موقع أمريكي: مصر تقنع إسرائيل السماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز قبالة سواحل غزة

واشنطن: أفادت وسائل إعلام غربية بأن السلطات الإسرائيلية ستسمح للسلطة الفلسطينية بإنتاج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة.

وذكر موقع "المونيتور" الأمريكي يوم السبت، أن السلطات الإسرائيلية ستسمح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة في العام 2000.

وأوضح، أن شركة "بريتش غاز" البريطانية قد اكتشفت حقل غاز في العام 2000، وهو ويحتوي على أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت تعلن رفضها الدائم السماح بهذه الخطوة لسنوات طويلة لأسباب أمنية.

وقال مسؤول في جهاز المخابرات المصرية لـ "المونيتور"، شريطة عدم الكشف عن هويته، "ناقش وفد اقتصادي وأمني مصري مع الجانب الإسرائيلي منذ عدة أشهر مسألة السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة. نجح الوفد أخيرًا في التوصل إلى حل وسط يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية، وأهمها إسرائيل والسلطة الفلسطينية ".

في 21 فبراير 2021، وقعت السلطة الفلسطينية ومصر مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل غاز غزة البحري. وبموجب الاتفاق تتعاون الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي والسلطة الفلسطينية لتطوير حقل الغاز ونقل الغاز إلى المناطق الفلسطينية وربما بيعه لمصر.

وأفاد على موقعه الإلكتروني أن مصر نجحت في إقناع الحكومة الإسرائيلية بالسماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة، حيث تم اكتشاف حقل غاز قريب من تلك السواحل، فعليا، في العام 2000، عبر شركة "بريتش غاز" على بعد حوالي 30 كم من غزة.

وقدر الموقع الأمريك تكلفة تطوير حقل الغاز الطبيعي بحوالي 1.2 مليار دولار.

وأوضح المسؤول المصري أن إسرائيل طلبت بدء إجراءات عملية لاستخراج الغاز من حقول غزة بداية عام 2024، لضمان أمنها.

وقال عضو لجنة تنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية لـ "المونيتور"، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيل على البدء في استخراج الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة. وأشار إلى أن ذلك جاء بعد ضغوط سياسية تمارسها دول أوروبية على إسرائيل لتلبية احتياجاتها من بدائل الغاز عن الغاز الروسي.

وقال المسؤول الفلسطيني إنه بموجب الاتفاقية ستشرف مصر وإسرائيل على عملية الاستخراج، وسيتم تصدير هذا الجزء من الغاز إلى مصر، وستصدر إسرائيل الجزء الأكبر منه إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص. وستعود الإيرادات المالية من عملية تصدير الغاز الفلسطيني إلى خزينة السلطة الفلسطينية، مع تخصيص جزء من هذه الإيرادات لدعم اقتصاد غزة.

في غضون ذلك، يبدو أن حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، تراقب العالم يندفع نحو مصادر الطاقة، ولا تريد أن تترك خالي الوفاض من عائدات استخراج الغاز قبالة ساحل غزة.

خلال مناسبة عامة أقيمت في ميناء غزة في 13 أيلول / سبتمبر، وضعت الفصائل الفلسطينية حجر الأساس لممر بحري يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وافتتحت لوحة جدارية عليها النص، "غازنا حقنا".

وطالب قادة الفصائل في كلماتهم خلال الحدث بالسماح للفلسطينيين بالاستفادة من موارد الغاز الخاصة بهم، وأكدوا أنهم لن يسمحوا لإسرائيل بسرقتها.

يمكن لاتفاق إسرائيلي لاستخراج الغاز الفلسطيني أن يضمن سنوات طويلة من الهدوء مع قطاع غزة، بالنظر إلى أن دعم اقتصادها هو أحد أكثر الوسائل فعالية لمنع حماس من إطلاق الصواريخ على إسرائيل.