موظفو وزارة الزراعة يدعون الحمد الله للتراجع عن قرار التقاعد ويحملون وزير الزراعة المسؤولية

أمد/ غزة: حمل موظفو وزارة الزراعة المنطقة الجنوبية  وزير الزراعة المسؤولية الكاملة عن نتائج قراره إحالة 446 موظف من محافظات غزة للتقاعد المبكر ، وقال الموظفون في بيان وصل أمد نسخة عنه "ان هذه الفعلة النكراء سيحاسب عليها وزير الزراعة معتبرينه غير أهل للمسؤولية

وقال البيان "  كان من المكن تفهم الأمر لو أنه كان مُنطلقاً من دوافع منطقية ووفق رؤية شاملة للوزير وليس من وجهة نظر عنصرية مترددة ضعيفة تنساق وراء أحقاد ووراء أراء واستشارات لا يُرجى منها الخير بل ان هؤلاء المُقربين أصحاب الحُظوة عاجزين عن تحقيق أي نجاح في مسيرتهم العملية بعيداً عن الواسطة والنفوذ .

وتابع البيان"  تحمل الأسماء المرفقة مع القرار في طياتها تبعات قانونية ومخالفات إدارية خطيرة تشي بالطريقة الإرتجالية التي تم بها الأمر والسرعة التي أريد بها التخلص من الموظفين دون النظر إلى عواقب القرار والتدقيق بكل صغيرة وكبيرة وقادم الأيام سيحمل في طياته الكثير .

ودعا الموظفون في بيانهم رئيس الوزراء إلى التراجع عن هذا القرار المجحف بحق وزارة الدفاع عن الأرض والإنسان والحيوان في المحافظات الجنوبية لأن الهدف المراد تحقيقه من خلال هذه الخطوة وهو الضغط على سلطة الإنقلاب لن يتحقق بهكذا إجراءات ، بل إن ما سيحصل هو ترك الساحة بشكل كامل لسلطة الإنقلاب وبدون مزاحمة وبدون مواجهة في ظل الحديث عن مشاريع إعادة إعمار القطاع الزراعي ومشاريع أخرى متنوعة ومتعددة الأهداف والمقاصد .

وتابع البيان " نأمل  أن يفطن  رئيس الوزراء إلى محاولات تبييض السياسات الفاشلة التي جرى إنتهاجها عبر تقديم موظفي الشرعية في المحافظات الجنوبية كأضحية للعيد لأنه حتى الأضحية لا بد من قراءة البسملة عليها قبل ذبحها وهذا لم يحصل ، فما جرى هو ضربة غادرة في الخاصرة التي تحبكم وتحترمكم.

كما دعا البيان  المسؤولون والمسائلون يوم الدين في الوزارة بالمحافظات الجنوبية إلى إعلاء صوتهم بكافة الوسائل المتاحة ونقل ما يجري لكافة المرجعيات التنظيمية .

مؤكدين ان قبل أن الوطنية ليست رقماً ، ولا هوية ، ولا حصة في كعكة ، ولا نسباً لعائلة أو محافظة ، ولا علاجاً لمرض سياسي مزمن ، بل هي إيمان بوعي ، وعمل بإخلاص ، ودفاع عن حق ، أما ما يجري في أغلبه فليس سوى نهب للرصيد الأساسي لقيم المواطنة وثروة الوطن ، وهدم لأعمدة الدولة السياسية التي تبحث عنها قيادتنا الشرعية في كل أرجاء العالم ، ونسف لقواعد البنية الإجتماعية يمارسها البعض ممن لا يرون سوى فتحة جيوبهم ، لا شرقي ولا غربي فهم سواء فيما يتعلق بمصالحهم ، وعندما تكون المصلحة وطناً ، نرى الفرق والتفريق على أيديهم وبألسنتهم .