موظفون يؤكدون قيام البنوك الفلسطينية بحجز رواتبهم لإجراء جدولة القروض إجبارياً

غزة- متابعة خاصة: أكد مصدر مطلع،  أن البنوك الفلسطينية قامت يوم الاثنين بالتحفظ على صرف رواتب الموظفين،  اللذين لديهم متأخرات ماليه للبنوك ، ناتجة عن تأخير تسديد كامل القروض لحين جدولة القرض اجبارياً.

وعبر الموظفون عن غضبهم إزاء هذا القرار المجحف ، مطالبين بإلغائه.

وتساءل موظفون:" ماذا يعني تحفظ البنوك على صرف رواتب الموظفين اللذين لديهم متأخرات ماليه للبنوك ، ناتجة عن تأخير تسديد كامل القروض لحين جدولة القرض اجباري ؟

هل تأخير القروض كان مزحة؟  أم  أزمة دولة, أم عقاب؟

أي قانون هذا الذي يجعلنا نأخذ قروض اجباريه لتسديد القروض للبنك، الذي يتعامل بهذه العنجهية مع المواطن؟

من جهتها  أكدت الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض البنوك عن تلقيها اتصالات من  موظفين غاضبين ، تفيد عن قيام   البنوك بأرسال  رسائل  لهم تخيرهم فيها ما  بين جدوله القروض أو خصم الراتب كاملا .

وطالبت  الحملة بضرورة تراجع البنوك ومؤسسات الإقراض عن هذا الإجراء العنصري، لأنه يمس كرامة وأمن واستقرار الموظفين .

ووصفت الحملة  هذا الإجراء بالغير الأخلاقي ، لأنه سيؤدي إلي عدم مقدرة آلاف الموظفين من دفع الرسوم الدراسية لأبنائهم في الجامعات ، وهذا سيؤدي إلي انهيارها . .

وشددت الحملة أن إذلال الموظفين وانتهاك كرامتهم من قبل البنوك ومؤسسات الإقراض، لا يخدم المشروع الوطني الفلسطيني بخلق مقومات صمود حقيقية  للإنسان الفلسطيني علي الأرض الفلسطينية .

وقالت الحملة " إن هذه الإجراءات العنصرية من قبل البنوك ومؤسسات الإقراض، تهدد الأمن والاستقرار الأسري للغالبية العظمي من الأسر الفلسطينية وبالتالي سيؤدي ذلك إلي ارتفاع معدلات الجريمة "

وأشارت الحملة الى أن  البنوك ومؤسسات الإقراض أصبحت لا تراعي  ظروف الشعب الفلسطيني ،وعليهم أن يتحملوا نتائج هذه الإجراءات الظالمة .

وأكدت الحملة أن البنوك من المفترض  ان تعزز صمود الموظف  في ظل ما يطرح  من صفقات مشبوهة خاصة   ما يسمى صفقة القرن والذي توحد شعبنا في رفضها

وقالت الحملة ' أن البنوك تهدف  إضعاف الروح المعنوية للشعب الفلسطيني .. وخلق حالة من عدم الاستقرار في المجتمع الفلسطيني محذرة  البنوك ومؤسسات الإقراض من تداعيات هذه الإجراءات العنصرية ... وهذا يتطلب التراجع الفوري عن هذه الإجراءات قبل فوات الاوان ".

وطالبت الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض البنوك  بوقف تحصيل الأقساط المستحقة علي الموظفين لحين انتظام الراتب كاملا .. علي أن يتم خصم الأقساط من المبالغ المتراكمة للموظفين بوزارة المالية منذ ثلاث سنوات .