تعتبر المقاطعة أسلوباً نموذجياً كأحد أوجه المواجهة والنضال المشروع ضد الاحتلال, ونعني بالمقاطعة مقاطعة إسرائيل على عدة أصعدة بما يخدم القضية الفلسطينية وتمكينها من نيل الاستقلال وبناء الدولة المستقلة والتحرر من الاحتلال.
إذ أن حملات المقاطعة الفلسطينية والأوروبية لمقاطعة إسرائيل على مختلف الصعد بدت تجني ثمارها, وبات تأثيرها جلياً على الواقع الإسرائيلي.
حيث تواجه البنوك الإسرائيلية خطر عقوبات اقتصادية إثر قرار مجلس الاتحاد الأوروبي سن قوانين تحظر التعامل مع البنوك الإسرائيلية التي تقرض المستوطنين أو أي "إسرائيلي" لشراء أراض أو شقق في مستوطنات الضفة الغربية وأحياء القدس الشرقية أو حتى للاستثمار في أي مشروع كان.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد بدأ منذ مطلع العام الماضي 2014، بشكل رسمي مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجارياً وأكاديمياً واستثمارياً، كما بدأت دوائر الجمارك في دول الاتحاد الأوروبي، بوسم منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الصعد، اعتماداً على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
لذلك يندرج المقترح الأوروبي ضمن قناعات الاتحاد الأوروبي بأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الـ1967 بما فيها القدس الشرقيه غير قانونية ولا تسهم بشيء، بل وتعطل الوصول إلى اتفاقيات سلام حسب قرارات مجلس الأمن, وهو في حد ذاته يعتبر نجاح للحملات الفلسطينية والأوروبية التي أقنعت الاتحاد الأوروبي بهذه القناعات.
وأخيراً يمكن القول أنه إذا ما كان الاتحاد الأوروبي جادّاً في تنفيذ قراراته المتعلقة بمقاطعة إسرائيل فحتماً سنرى العديد من المؤسسات إلى جانب البنوك التي تسهم في توغل الاستيطان، وعلى رأسهم الحكومة الإسرائيلية، في دائرة المقاطعة أو المعاقبة.
لذلك لابد من الاستمرار في حملات المقاطعة التي بات تأثيرها واضح على الواقع الإسرائيلي وتحقيق مزيد من النجاحات لهذه الحملات.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
