موقف إسبانيا… صوت العدالة في مواجهة حرب الإبادة

في وقت تتعرض فيه القيم الإنسانية والقانون الدولي لاختبار قاسٍ بفعل حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، برز موقف إسبانيا كأحد الأصوات الأوروبية القليلة التي اختارت الوقوف بوضوح إلى جانب العدالة وحقوق الإنسان. وفي هذا السياق أعلنت مدريد يوم الأربعاء 11 آذار/مارس 2026 سحب سفيرتها لدى دولة الاحتلال  بشكل دائم، في خطوة دبلوماسية لافتة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين وعمق الخلاف السياسي حول الحرب الجارية في غزة والتصعيد العسكري في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران .

ولا يمكن النظر إلى هذا القرار باعتباره إجراءً دبلوماسياً تقنياً فحسب، بل هو تعبير سياسي واضح عن رفض مدريد لسياسات الحرب والعقاب الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. كما يعكس في الوقت ذاته تحوّلاً متنامياً في المزاج السياسي داخل أوروبا، حيث تتزايد الأصوات المطالبة بوقف الحرب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وكانت مدريد قد استدعت سفيرتها لدى تل أبيب، آنا سالومون، في أيلول/سبتمبر الماضي، عقب تصريحات حادة أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اتهم فيها الحكومة الإسبانية بالفساد ومعاداة السامية، الأمر الذي أسهم في دفع العلاقات بين الجانبين نحو مزيد من التوتر والتدهور. ومنذ ذلك الحين أخذت العلاقات بين الطرفين منحى تصاعدياً من التوتر، خاصة بعد سلسلة قرارات اتخذتها مدريد عكست تحولاً واضحاً في سياستها تجاه الحرب الجارية.
ومن أبرز هذه الخطوات قرار الحكومة الإسبانية منع مرور الطائرات والسفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل عبر موانئها أو مجالها الجوي، احتجاجاً على حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة، وما رافقها من انتقادات دولية واسعة بسبب حجم الدمار والخسائر البشرية التي تجاوزت ربع مليون بين قتيل وجريح. كما أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أن سفارتها في تل أبيب ستدار في المرحلة المقبلة بواسطة قائم بالأعمال، في مؤشر واضح على استمرار الأزمة الدبلوماسية في المدى المنظور.
ويأتي هذا التطور في ظل مواقف متقدمة عبّر عنها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي وجّه خلال الأشهر الماضية انتقادات حادة ومتكررة للعمليات العسكرية الإسرائيلية العنيفة في غزة، معتبراً أن ما يجري هناك يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. كما لعبت مدريد دوراً بارزاً في الدفع نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو الموقف الذي شجع عدداً من الدول الأوروبية على اتخاذ خطوات مشابهة، الأمر الذي أثار غضب حكومة الاحتلال وزاد من حدة التوتر في العلاقات.
ولا يقتصر الخلاف على الملف الفلسطيني فحسب، بل امتد أيضاً إلى الموقف من التصعيد العسكري في المنطقة. فقد شهد الأسبوع الماضي خلافاً علنياً بين مدريد وواشنطن، بعدما أعلنت الحكومة الإسبانية رفضها المشاركة في أي حرب ضد إيران، مؤكدة كذلك عدم السماح باستخدام القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة على الأراضي الإسبانية لشن هجمات على طهران. ويعكس هذا الموقف تمسك إسبانيا بسياسة خارجية تسعى إلى تجنب الانخراط في حروب جديدة، والتمسك بمبادئ القانون الدولي والحلول السياسية للنزاعات.
إن هذه المواقف الإسبانية، في مجملها، تعكس تحولاً مهماً في المزاج السياسي داخل أوروبا تجاه سياسات الاحتلال، خاصة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب مدمرة في غزة. كما تشير إلى أن حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني والضغوط الشعبية والحقوقية المتصاعدة داخل المجتمعات الأوروبية بدأت تؤثر بشكل ملموس في مواقف الحكومات وقراراتها، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تحولات أوسع في السياسات الأوروبية مستقبلاً.
ولا شك أن موقف إسبانيا يستحق كل التحية والتقدير، قيادةً وشعباً، لما ينطوي عليه من انحياز واضح لقيم العدالة والقانون الدولي ورفض العدوان والحروب. فهذا الموقف لا يعبّر فقط عن سياسة دولة، بل يعكس أيضاً إرادة شعبية أوروبية متزايدة ترفض استمرار معاناة الشعب الفلسطيني والمأساة الإنسانية في غزة.
لقد قدمت إسبانيا نموذجاً أخلاقياً في السياسة الدولية، يؤكد أن إرادة الدفاع عن الحق يمكن أن تتفوق على حسابات المصالح الضيقة، وأن الوقوف إلى جانب العدالة ليس مجرد شعار بل ممارسة سياسية عملية. ومن هنا يمكن القول إن هذا الموقف لا يمثل مجرد خطوة دبلوماسية عابرة، بل يشكل علامة فارقة في مسار المواقف الدولية الرافضة للحرب وسياسات الإبادة.
وإذا كان من المطلوب اليوم البناء على هذا الموقف، فإن الخطوة التالية التي يتطلع إليها كثيرون تتمثل في ترجمة هذا الموقف الأخلاقي إلى إجراءات أكثر تأثيراً، وفي مقدمتها فرض عقوبات على دولة الاحتلال ووقف تزويدها بالسلاح، بما يسهم في وقف الحرب وفتح الطريق أمام تحقيق العدالة والسلام القائم على إنهاء الاحتلال واعتراف المجتمع الدولي الكامل بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. 12-3-2026