ميزانية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية زادت بنسبة 60 بالمئة خلال 7 سنوات فقط

امد/ تل أبيب: نشرت "هآرتس" العبرية تقريرا عن ميزانية اجهزة الأمن الاسرائيلية، جاء فيه:

في خضم الهجوم الذي تعرضت له لجنة لوكر من قبل قيادة الجيش الإسرائيلي، طرح ادعاء واحد مبرر. الصلاحيات التي منحت للجنة لوكر كانت تخص الجيش لوحده، وليس للمؤسسات الأمنية الأخرى مثل الشاباك، الموساد ولجنة الطاقة الذرية. ميزانية هذه المؤسسات "انتفخت" بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وهي تحتاج بسرعة إلى لجنة لوكر من أجل وقف إهدار الميزانيات العامة.

الأعراض المريضة التي شخصتها لجنة لوكر في الجيش الإسرائيلي موجودة أيضا في المؤسسات الأمنية الأخرى. لوكر يشتكي من أن ميزانية الجيش الإسرائيلي غير شفافة، ولكن هل ميزانية الشاباك شفافة؟ هل تراقب وزارة المالية ميزانية الشاباك؟ هل هناك من يؤمن أنه جرى عقد مداولات جدية في السابق لفحص ما إذا كان مبررًا صرف ميزانية 4.5 مليار شيكل على "الوسائل الخاصة"؟ الشاباك والموساد يحظيان بوضع خاص بسبب السرية التي تلف عملهما وليس بسبب حجم هذه المؤسسات. تقليص 10% من ميزانية هذه المؤسسات سوف توفر على خزينة وزارة المالية 700 مليون شيكل. وتقليص ميزانية 10% من ميزانية الأمن سوف يوفر على الدولة 6 مليار شيكل. هذا الأمر من شأنه أن يحول التقليص في ميزانية الشاباك والموساد إلى تقليص مغر بشكل أقل، ولكنه لا يمنح هذه المؤسسات أي مصداقية أخلاقية لما يجري فيها.

وفي عام 2008، قبل أن دخل بنيامين نتنياهو إلى مكتب رئيس الوزراء، وقفت ميزانية هذه المؤسسات سوية على 4.78 مليار شيكل. وفي عام 2014 صرفت هذه المؤسسات سوية 7.63 مليار شيكل. ماذا لو تضخمت ميزانية الجيش الإسرائيلي بنحو 60% خلال 7 سنوات، كيف كان سيبدو النقاش الجماهيري؟ وكيف كان أعضاء الكنيست سيردون على ذلك؟

الشاباك والموساد ولجنة الطاقة الذرية يستفيدون من النجاحات التي يحققونها ومن جدار السرية الذي تحيط عملهم، ولكن القليل مما يمكن معرفته عن هذه المؤسسات كاف من أجل طرح أسئلة حول القيام بإصلاحات جذرية.

ميزانية لجنة الطاقة الذرية فقط، بدون المفاعل النووي، تصل إلى أكثر من 140 مليون شيكل سنويا. هذه اللجنة عبارة عن مؤسسة صغيرة وهي لا تمثل سوى بنايتين صغيرتين في تل أبيب. ما الذي يدعو لصرف 140 مليون شيكل سنويا في هذه اللجنة؟ هل هم بحاجة إلى جميع من يعملون في مقر هذه اللجنة فعلا؟ ميزانية رواتب العاملين في المفاعل النووي تصل إلى 1.1 مليار شيكل سنويا. ومتوسط معدل أجور العاملين في المفاعلات النووية هي الأعلى في قطاع الخدمات العامة 26،500 شيكل شهريًا للموظف (ما يعادل 7000 دولار شهريا). صحيح أنه لا يوجد بديل لبعض العلماء في المفاعل النووي، ولكنهم قلة قليلة. وخلفهم يعمل المئات من التقنيين الذين يحصلون على أجور مبالغة. ففي المفاعل النووي على سبيل المثال يعمل نحو 80 سائقا. 40 من بينهم يعملون كسائقين لعمال وموظفي المفاعل النووي في ساعات الصباح وهم يحصلون على شروط عمل خيالية ويحصل كل منهم على 38،000 شيكل شهريا (ما يعادل 10 آلاف دولار). هل فعلا لا يمكن تقليص هذه الأجور؟ ما دامت لوكر قد قلصت بنسبة 14% من أجور الجنود النظاميين، فلماذا لا يتم تقليص 14% من أجور موظفي المفاعل النووي؟

للشاباك والموساد يوجد أفضلية أخرى تمكنهما من عرض الميزانية بشكل متواضع أكثر: فهم يدحرجون جزءا من التكاليف المالية الخاصة بهم على كاهل ميزانية الجيش الإسرائيلي. ميزانية التأهيل لا تضم فقط عائلات قتلى الجيش ومعاقي الجيش وإنما أيضا تخص أيضًا الشاباك والموساد والشرطة ومصلحة السجون وجميعها تحتاج إلى إصلاحات.

الشاباك يرمي جزء من تكاليف الاستخبارات الخاصة به على كاهل الجيش. فعلى سبيل المثال عندما يدخل مسؤول في الشاباك لقرية فلسطينية تقوم قوة عسكرية بمرافقته. من يدفع مقابل ذلك هو الجيش. جزء من المعلومات الاستخباراتية التي يستخدمها الشاباك يحصل عليها من الأجسام الاستخباراتية في الجيش. وفيما لو كانت هناك حاجة لإقامة جهاز استخبارات جديد وموازي لكلف الأمر ميزانيات ضخمة، ولكن عندما يتم طرح موضوع تقليص ميزانية الأمن فإن من يتلقى النيران هو الجيش وليس المؤسسات الأمنية الأخرى.

وفيما يصر الجيش الإسرائيلي على منح الجنود القدرة على إنهاء الخدمة والخروج لمعاش الشيخوخة بجيل صغير نسبيا فإن العاملين في الموساد والشاباك يحصلون على معاشات الشيخوخة في جيل 56. في هذه المؤسسات هناك عدد قليل من المقاتلين الذين لا يمكنهم المحاربة حتى جيل 67، ولكن ماذا عن الباقين؟ ما هي مبررات حصول العاملين في هذه المؤسسات الأمنية على معاشات الشيخوخة في جيل 56؟ ألا يمكن أن يقوم المحقق بأداء عمله حتى جيل 62 عامًا؟ ما الذي سيحدث؟ هل سينسى اللغة العربية؟ ألا يمكن لمشغل في الشاباك أن يجند المزيد من العملاء عندما يبلغ 60 عامًا؟ ألا يمكن لمترجم من اللغة الفارسية أن يواصل عمله حتى جيل 67 عامًا؟

في ظل السرية التي تلف عمل هذه المؤسسات نحن لا نعلم أيضا ما هي معاشات الشيخوخة التي يحصل عليها الموظفون والعاملون في الشاباك والموساد. لماذا لا يقوم الشاباك والموساد بالكشف عن الأرقام القياسية في مخصصات الشيخوخة التي تخص موظفيه؟ هل سيضر ذلك بأمن الدولة؟ يجب معالجة هذه التشوهات أيضًا.