نحو الانتخابات

صدر القرار السياسي من قبل رأس الدولة الأردنية بإجراء الانتخابات لمجلس النواب التاسع عشر يوم 10/11/2020، وهذا القرار وأهميته يعود لعدة أسباب أهمها:

أولاً استحقاق دستوري، بعد انتهاء ولاية مجلس النواب الثامن عشر، وبات بالضرورة تجديد ولاية المجلس عبر الانتخابات، وليس عبر التمديد مع أن الدستور يسمح لرأس الدولة الملك، بتمديد ولاية المجلس لسنتين متتاليتين، ولكن القرار السياسي بات ملزماً بإجراء الانتخابات تسديداً للاستحقاق الدستوري، وهو حق للأردنيين بالانتخاب على قاعدة الحقوق والواجبات، وطالما أن الأردنيين يؤدون واجباتهم المحددة بالدستور وهي ثلاث: 1- الولاء للوطن والدولة، 2- دفع الضريبة والضرائب بمسمياتها المختلفة للحكومة وللبلديات، 3- تأدية خدمة العلم- التجنيد الإجباري وهو مؤجل من قبل الحكومة منذ سنوات طويلة، مقابل هذه الالتزامات وتأدية الواجب يحصل المواطن على حقوقه بالأمن والتعليم والصحة والعمل، والانتخابات النيابية والبلدية، فهي استحقاق له كفله الدستور.

ثانياً توسيع القاعدة الاجتماعية للنظام السياسي والحكم عبر ضخ دماء جديدة، وتجديد دماء المؤسسات عبر الانتخابات العامة بدرجاتها الثلاثة وهي: 1- الانتخابات البلدية، 2- انتخابات مجالس المحافظات، 3- انتخابات مجلس النواب، ولذلك تؤدي الانتخابات وظيفة تصليب مؤسسات الدولة وتمتينها وتوسيع قواعدها الاجتماعية عبر المشاركة بالترشيح والانتخاب، وهذه المؤسسات الجماهيرية المنتخبة عبر صناديق الاقتراع تشكل حائط صد لمصلحة المواطنين والدولة، في مواجهة المتاعب والتحديات والأزمات المتلاحقة.

ثالثاً تحريك السوق والنشاط الاقتصادي نسبياً عبر ضخ أموال مجمدة أو مرصدة من قبل المرشحين، فالانتخابات كُلفة مالية على المرشحين، ولذلك يقوم المرشحون بتحريك السوق والحصول على خدمات لمعركتهم الانتخابية، وقد زاد هذا العامل الاقتصادي من اهتمام صاحب القرار بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وعدم تأجيلها، لأهمية ضخ ملايين الدنانير لسوق التنافس الانتخابي وعناوينه الخدمية، تعويضاً لحالة الإقفال والحجر وضيق السوق وتداعياته الاقتصادية المدمرة مما يؤكد أهمية إجراء الانتخابات وتأثيرها الإيجابي على تحريك سوق الخدمات المرافقة للانتخابات، رغم الوباء وانتشاره السلبي.

رابعاً تتم الانتخابات استجابة لمطالب الدول المانحة التي تقدم مساعداتها إلى الأردن، بضرورة إجراء الانتخابات تأكيداً على حفاظ الدولة على استمرار أمنها واستقرارها السياسي.

لهذه الأسباب، ستتم الانتخابات في موعدها الدستوري، ولكن لا يعني هذا أنها ستتم في يوم واحد وفي كل المحافظات كما كان يحصل دائماً، فتعديل المواعيد والتوقيت يعود إلى قرار مشترك من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة بناءً على تطور الوضع الوبائي، فقد تحصل في محافظة ولا تحصل في محافظة أخرى بنفس الوقت، وفق التقييم الحسي وقراءة الانتشار الوبائي وخطورته، حفاظاً على وضع الناخبين ومنعاً للعدوى ما أمكن، وحماية لهم والحفاظ على صحتهم وحياتهم.

انتخابات مجلس النواب التاسع عشر هذا العام، استثنائي، وسيؤرخ أنه تم في ظروف استثنائية، ونتائجه ستكون أيضاً استثنائية.