاعات الرأي أن أحزاب اليمين الفرنسي تبدو في وضع جيد للاحتفاظ بالمناطق الست التي تسيطر عليها حاليا، بينما يطمح اليسار عبر تحالفات عدة في الفوز بعدد من المناطق.

ومثلت الدورة الأولى من الانتخابات الإقليمية الفرنسية التي أجريت الأحد الماضي مشهدا سياسيا مغايرا للتوقعات، حيث أحرز حزبا اليمين "الجمهورية" واليسار "الحزب الاشتراكي" نتائج لافتة، في حين تراجع حزبي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" ومارين لوبان "التجمع الوطني" اليميني المتطرف.