نتنياهو: هدف سلاح البحرية الإسرائيلية ضمان مسارات الملاحة وحرية التجارة

تل أبيب: قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إن هدف سلاح البحرية الإسرائيلي هو "ضمان مسارات الملاحة وحرية التجارة البحرية"، وذلك خلال زيارة أجراها إلى قاعدة سلاح البحرية في حيفا، في ظل توتر متصاعد حول أمن الملاحة في المنطقة، على خلفية الحرب على إيران.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة حكومة الاحتلال زار نتنياهو قاعدة حيفا التابعة لسلاح البحرية، برفقة قائد السلاح، اللواء إيال هرئيل، حيث تلقى إحاطة عملياتية بشأن نشاطات السلاح وقدراته، كما أجرى حديثًا مع جنود ومقاتلين في القاعدة.

وقال نتنياهو، خلال الزيارة: "أنا هنا في ميناء حيفا، في قاعدة سلاح البحرية. تلقيت إحاطة وافية بشأن قدراتنا، وهي مثيرة للإعجاب. بعض هذه القدرات ترونها. ووضعت هدفًا بسيطًا: هدف سلاح البحرية، وهدف دولة إسرائيل، هو ضمان مسارات الملاحة وحرية التجارة البحرية، وهي أمور مهمة جدًا لدولة إسرائيل".

وأضاف نتنياهو، بحسب بيان مصور عممه مكتبه: "أنا معجب بما فعلتموه حتى الآن، وبما تخططون للقيام به مع سائر قوات الأمن، فأتمنى لكم نجاحًا كبيرًا"، وذلك بالتزامن مع استضافة تركيا، اليوم وغدًا، قمة حلف شمال الأطلسي، وفي ظل معارضة إسرائيلية لتزويد أنقرة بمنظومات عسكرية لتحديث سلاحها الجوي.

وتأتي تصريحات نتنياهو أيضا في ظل التوتر المتواصل حول الممرات البحرية، خصوصًا في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، ويربط الدول المنتجة للنفط في الخليج بالأسواق العالمية، ولا سيما في آسيا.

وتضررت حركة السفن التجارية في المنطقة بصورة كبيرة منذ الأول من آذار/ مارس، بعدما أغلقت إيران هذا الممر المائي الحيوي ردًا على الضربات الأميركية الإسرائيلية عليها، فيما فرضت الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية.

واستؤنفت حركة الملاحة البحرية بعد توقيع اتفاق إطار بين واشنطن وطهران، في 17 حزيران/ يونيو، لإنهاء الحرب. ومع ذلك، تواصل إيران، رغم المعارضة الأميركية، التأكيد أنه لن تكون هناك عودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل النزاع، حين كان المرور عبر المضيق مجانيًا، وتهدد السفن التي قد تحاول الالتفاف على المسار الوحيد الذي سمحت به على طول سواحلها.

ويحظى مضيق هرمز بأهمية إستراتيجية كبرى، إذ مر عبره في عام 2024 نحو 20 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، بما يعادل نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط السائل، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.